منظمات يسارية عالمية تدين “القمع” بالمغرب

أصدر العديد من الشبيبات اليسارية و التنظيمات الحقوقية و الإعلامية الدولية بيانا يدين “القمع” الذي يتعرض له نشطاء الحرك الإجتماعي بالمغرب.

البيان و بنسخة منه والذي جاء على هامش أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، الذي إنعقد ما بين تاريخ 24-28 مارس من الشهر الماضي، كان نتيجة للمبادئ المشتركة للدفاع عن حرية التعبير والنشاط السياسي والنقابي و الرافضة لكل أشكال “القمع” ما بين التنظيمات الموقعة على البيان.

هذا، وطالبت التنظيمات الموقعة على البيان والتي وصلت الى 25 تنظيم، النظام المغربي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

نص البيان:

بيان على هامش أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، وانطلاقا من مبادئنا المشتركة بالدفاع عن حرية التعبير والنشاط السياسي والنقابي ورفضنا لكل أشكال القمع، يهمنا التعبير عن:

– مساندتنا التامة لنشطاء الحراك الاجتماعي بالمغرب (أوطم، حركة المعطلين عن العمل، الحركة الحقوقية، حركة 20 فبراير..) ومطالبتنا برفع كافة التضيقات عليهم.

* مطالبتنا النظام القائم بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الناشطة وفاء شرف كما يؤكد الممضون أسفله على دعم كل أشكال العمل المشترك بينهم والانفتاح على كافة الحركات الشبابية في العالم على أرضية مناهضة الامبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية. هم يعممون القمع ونحن نعمم التضامن.

الاتحاد العام لطلبة تونس(تونس)

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل طلبة اليسار التقدمي (المغرب)

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل (تونس)

الجمعية المغربية لحقوق الانسان (المغرب)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (تونس)

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (المغرب)

شبكة جمعيات الشمال بالمغرب (المغرب)

جمعية البديل الثقافي (المغرب)

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي(تونس)

اتحاد شباب الوطد(تونس)

حركة شباب تونس (تونس)

شباب النهج الديمقراطي (المغرب)

جمعية حرية الاعلام بالمغرب (المغرب)

المنظمة الإيطالية (إيطاليا) COSPE

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية (مصر)

جمعية الجيل الثالث لحقوق الانسان ( تونس)

نادي غسان كنفاني (تونس )

جمعية غوث اللاجئين ( بلجيكا ) SOS MIGRANTS الناعورة مجموعة التضامن 

البلجيكي المغربي (بلجيكا)

منتدى التضامن الاورومتوسطي التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية (تونس)

منظمة (إيطاليا) ARCI

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية/حشدت(المغرب)

طلبة قوميون (تونس)

المزيد

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ فرع الناظورــ بــيــان

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان
ــ فرع الناظورــ

                                                        بــيــان

في خطوة تجسد استمرارية السلطات في نهج سياسات قمعية ضد الحركات الاحتجاجية ذات الطبيعة الاجتماعية وعلى مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت السلطات مؤخرا على تحريك المتابعة القضائية عبر فبركة ملفات لثمانية مناضلين من فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من بينهم أعضاء في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تجري متابعتهم بتهم واهية تتعلق بالعصيان والاعتداء. ويتزامن تحريك هذه المتابعة مع القمع والحصار الذي تتعرض له النضالات السلمية لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالناظور، ورفض عامل الإقليم فتح حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئة بل والتنصل من الوعود التي قطعها عليه في حوارات سابقة.

كما قامت القوات العمومية يوم الاثنين 30 مارس 2015 باعتقال المناضل محسن اشنيفخ، منسق الباعة على الرصيف وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يمارس تجارته كبائع على الرصيف بعد التدخل العنيف لأفراد من الشرطة الإدارية ورجال سلطة لحجز سلعه التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد ومحاولة تلفيق تهم واهية له لا أساس لها من الصحة الهدف من ورائها تخويف هذه الفئة من الاستمرار في المطالبة بحقوقها المشروعة في العيش الكريم.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وهو يتابع بقلق بالغ، هذه الهجمة القمعية التي يتعرض لها مناضلون في حركات اجتماعية سلمية بالناظور لا يطالبون سوى بحقهم في التشغيل والتنظيم وضمان لقمة العيش الكريم، ليعبر عن:

1- استنكاره لهذه المتابعات التي تم تحريكها في استهداف واضح لمناضلين سلميين كانوا هم ضحية التدخلات العنيفة للقوى العمومية أثناء تنظيم أشكالهم النضالية في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

2- إدانته للاعتقال التعسفي الذي تعرض له منسق الباعة على الرصيف ومحاولة تلفيق تهم واهية له من طرف بعض الموظفين الذين سبق لفرع الجمعية أن طالب بفتح تحقيق نزيه معهم في قضية الوفاة المفاجئة للسيد عبد القادر العبوز بعد تدخلهم العنيف لحجز سلعه يوم 22 يونيو 2014م، في مراسلة تحت رقم 62-2014 بتاريخ 08 يوليوز 2014م.

3- تضامنه اللامشروط مع النضالات السلمية لهذه الفئات ومطالبته الجهات المسؤولة بإبطال هذه المتابعات وإطلاق سراح المعتقل والجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئات قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

في الناظور، بتاريخ 01 أبريل 2015

المزيد

بلاغ فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي هشام المنصوري ويستنكر حملة الاعتقالات والتعنيف التي تطال المواطنات/ين المعتصمين بالرباط

يتابع فرع الرباط، باهتمام وقلق شديدين عددا من الانتهاكات الحقوقية بالمنطقة والتي بات المواطنات والمواطنون ضحايا لها، كان آخرها الحكم القاسي والانتقامي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق هشام منصوري، مُدير مشاريع "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، بعشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامة قدرها 40 ألف درهم على خلفية اعتقاله يوم الثلاثاء 17 مارس، بتهمة " المشاركة في الخيانة الزوجية". كما سجل الفرع عددا من الخروقات التي تهم انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لعدد من المواطنات/ين، حيث تعرض أطر التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين يوم الاثنين 30 مارس أمام البرلمان للتعنيف والسحل ورميهم كالأكباش في سيارات الأمن، وذلك في غمرة احتفالهم باليوم الوطني للمعاق ومطالبتهم الدولة المغربية بإنصافهم وضمان حق الشغل الكريم لهم. كما تابع الفرع، يوم الثلاثاء 31 مارس عملية الاعتقال التعسفي الواسعة التي تعرض لها 34 من ضحايا السوق المحروق بتاوريرت المعتصمين أمام البرلمان بالرباط، ومن بينهم عضو مكتب فرع الجمعية بتاوريرت.

وأمام هذه الهجمة الخطيرة، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، فإنه يعبر عما يلي:

· تنديده بشدة بالحكم الجائر والانتقامي في حق الصحفي هشام المنصوري، ويعتبر أن محاكمته جرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشاطه، وتنم عن لجوء الدولة المغربية إلى تلفيق التهم الجاهزة للمناضلات والمناضلين. ويجدد مطالبته بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ببلادنا،

· استنكاره الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، ويعتبر ذلك حلقة أخرى من مسلسل التراجعات الخطيرة في مجال الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي،

· تنديده الشديد بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له 34 من ضحايا السوق المحروق بتاوريرت أمام البرلمان ومطالبته الدولة المغربية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة،

· تأكيده استمرار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في مساندته وتضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والعيش الكريم،

· نداءه لكافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمواجهة هذه الحملة المسعورة والتراجعية والضغط من أجل وضع حد لها، وإبداء التضامن مع كافة الحركات الاحتجاجية.

مكتب الفرع

الرباط، في 31 مارس 2015

المزيد

لنحرك من اجل انقاذ المعتقلين السياسيين الطلبة المضربين عن الطعام.

الى السيد وزير العدل والحريات

الموضوع : طلب تدخل لانقاذ مضربين عن الطعام والنظرفي الوضعية الصعبة للمعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش.

تحية واحتراما؛ يؤسفنا ان نكاتبكم مرة اخرى لاثارة انتباهكم للوضعية الصعبة للمعتقلين السياسيين الطلبة الذين يخوضون اضرابا اخر عن الطعام مفتوحا منذ 23مارس2015 للمطالبة بتحسين اوضاعهم داخل السجن ووقف التعسفات والانتهاكات التي تطالهم ومعلوم ان عزيز الخلفاوي ورضوان العضيمي اعتقلا بداية شتنبر من سنة 2014 وملفهما معروض على محكمة الاستناف في جلسة 16ابريل 2015 اما علاء الدربالي فان قضيته رهن التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لذى محكمة الاستناف بمراكش وقد تم اعتقالهم لصفتهم النقابية والسياسية كنشطاء في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمتابعين بناءا على محاضر استنادية تعود لسنة2011 تفتقد للحج وتغيب فيها حالة التلبس اضافة الى ان المصرحين بها نفوها جملة وتفصيلا لذى قاضي التحقيق،لقد تعرض المعتقلون لتعسفات والسب والقذف بمجرد مطالبتهم الادارة بتحسين شروط اعتقالهم وخاصة حقهم في شروط مناسبة لمتابعة الدراسة والحق في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي. ونشير ان وضعيتهم بالسجن مطبوعة بالتعسف والحرمان من ابسط شروط الاعتقال وحيث ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يوني و 1957و13 ماي 1977والتي تؤكد على ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغدية والفسحة والتواصل عبر الزيارة وعلى مظهر لائق والحق في الترفيه وفي سلامة جسده وعقله؛ وحيث انه لا يجوز اخضاع السجين للعقوبات الجسدية او اية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة؛ وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية...وتدعو الى احترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر؛ وحيث ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن تؤكد على ضرورة معاملة السجناء معاملة انسانية تحترم كرامتهم ونضيف انه لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها المعتقل؛ ولا يجوز اخضاع المعتقل للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة: وحيث ان الممعتقلين الثلاث المضربين عن الطعام مسوا في كرامتهم وحقوقهم المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؛ فاننا في الجمعية المغربية لحقوق النسان نطالبكم بالتدخل لانقاد حياة المضربين وتفادي كارثة انسانية كمانناشدكم برفع التعسفات عن المعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش، وتحسين شروط اعتقالهم بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الاممية وندعوكم الى الاسراع بالبث في محاكمتهم وتمتيعهم بشروط محاكمة عادلة واعتبار البراءة هي الاصل. واخيرا نجدد مطلبنا القاضي باطلاق سراح المعتقلين السالف ذكرهم لان اعتقالهم كان بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والتعبير والتظاهر ، وبالتالي فهو اعتقال تعسفي حسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان مراكش فاتح ابريل 2015 عن المكتب

المزيد

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الأرض

بيان بمناسبة يوم الأرض

دعمنا لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره و بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدسوضمان عودة اللاجئين وإدانتنا لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب القوى المحبة للسلام والعدل والحرية عبر كافة أنحاء المعمور، يوم الأرض هذه السنة، والشعب الفلسطيني لا زال يرزح تحت الاحتلال،والكيان الصهيوني متماد في سياسته العدوانية والتوسعية بدعم امبريالي أمريكي وعالمي مكشوف، وتواطؤ مخز للأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية المعادية لحقوق الانسان والديمقراطية في المنطقةان انتفاضة الشعب الفلسطيني، في 30 مارس 1976، فيالأراضي المحتلة سنة 1948 و1967، لم تكن مجرد دفاع عن مصادرة آلاف الهكتارات من أراضي (عرابة وسخنين ودير حنا...)، بل أيضا كانت تعبيرا عن الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني بمخاطر المشروع الصهيوني، ودفاعا عن حقه في التحرر وتقرير المصير، والعيش فوق أراضيه، وعودة اللاجئين الذين شردوا من ديارهم منذ 1948 .وتحل هذه الذكرى في ظل محاولة الإجهاز على الحراك الاجتماعي في المنطقة المغاربية والعربية، والصعود القوي للثورات المضادة الكليانية والشمولية، وتثبيت الديكتاتوريات والحكم المطلق المدعوم من طرف الامبريالية والصهيونية، ضدا على إرادة الشعوب في الديمقراطية والحرية، وفي حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي.كما تحل الذكرى 39 ليوم الأرض في ظل تمادي الكيان الصهيوني في غطرسته ضد الشعب الفلسطيني وفي وقت تتسع فيه دائرة بيكار الاستيطاني الصهيوني، ويشتد فيه الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني في كل أراضيه، ويزج خلاله بآلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم؛فيما يواصل المنتظم الدولي في صمته الرهيب حول مخلفات الاحتلال والتشريد، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف الكيان الصهيوني وعملائه في المنطقة، في عجز تام للأمم المتحدة على حمل الكيان الصهيوني للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ويستمر في تعامله بمكيالين فيما يخص الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ بينما لم تفتر محاولات الحركة الصهيونيةالساعية إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني وحضارته، واقتلاعه من جذوره المنغرسة في التاريخ.لكن من جانب آخر تتميز هذه السنة بتوسع الدعم العالمي للشعب الفلسطيني عبر دعوات العديد من البرلمانات في أوربا دولها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتزايد حالات الاستجابة لنداءات مقاطعة الكيان الصهيوني اقتصاديا، ثقافيا وأكاديميا، وإثارة الجرائم الصهيونية المقترفة في حق الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام الحقوقي.إننا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نجدد دعمنا ومساندتنا لنضالات الشعب الفلسطيني، من أجل إقرار حقوقه غيرالقابلة للتصرف في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، نؤكد مجددا على:- إدانتنا القوية للامبريالية العالمية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية عدوة الشعوب في دعمها اللامتناهي للاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، وتدخلها السافر مباشرة أو بالوكالة عبر حلفائها الرجعيين في المنطقة لتحريف تام لمسارات الحراك الاجتماعي في المنطقة الهادف إلى إسقاط الأنظمة الشمولية وبناء الديمقراطية؛- شجبنا واستنكارنا لكافة أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسي مع الكيان الصهيوني، وما يترتب عنه من إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني؛- تاكيدنا على مطلبنا القاضي بسن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني- دعوتنا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للتدخل الامبريالي في المنطقة، الذي يغذي السباق نحو التسلح والحروب والصراعات الطائفية والمذهبية، واستنزافالمقدرات الاقتصادية لشعوب المنطقة، وكلها مؤشرات لضرب حقوق الشعوب في الديمقراطية والتخلص من الاستبداد ؛- تضامننا مع نضالات الشعب الفلسطيني، واستعدادانا للانخراط في كل المبادرات والحملات الدولية التي تستهدف تمكينه من حقوقه المشروعة، وانضمامنا إلى مبادرات BDS، والحملة العالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكافة الأشكال النضالية على المستوى الوطني والدولي.المكتب المركزي29 مارس 2015

المزيد

مشاركة وازنة لشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس

مشاركة وازنة لشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس

شارك شباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس المنعقد في الفترة الممتدة بين 24 و28 مارس 2015 . كما عرف المنتدى فرصة  لشباب الجمعية للتعريف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والدور الأساسي والإيجابي لنشر ثقافة حقوق الإنسان أما وفد الجمعية المغربية لحقوق الانسان والدي اشرف عليه الرفيق الطيب مضماض عضو المكتب المركزي فقد استطاع تعرية واقع حقوق الإنسان بالمغرب والتعريف بالجمعية المغربية لحقوق الانسان وواقع الحصار المخزني المضروب عليها وشاركت مناضلاتها ومناضليها في أغلب الندوات المهمة والمتميزة في المنتدي وقد عبرت الوفود المشاركة عن تضامنها مع الجمعية وعن رغبتها في ربط اتصالات وعلاقات مع الجمعية وخلق شبكات دولية لمناصرة الجمعية ومعتقليها الذين وزعت صورهم في المنتدي العالمي .

المزيد

بــــــــــيــــــــــــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة التدخل العسكري في اليمن

بــــــــــيــــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة التدخل العسكري في اليمن
وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة وعلى حق الشعب اليمني في تقرير مصيره
تلقينا بقلق بالغ نبأ التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده القوى الخليجية المعادية لحقوق الانسان وعلى رأسها السعودية بدعم وتواطؤ من الامبريالية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على الشعب اليمني خارج إطار شرعية الأمم المتحدة، مما أدى إلى سقوط العديد من المواطنات والمواطنين المدنيين قتلى وجرحى، مما سيكون له لا محالة انعكاسات كارثية تهدد وحدة اليمن واستقراره، مع ما قد ينتج عن ذلك من تأجيج أكثر للوضع وإدخال البلاد في حرب أهلية وصراع طائفي بين الشيعة والسنة ويجهض بالتالي آمال الشعب اليمني في التغيير الديمقراطي المنشود الذي من أجله خرج آلاف اليمنيين في حراك سلمي و احتجاجات عارمة منذ فبراير 2011.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع الشعب اليمني وقواه الديمقراطية نعلن عما يلي:
- تنديدنا بكل العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين/ات الأبرياء أيا كان مصدرها وخلفياتها.
- تأكيدنا على ضرورة تحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته في حماية الشعب اليمني و ضمان حقه في تقرير مصيره.
- رفضنا رفضا قاطعا أي تدخل عسكري في المنطقة وأي استغلال للوضع في اليمن سواء من طرف القوى الديكتاتورية المستبدة المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في بلدانها أو من طرف الامبرياليات المدعمة لها والتي كان لها دور كبير في إجهاض حراك شعوب المنطقة العربية والمغاربية وثوراتهم .
- دعوتنا كل القوى الديمقراطية إلى مزيد من التضامن والوحدة والصمود لمواجهة مخططات القوى المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
المكتب المركزي
26 مارس 2015

المزيد