المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرباط في 10 دجنبر 2012

المطالـب الأساسيـة

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1998، واستنادا على مرجعية حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، مذكرة تفصيلية بشأن المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الاستجابة لها.

كما عملت كل عام، منذ دجنبر 2001، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على تحيين هذه المذكرة وبعثها للوزير الأول وللوزارات والمؤسسات المعنية.

وتحتفل الجمعية هذه السنة بالذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: » جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين «، مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي، ومؤكدة أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية:

1.         احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، وذلك بإقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديمقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديمقراطي، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الحر والنزيه.

إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية، والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة مستقلة، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.

كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية، وللحماية والنهوض بالثقافة الأمازيغية، ويكرس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون تراتبية أو تمييز في التعامل مع اللغتين.

وإن الجمعية وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق، تعرب عن استيائها من إجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور.

كما تطالب الجمعية وموازاة مع مطالبتها بإقرار الدستور الديمقراطي المنشود، باحترام وتفعيل وأجرأة المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان، وتؤكد أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.

2.         العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب ومطالبة الدولتين الفرنسية والاسبانية بجبر الضرر الناتج عن استعمارهما للمغرب وارتكابهما لجرائم سياسية واقتصادية وثقافية في حق الشعب المغربي مع تقديم الاعتذار للشعب المغربي عن ذلك.

3.         بالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن الجمعية تعبر عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة.

وتؤكد الجمعية موقفها بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.

4.         وبالنسبة لعلاقة المغرب ومن موقع الضعف مع القوى الإمبريالية، العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن الجمعية تندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان.

وإن الجمعية تدعو السلطات المغربية إلى التراجع عن إقحام بلادنا في المخططات الإمبريالية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها.

وتدعو الجمعية الدولة المغربية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وجعل حد لسياسة التطبيع المسيئة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وفي هذا الإطار، نطالب بتفعيل شعار "تجريم التطبيع" عبر إصدار البرلمان لقانون يجرم كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني.

5.         إن الجمعية تؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع.

وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة  باستعجال على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع جميع التحفظات حول الاتفاقيات المصادق عليها.

كما تؤكد على تسريع الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق  لدى الهيآت الأممية بشأن البروتوكولات الاختيارية الثلاثة التي قررت الحكومة التصديق عليها وهي البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والبروتوكول الملحق باتفاقية التعذيب والبروتوكول الخاص الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذا القرار بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري وفق المادة 31 من الإتفاقية المذكورة.

كما أن الالتزامات المشار إليها تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية المعنية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة القوانين المتعلقة بالحريات العامة والحريات الفردية، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية.

إضافة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب تفرض عليه كذلك:

ـ تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ـ احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم.

ـ مراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية وبما يمكنها بالخصوص من نشر تقاريرها دون قيد أو شرط ومن فتح المجال لتنفيذ توصياتها بالفعالية الضرورية.

ـ إعادة النظر في دور وهيكلة المؤسسات الرسمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان (مؤسسة الوسيط، مندوبية حقوق الإنسان،...) لتصبح مؤسسات في خدمة الحماية والنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وبتعاون مع الحركة الحقوقية المستقلة والديمقراطية.

ـ إعمال «الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان»،  وإقرار خطة وطنية لحماية حقوق ألإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وتشكل أداة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

 ـ القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان، سواء في الإعلام الرسمي، أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.

6.         بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، تؤكد الجمعية أن الملف لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ـ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها ـ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.

وتعتبر الجمعية  أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم إيجابيتها، ظلت جزئية حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر2001. كما أن هذه النتائج لم تفعل لحد الآن ـ إذا استثنينا جبر الضرر المادي، الذي جاء جزئيا وناقصا وغير شفاف، والشروع في الإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا وفي جبر الضرر بالنسبة لصحة الضحايا ـ وهو ما تطلب من الحركة الحقوقية مواصلة عملها الوحدوي بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة وتفعيل هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة لفرض التطبيق الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن جهة أخرى للعمل على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية.

7.         بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، إن الجمعية تؤكد موقفها الثابت، ومنذ أحداث 16 ماي 2003 إلى الآن مرورا بأحداث مارس وأبريل 2007  وأحداث أركانة بمراكش في 28 أبريل 2011 والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي، وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا، وفي عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب، وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل ظهور الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومناهضة الإمبريالية، وإقرار الديمقراطية، وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي، على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير، والتي كان للدولة نفسها دور كبير في إذكائها.

مهما يكن من أمر، إن الجمعية تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب، وتطالب بالإفراج عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم، كما تطالب بالإفراج أو إعادة محاكمة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة في إطار ما عرف بمكافحة الإرهاب.

8.         الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر:

ـ جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، وعن المشاركة في النضال النقابي ـ العمالي والطلابي وغيره ـ والنضالات الاجتماعية والسياسية السلمية.

ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان (أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،..) والمعتقلين في إطار حركة 20 فبراير (وفي مقدمتهم معتقل الراي معاذ بلغوات "الحاقد") ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمعتقلين السياسيين القدامى، وكذا معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمين تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، والمعتقلين السياسيين الصحراويين،...

ـ تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم.

ـ إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والاجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال.

9.         فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمأن الشخصي، تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب:

• إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة أولية مصادقة الدولة المغربية على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام. 

• جعل حد للتعذيب والعنف، الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى، ضدا على قانون زجر التعذيب وهذا ما يتطلب كإجراء مستعجل استجابة الدولة للتوصيات الموجهة إليها في نهاية نونبر 2011 من طرف اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، على إثر تقديم المغرب لتقريره الدوري بشأن تنفيذ الاتفاقية المذكورة، والتفاعل الإيجابي مع توصيات المقرر الأممي حول التعذيب الصادرة نهاية شهر أكتوبر الماضي

• تعديل قانون المسطرة الجنائية، قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي)، ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدة الحراسة النظرية مع الإسراع بتشكيل الآلية المستقلة المعنية بمراقبة أماكن الاحتجاز بما يضمن لها الاستقلالية الفعلية عن كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية. 

• كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.

• فتح تحقيق حول  الانتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة، على أساس شهادات الضحايا، وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي، مع توضيح مهامها وصلاحياتها.

10.     احترام الحقوق الفردية والجماعية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. وفي هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية:

• تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على أنسنة ودمقرطة وتسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا)  من طرف السفارات الأجنبية.

• جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة، والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.

• رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي، عبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، البديل الحضاري، حزب الأمة، عدد من المكاتب النقابية، بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها)  من وصول الإيداع القانونية  ومن حقها في النشاط الشرعي، وجعل حد لسياسة التماطل والشطط في استعمال السلطة في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته، مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب.

• جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية، وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي.

• رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية  ومفهوم الخطوط الحمراء  من قانون الصحافة ــ، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع"، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان، وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وتوقيف المضايقات  وممارسة العنف والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين، مع التراجع عن القرارات التعسفية بحرمان عدد من الصحافيين من بطائق الاعتماد، وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة، وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم.

11.     بالنسبة لملف القضاء، إن الجمعية تعبر عن عميق استيائها لاستمرار المفارقة بين الخطاب الرسمي حول إصلاح القضاء ومظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم، كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال دوره السلبي في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية، وفي مواجهة حرية التعبير، وفي التعامل مع ملفات مكافحة الإرهاب وملفات نهب المال العام وجرائم عدد من كبار الأعيان والمسؤولين.

وتطالب الجمعية باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن(ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية، وتوحيد القضاء، وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية وجعل القضاء في متناول المواطنين/ات عبر ضمان مجانيته وتوسيع شبكة المحاكم.

كما تطالب الجمعية بتمكين القضاة من الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء ــ انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.

12.     تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والدراسة وإعداد السجناء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، مع جعل حد  لسوء المعاملة ولتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية ومعالجة ظاهرة الإكتظاظ ومخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة.

كما تطالب الجمعية بجعل حد لممارسة التعذيب في السجون، وفتح تحقيق بشأنها، وبتفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون وبالسماح لجمعيتنا ولمكونات الحركة الحقوقية بزيارتها لتقوم بواجبها في مراقبة أوضاع السجون ومدى احترام حقوق السجناء.

وتطالب الجمعية كذلك بالدمقرطة والشفافية بشأن إجراءات العفو المتخذة، خصوصا وأنها تشكل إحدى الوسائل المهمة لمواجهة معضلة اكتظاظ السجون، ولجبر الأضرار الناتجة عن المحاكمات غير العادلة خاصة منها تلك التي عانى منها معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية.

وعلاقة بالموضوع، تطالب الجمعية بجعل حد للظروف اللاإنسانية التي تميز الحراسة النظرية.

13.     تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والإنحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، والحيف والتمييز اتجاه المتحدثين بالأمازيغية رغم أنها أصبحت لغة رسمية دستوريا–  وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الإستفادة من الخدمات العمومية والحفاظ على المصلحة العامة.

14.     احترام وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي ــ المفروضة من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ــ والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.

كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير.

15.      إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية في حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة الكاملة بشأن هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.

16.     إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملو الشهادات العليا، والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلون حاملو الإعاقة.

17.     احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان وهو ما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2012 (وفي مقدمتها:

• مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها  الاتفاقيات 87 و141 و151  و168. 

• ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل، وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل، ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم وضمان احترام الحقوق النقابية.

• احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وإعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.

• جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين، والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن،  وعن تطبيع وزارة التشغيل مع انتهاك قوانين الشغل.

18.     تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر، وفي ضمان الحق في العيش الكريم، واحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم، مع التأكيد بصفة خاصة على:

ـ اتخاذ الإجراءات الحازمة للقضاء على الأمية وتعميم التعليم الأساسي بسلكيه، مع ضمان مجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس وجودته، ومطابقته لإلتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، ولوضع حد للهدر المدرسي، ولهذه الغاية تطرح ضرورة تقييم شامل لمختلف المشاريع الفاشلة المطبقة في مجال التعليم والتي سبق ورفضتها العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والمهنية والوقوف على أسباب فشلها وافتحاصها ومحاسبة المسؤولين عنها وعن مآلها ووضع استراتيجية تشاركية للوقوف على متطلبات إصلاح فعلي للتعليم على أساس المعايير الكونية للحق في التعليم والمتوقفة على وجود إرادة سياسية فعلية لبناء نظام تعليمي فعال بدءا بجعل حد للقرارات الارتجالية والتجريبية. 

ـ ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات، وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية.

ـ القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن/ة وتوفير السكن اللائق وبكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات، مع وضع حد للإفلات من العقاب للمسؤولين الحقيقيين عن البناء غير المرخص والكف عن استهداف المواطنين/ات وهدم بيوتهم خارج القانون ودون إيجاد الحلول البديلة لهم.

ـ تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين من الاعتداءات الإجرامية ومن مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية.

ـ جعل حد للغلاء المستمر الذي ينخر القدرة الشرائية للمواطن/ة ويهدر حقه في العيش الكريم.

19.      بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية:

ـ تقوية البنية التحتية الثقافية، والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.

ـ جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية، ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة، خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية والاستفادة من الدعم المالي والإعلام العمومي.

ـ تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.

وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية،  تطالب الجمعية بالاستجابة لمطالب الجمعية في هذا المجال بدءا بـ:

ـ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والجادة اللازمة لتجاوز تحقير وتهميش اللغة الأمازيغية والبطء والارتجالية في تدريسها.

ـ إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية ورسمية  في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية والتعامل الإداري.

ـ توفير الحماية القانونية والإجرائية للغة والثقافة الأمازيغية بدءا بالأجرأة القانونية للمقتضى الدستوري حول إقرار الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

20.     ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة وكذا الحقوق النسائية الخاصة، مما يتطلب الاستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية (08 مارس 2012)  حول حقوق المرأة ويتطلب بشكل خاص:

• مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة، ورفع كافة التحفظات الصريحة أو الملتوية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها.

•  رفع القيود والشروط المتضمنة في الفصل 19 من الدستور المكبلة للمساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق.

• اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة، مع مراجعته في اتجاه ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

• اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين.

•  توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.

●  توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من التحرش الجنسي.

  ●الاستجابة للمطلب الديمقراطي للحركة النسائية المتجسد في شعار»الثلث على الأقل في أفق المناصفة« بشأن تحمل المسؤوليات السياسية والنقابية والجمعوية.

21.     احترام الدولة لحقوق الشباب، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه. وفي هذا الإطار، نطالب بالاستجابة "للمطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالشباب"

22.     ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية وحمايته من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وهو ما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني لبداية الشغل في 15 سنة. ورفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية.

23.     بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء:

ـ تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج، والاعتناء بقضاياهم، وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب.

ـ نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.

ـ ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا، وخصوصا الأفارقة من جنوب الصحراء، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ــ وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم ــ، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ـ ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.

ـ سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل المواطنين المغاربة والأفارقة الذين »تسللوا «إلى التراب الأوروبي عبر المغرب.

24.     اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لاحترام الحق في البيئة السليمة

25.     احترام الحقوق الخصوصية مثل حقوق المسنين والأشخاص المعاقين. ونطالب بالخصوص بملاءمة القوانين والتشريعات المحلية مع الاتفاقية الخاصة بحقوق المعاقين والبروتوكول الملحق بها واحترامهما على مستوى الواقع.

26.     احترام ودعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان – بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مما يستوجب بالخصوص:

ـ الحرية الفورية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم الأعضاء في الجمعية، مع تمكين كافة فروعها من وصول الإيداع القانونية وجعل حد للمضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم.، وتوقيف كل  المتابعات  التعسفية ضدهم وفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها العديد منهم.

ـ تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان.

ـ اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المنفعة العمومية الذي تتمتع به الجمعية، بدءا بإعفائها من الضرائب.

ـ دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الصحف الأخرى.

ـ تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري للمساهمة في حماية حقوق الإنسان وإشاعتها والنهوض بها. 

ـ دعم الجمعية، عبر تمكينها مركزا وفروعا من متفرغين وتزويدها بمقر مركزي ملائم و بمقرات لفروعها، وذلك وفقا لحاجياتها وحجم فعلها.

ـ رفع مكانة حقوق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها.

27.     على المستوى الجهوي والدولي، نطالب الدولة بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها:

• المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح بالمساواة بين الشعوب، وجعل حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن حق الشعوب في تقرير المصير والسلم والتنمية والديمقراطية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية. 

• مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة وحلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه بالخصوص ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

• مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة، وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها، ومن تراجعات على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة، والعمل على بناء نظام عالمي ديمقراطي ومتضامن، لا مكان فيه لبشاعة الحروب والفقر والجهل والعطالة والاضطهاد والاستغلال.

• جعل حد للاستعمار الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان، وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير والاستقلال، وإجلاء القوات الأمريكية عن البلدان(والمياه الإقليمية) العربية، وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية. وجعل حد للتحرشات والتهديدات الأمريكية والصهيونية ضد سوريا وإيران.

•مساهمة فعالة للمغرب في بناء المغرب الكبير دون حدود، تحترم فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني.

• التضامن مع نضالات الشعوب ضد الهيمنة الإمبريالية والاستبداد والفساد والظلم والقهر ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

28.    وختاما، إن الجمعية وهي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار » جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين « تلح على الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير التي تسعى إلى إنهاء عهد الاستبداد والقهر والظلم والفساد والتخلص من العلاقات المخزنية البائدة وإلى دخول بلادنا عهد الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وهذا ما يستوجب بدوره جعل حد لقمع الحركة بشكل مباشر أو غير مباشر وإلى الإفراج عن معتقليها وكشف الحقيقة بصدد المسؤولية في سقوط عدد من الشهداء (الحسيمة، صفرو، آسفي، بني بوعياش). كما نطالب بجعل حد للإضطهاد والقمع والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.

المكتب المركزي