الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقرها المركزي وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة، واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقرها المركزي

وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة،

واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

في تصعيد خطير للحملة التي تشنها الدولة، منذ 15 يوليوز، على الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت سلطات الرباط على اقتحام المقر المركزي للجمعية، مساء يومه الأحد من طرف أكثر من 40 عنصرا بزي مدني حاملين أدوات حديدية لكسر الأقفال، بعد أن قام أربعة منهم بطرح الرفيقة ربيعة البوزيدي، عضوة الإدارة المركزية واللجنة الإدارية، أرضا وانتزاع مفاتيح المقر ومفاتيح البيت منها بالقوة، والاعتداء عليها بالضرب والسب والكلام النابي، لتنقل عقب ذلك إلى إحدى المصحات وهي في حالة حرجة؛ فيما جرى اعتقال صحفيين فرنسيين كانا يعتزمان تصوير حوار بمقر الجمعية ومصادرة أجهزة عملهما بدعوى أنها تحتوي على تسجيلات سبق لهما أن أنجزاها في أماكن أخرى.

وللإشارة فقد تمت محاصرة المقر منذ ولوج الصحفيين إليه في الصباح من طرف مسؤولي وأعوان السلطة، الذين تسببوا في فوضى عارمة ببهو العمارة، في صبيحة يوم يخصصه جل المواطنات والمواطنين للاستراحة من عناء أسبوع كامل من العمل، بل وصلت الوقاحة بعون سلطة أنه شرع في طرق أبواب الساكنة لتحريضها ضد الجمعية. وعلى الرغم من تأكيد الصحفيين، بحضور رئيس الجمعية، على أنهما لن يقوما بأي تصوير بدون ترخيص، فقد أصرت السلطات على اعتقالهما من داخل الجمعية، وليس في كل الأمكنة الأخرى التي كانت تراقبهما وتتعقبهما فيها.

إننا في الجمعية إذ نسجل، مرة أخرى، بأن السلطات بممارساتها هاته ما انفكت تكشف عن ازدرائها للقانون ورفضها الامتثال لسلطته، حيث رفضت الإدلاء بأي قرار يجيز لها التفتيش في المقر أو إجراء أية مصادرة، واختارت أن تستعمل القوة غير المشروعة لاقتحام المقر عنوة بطريقة هوليودية، وإزعاج السكان المجاورين؛ فإننا نشجب الاعتداء الشنيع على مسؤولة الجمعية ومقرها المركزي، ونوضح بأنه حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي، وأن السلطات التي عمدت إلى استنفار عشرات سيارات الشرطة والتدخل السريع وكل تلاوين الأمن، كانت تبيت لتنفيذ التهديد الذي حمله الإشعار الذي توصلت به الجمعية من والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل الرباط يوم 11 فبراير، على خلفية استضافتها للندوة الصحفية التي عقدتها جمعية “الحرية الآن”؛ وهو الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقطع مع ممارسات قروسطوية بائدة، وعلى تماديها في بعث وإحياء سلوكات قيل إنها أصبحت جزءا من ماض طويت صفحاته المعمدة بالمعاناة وقمع الحريات.

ولا يفوت الجمعية بأن تحيي التضامن الواسع للعديد من ممثلي الجمعيات والهيئات الحقوقية والديمقراطية، ومجموعة من المناضلين الذين سارعوا إلى التعبير عنه بالاتصال بمسؤولي الجمعية وزيارة المقر المركزي، وتؤكد أن كل الممارسات السلطوية لن تثنيها عن المضي في أداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

المكتب المركزي

الرباط في 15 فبراير 2015

المزيد

بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2014

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم 17 نونبر 2012 اليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العالمية في ذكرى المجازر و التصفية الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في حق طلاب جامعة براغ (تشيكوسلوفاكيا) التي شهدت مظاهرات احتجاجات طلابة حاشدة تنديدا باغتيال المناضل الطلابي جون أوبلاتيل في مسيرة 13 نوفمبر 1939 المناهضة للاحتلال النازي لبلادهم، الشئ الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات و المظاهرات الطلابية حيث عملت سلطات الاحتلال النازية بعد ذلك على غلق المعاهد ومؤسسات التعليم العالي وشن حملات الاعتقال والقتل وصلت حد اعدام تسعة معتقلين وترحيل 1200 طالب إلى المعسكرات النازية ليتم تصفيتهم بشكل جماعي في 17 نوفمبر 1939.
ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل استمرار القوى العظمى وفي مقدمتها الامبريالية الامريكية في عدوانها و سياساتها الاستعمارية ضد شعوب العالم من أجل اخضاعها لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير مع ما يشمل ذلك من تأجيج للحروب و الصراعات بين الدول و كذا الجرائم ضد الانسانية و انتهاك كافة القوانين و التشريعات الدولية من قبيل التدخل العسكري بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها أو جماعات تخوض حروبا بالوكالة بهدف الحيلولة دون تحرر الامم و شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد. فيما يستمر منعها من بناء أنظمتها الديمقراطية و تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتامين المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
و تشهد الحركة الطلابية العالمية هذه السنة احتجاجات متزايدة ضد خوصصة التعليم و النتائج الكارثية المترتبة عنها، كما يشكل الطلاب قلب الاحتجاجات الشعبية في العديد من الدول (اسبانيا، البرتغال، المكسيك، الشيلي، ...) ضد سياسات التقشف التي تنهجها الدول رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و مطالبين بتعليم عمومي جيد و مجاني للجميع.
اما على المستوى الوطني، تستمر السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق و الحريات تحت شعار" نحن طلبة لسنا زبائن"، كما تمعن في تضييقها على الحركات الاحتجاجية و الحقوقية و كافة المناضلين الطامحين لبناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الانسانية، و ما الحصار و المنع الذي تنهجه السلطات تجاه الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلا دليل على زيف خطاب الدولة و ازدواجية تعاطيها مع التزاماتها الدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية التي تعيشها الجامعة المغربية و التعليم عموما، تواصل الدولة تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاجهاز على التعليم العالي العمومي و تفكيك المنظومة التعليمية من أجل التقدم في تطبيق الخوصصة على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، ويعتبر المخطط الرباعي و ما رافقه من اصلاح بيداغوجي و مشروع تعديل القانون الاطار 01.00 امتداد لسياسات خوصصة التعليم و حرمان أوسع فئات الشعب المغربي من حقها في التعليم. ان مخطط الخوصصة يخرق التزامات المغرب الدولية بخصوص الحق في التعليم و عدم التمييز و الجودة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يكرس تمييزا على اساس الموقع الاجتماعي حيث يوفر الاساس القانوني لاجبار العائلات على دفع مبالغ مالية باهضة لضمان تعليم مناسب لابنائهم في حين يحرم ابناء الفئات الغير ميسورة منه ويلقيهم في احسن الاحوال إلى تعليم عالي متدهور فاقد لابسط معايير الجودة حيث الاكتظاظ و الهدر الجامعي و ضعف التأطير البيداغوجي و غياب التغطية الصحية و ظروف اجتماعية قاهرة هي السمات الاساسية لطلاب اليوم.
كما تقوم السلطات بنهج مقاربة قمعية تجاه الاحتجاجات و الاشكال النضالية التي تخوضها الحركة الطلابية حيث شهدت العديد من الجامعات استعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات او اعتصامات او احتجاجات طلابية مع ما يرافق ذلك من اعتقالات و تعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب ( آخرها حالة الطلبة المعتقلين على خلفية معركة النقل بالقنيطرة). كل هذا في ظل وجود مذكرات امنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها من أجل تنفيذ مخططات خوصصتها.


و انطلاقا مما سبق، فإن المكتب المركزييعلن ما يلي:
- يحيي عاليا نضالات الحركة الطلابية دفاعا عن الحق في التعليم و مساهمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في معارك الشعب المغربي من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

- يندد بالمقاربة الامنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الطلاب و يندد بالاعتقالات و المحاكمات التي تطال مناضلي اوطم و امعان الدولة في عسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها.

- يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين;

- يجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك مما يعطي للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور

- يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلك يدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية

- يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الاساتذة و الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;

- يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لفض التمايزات والاختلافات كما يرفض الحياد السلبي للدولة سواء من خلال وسائلها القمعية أو الإعلامية أو الدعائية;

- يطالب الدولة المغربية بالغاء القوانين التي تهدف لخوصصة التعليم و الاعتراف به كخدمة عمومية و سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المكتب المركزي

المزيد

تعميم لكافة فروع الجمعية

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتعبأ للوقفة الوطنية ضد “الهجمة المخزنية” بالرباط

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مناضلاتها ومناضليا إلى الإنخراط في التعبئة للوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تعتزم تنفيدها بالرباط، يوم الأحد 16 نونبر 2014، على الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر البرلمان، للتنديد بما اسمته القمع والتضييق الممارس ضدها من طرف الدولة المغربية.

وقالت الجمعية في تعميم موجه لمناضليها في الهياكل الجهوية والإقليمية والمحلية، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري، ليوم السبت فاتح نونبر 2014، قرر الدعوة لتنفيذ هذه الوقفة احتجاجا على استمرار السلطات في التضييق على عمل الجمعية وحرمان فروعها من إقامة أنشطتها في القاعات العمومية، ومتابعة واعتقال مناضليها ومناضلاتها.

وكانت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت وقفات احتجاجية في المدن المغربية في منتصف الشهر المنصرم تحت شعار: “من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات وفي وجه الهجمة المخزنية صامدون/ات”.

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية
بتأكيد استمرار نضالها إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

تحيي شعوب العالم قاطبة، كما كل سنة في 15 من شهر شتنبر، اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يشكل مناسبة تعبر خلالها الشعوب الرازحة تحت نير الاستبداد، والقهر والاستغلال، عن استمرار نضالها من أجل بناء مجتمعاتها، على أسس تستجيب لتطلعاتها في التحرر، والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وما يميز تخليد شعوب العالم، هذه السنة، لليوم العالمي للديمقراطية، هو أنه يجري في ظل أوضاع مطبوعة بما يلي:
o على المستوى العالمي:
- استمرار القوى العظمى في نزوعاتها الاستعمارية والعدوانية، الساعية لإخضاع الشعوب والأمم لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير، والتحرر من الهيمنة الإمبريالية التي تجثم على طموحاتها في بناء أنظمتها الديمقراطية المستقلة، بما يحقق لشعوبها التمتع الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،؛ وهو ما يمكنه أن يوفر العيش الكريم للبشرية جمعاء، في عالم يسير نحو القضاء على كافة أشكال النزاعات والحروب، ولا يستنزف موارده العامة أو يسخرها لأغراض التسلح، بل يوجهها نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي والرخاء الذي يخدم السلم والأمن العالميين.
- التنامي المتزايد للنزعات العنصرية في عدد كبير من البلدان، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لقيم الديمقراطية بمفهومها الكوني والشمولي، وبالتالي لقيم حقوق الإنسان المبنية على التعايش بين الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، التي راكمتها البشرية على امتداد عقود من النضال والتضحيات.
o على المستوى الإقليمي:
- التدخل المستمر للقوى الاستعمارية العالمية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها، أو من خلال تجنيدها ودعمها لجماعات إرهابية تكفيرية، لا زالت تخوض حروبا تدميرية بالوكالة استهدفت بالتخريب والدمار المنشئات الاقتصادية والثقافية والارث الحضاري والثقافي لشعوب المنطقة، فضلا عن الضحايا في الأرواح، خاصة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تحرر شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد، وبناء أنظمتها الديمقراطية التي تحقق لشعوبها السيادة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتؤمن المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
- الدعم المستمر للكيان الصهيوني، الذي ظل يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، دون أدنى مساءلة أو عقاب وبتواطؤ دولي؛ وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل؛ ولعل الجرائم المرتكبة في الحرب العدوانية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وما تباشره قوات الاحتلال الصهيوني من تصعيد لحملات الاعتقال واعتداءات على الضفة الغربية، وضمنها نزع الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، ضدا على قرارات المنتظم الدولي، وذلك في سياق الإجهاز المتواصل والممنهج على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي اليوم العالمي للديمقراطية، يؤكد على ما يلي:
·مواصلة الجمعية لنضالها، بجانب مختلف المكونات الديمقراطية المغربية، من أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، بما يضع حدا للاستبداد المخزني، ويمكن من صياغة دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وينبني على الاعتراف الكامل بالأمازيغية لغة وثقافة، وعلى فصل تام بين الدين والدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلط عن بعضها البعض، وأساسا منها السلطة القضائية باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون؛ كما يكفل لجميع المواطنات والمواطنين التمتع بحقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية في شموليتها.
·اعتبار الجمعية أن بناء وتشييد الديمقراطية ببلادنا يستوجب من جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان الاصطفاف في عمل وحدوي، تكون أرضيته المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، والمتعلقة بمناهضة الفساد والاستبداد، وتشييد دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان الكونية.
·ايمان الجمعية بأن دعم كفاح الشعب الفلسطيني يمر بالضرورة عبر مقاطعة الكيان الصهيوني، وتجريم كل أشكال التطبيع معه، الذي لا يزال مطلبا ملحا ومستعجلا لكل قوى التقدم والغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
· تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وشعوب العالم، في نضالها ضد نظام الهيمنة الإمبريالية، ومن أجل الكرامة الوطنية، والحق في التحرر وفي تقرير المصير، وفي العيش داخل عالم تسوده الديمقراطية والمساواة بين الأمم والشعوب.
عن المكتب المركزي
الرباط في 12 شتنبر 2014

المزيد

الحركة الجمعوية تخرج لشوارع الرباط في اليوم العالمي للديمقراطية

دعت اللجنة الإستراتيجية للديناميات والتنسيقيات والإئتلافات والإطارات الجمعوية الموقعة على بيان 20 يوليوز إلى وقفة رمزية أمام البرلمان في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر شتنبر من كل سنة بحسب ما ذكر بيان للجنة، توصلنا بنسخة منه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه "الوقفة ستكون فرصة للتأكيد على مطالب الحركة الجمعوية المغربية وفي صلبها إرساء ديمقراطية حقيقية، واستقلالية المجتمع المدني، وللتنديد بتصريحات محمد حصاد وزير الداخلية بالبرلمان اتجاه الجمعيات والحركة الحقوقية، التي اتهم بعضها في وقت سابق بخدمة أجندة خارجية، وتلقيها أموالا خارجية، تستهدف النيل من المصالح الأمنية وضرباتها الاستباقية"، مضيفا أن الوقفة ستكون أيضا  مناسبة للدفاع عن الحريات التي تزايد استهدافها عبر ما أسمته "سياسات التضييق والمنع".
 
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في خضم التوثر الذي يطبع علاقة المجتمع المدني بوزارة الداخلية، في شخص الوزير محمد حصاد، الذي اتهم في جلسة سابقة بمجلس النواب العديد من الجمعيات بخدمة أجندة جهات خارجية بغية النيل من المغرب. 

 المصدر

المزيد

شباب الجمعية المغربية لحقوق الانسان ينددون بهجمة الدولة المغربية عليها

المزيد

الهايج :القضاء يصفي حساباته مع المناضلين

 

 الهايج :القضاء يصفي حساباته مع المناضلين

المزيد

الجمعية تحضر لتنظيم الدورة الصيفية للمخيمات الحقوقية

الموضوع: تعميم رقم 2 حول المخيمات الحقوقية الصيفية 2014.

تحية نضالية وبعد،

يخبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة عضوات و أعضاء مكاتب الفروع واللجان التحضيرية المرسمة  ومكاتب الجهات و وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية  أن الجمعية ،وكما جاء في  التعميم الأول ، ستنظم المخيمات الحقوقية الوطنية في دورتها 12 ,و ذلك خلال  الفترة الممتدة من 2 إلى 12 غشت 2014 بالنسبة لمخيمات اليافعين والجامعة الصيفية الثانية الخاصة بالشباب من 2 إلى 11 غشت 2014  وذلك  وفقا للجدول التالي :

الوثائق المطلوبة للمشاركين والمشاركات	الفئة العمرية	فضاء التخييم	الجهة
1- موافقة الوالدين 2- شهادة طبية 3- صورة 4-عقد الازدياد أو نسخة من بطاقة التعريف 5- 200 درهم كرسم للمشاركة	من 15 إلى 18 سنة	وجدة	الشرق
		الواليدية أو الجديدة	الدار البيضاء
1- شهادة طبية 2- صورة 3-عقد الازدياد أو نسخة من بطاقة التعريف 4- 200 درهم كرسم للمشاركة	من 18 الى 25 سنة	ثانوية محمد الخامس آزرو	خنيفرة

رسم المشاركة في المخيمات حدد في مبلغ 200 درهم بالنسبة لكل مشارك (ة).

كما نخبركم أن الجامعة الصيفية تخص أساسا الشباب/ات أعضاء اللجنة الإدارية، أعضاء مكاتب الفروع و الشباب الفاعل داخل الفروع، بناءا عليه، يشترط أن يكون المشاركون/ات أعضاء في الجمعية، تمر طلبات المشاركة عن طريق مكتب الفرع و يراعى مبدأ المناصفة بين الذكور والإناث

وعليه فالأخوات و الإخوة في مكاتب الفروع و اللجان التحضيرية المرسمة مطالبة بإعداد لوائح للمشاركات والمشاركين في المخيمات الحقوقية مع ضرورة مراعاة ما جاء في الفقرة السابقة من شروط ،  مرتبين حسب الأولوية، على أن يكونوا  لم يسبق لهم المشاركة في أكثر من مخيمين، مع وموافاة المكتب المركزي بهذه اللوائح في اجل أقصاه الجمعة 18 يوليوز2014 من أجل تمكينه من ضبط لوائح المشاركين والمشاركات والقيام بإجراءات التأمين .

المكتب المركزي

المزيد

بيان : الجمعية تدين الأحكام الانتقامية الجائرة بحق المناضلين معتقلي مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الانتقامية الجائرة بحق المناضلين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المسيرة النقابية يوم 6 أبريل بالدار البيضاء

أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي، أحكاما قاسية بحق معتقلي 6 أبريل، الذين تم اختطافهم من وسط مسيرة النقابات الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وقد تراوحت الأحكام بين سنة سجنا نافذا بحق أربعة معتقلين، هم: حمزة هدي، غاني زعمون، حميد علا وعبد اللطيف الصرصري، وستة أشهر سجنا نافذا بحق خمسة معتقلين، هم: مصطفى أعراص، يوسف بوهلال، أيوب بوضاض، حكيم صروخ ومحمد الحراق؛ في حين حكم على أمين القبابي وفؤاد الباز، المتابعين في نفس الملف، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
والمكتب المركزي للجمعية، إذ يندد بشدة بهذه الأحكام الجائرة والانتقامية، ويعتبر أن محاكمتهم، هي محاكمة سياسية بكل المعايير، انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، وجرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي الحراك الاجتماعي، يسجل من خلال متابعته لأطوار اعتقالهم ومحاكمتهم ما يلي:
- تم اختطاف المعتقلين من وسط مسيرة سلمية ومرخصة وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، ولم يقع إخبار عائلاتهم، بل أن مسؤولي الجمعية الذين تنقلوا طيلة يوم 6 أبريل بين مختلف مخافر الشرطة وولاية الأمن بالدار البيضاء ووجهوا بإنكار مسؤوليها لعملية الاعتقال أو تواجد المعتقلين لديها؛ وهو ما تبين زيفه في اليوم الموالي؛
- تتحدث محاضر الشرطة القضائية عن شكاية من منظمي المسيرة ضد مجموعة من المناضلين، في حين كذب منظمو المسيرة والمركزيات النقابية الداعية لها مزاعم الشرطة تلك؛
- بعض محاضر استلام الشواهد الطبية المسلمة لعناصر الشرطة، المدعية تعرضها للضرب، حررت في العاشرة صباحا من يوم 6 أبريل 2014 قبل انطلاق المسيرة وقبل عملية الاعتقال/الاختطاف؛
- كل جلسات المحاكمة انتفت فيها العلنية، وتم منع عائلات المعتقلين ورفاقهم وأصدقائهم، بل حتى المراقبين الحقوقيين والصحافيين من ولوج القاعة، في حين سمح للبلطجية من الجولان في القاعة والتحرش بالمحامين والمعتقلين والمناضلين؛
- رفضت المحكمة طلب استدعاء الشهود والمنظمين للمسيرة، والاطلاع على مضمون قرص مدمج، يوثق لحظة تدخل قوات الأمن لاعتقال/اختطاف المناضلين من وسط المسيرة؛ كما امتنعت عن استدعاء مصرحي المحضر، بمن فيهم المصرحون المستمع إليهم كشهود ضد المعتقلين؛
- رفضت المحكمة كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المعتقلين، رغم التناقضات الصارخة التي يحتويها المحضر الذي يشير إلى وضع المعتقلين تحت الحراسة النظرية في الساعة الواحدة والنصف، في حين أن محضر المعاينة يشير إلى وقائع حدثت بعد الساعة الواحدة والنصف؛
- صرح المعتقلون أمام المحكمة بعدم اطلاعهم على فحوى المحاضر، وأنكروا كل التهم والتصريحات المدونة بها، وبتعرضهم للتعذيب أمام النيابة العامة، غير أن هذه الأخيرة لم تأمر بفتح تحقيق في الموضوع، ولم تقم بإحالة المعتقلين على الخبرة الطبية؛
وعليه، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعتبر أن استمرار المحاكمات السياسية والتعذيب وتلفيق التهم والتزوير في المحاضر ببلادنا؛ بات وضعا مرفوضا يتطلب إجراءات فورية تجعل حدا له ومساءلة المسؤولين عنه، بدل التشكيك في التقارير الوطنية والدولية بخصوص التعذيب، وانتهاك الدولة لالتزاماتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان؛ يعرب عما يلي:
- تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، وانخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية لصد هذه الهجمة على الحقوق والحريات، وفي الوقفة المزمع تنظيمها، يوم 28 ماي، أمام مقر وزارة العدل بالرباط؛
- تنديده باعتقال الفنان معاذ الحاقد، وإصرار الدولة على الانتقام منه؛ بسبب ما تعبر عنه أغانيه من انتقاد للحكم وممارسات السلطة والفساد والاستبداد ببلادنا؛
- تجديد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي 6 أبريل ومعتقلي الجمعية وكل المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووقف كل المتابعات بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، والكف عن التضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛
- استنكاره لاستمرار الدولة في توظيف القضاء، من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن التعذيب والجرائم المرتكبة بحق المعارضين والمحتجين على سياسات الدولة واختياراتها المختلفة؛
- دعوته لكل القوى الديمقراطية للتعبئة وتوحيد الجهود، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتصدي للهجمة والانتكاسات المتتالية التي يعرفها واقع الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا.

المزيد

الجمعية تدين ما يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة واعتداءات جسدية وتعنيف

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين ما يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية
وأحكام جائرة واعتداءات جسدية وتعنيف

سبق للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عقد ندوة صحفية بتاريخ 20 مارس الأخير لتسليط الضوء على محنة المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان في نضالهم و نضالهن من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وما يعرفه التضييق على الجمعية والعمل الحقوقي بالمغرب من تصاعد مقلق، حيث تلفيق التهم وفبركة الملفات وتسخير القضاء للزج بالمدافعين على حقوق الإنسان في السجن، والاعتداء على الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وحرمان فروع الجمعية من القاعات العمومية والدعم المالي العمومي، ومنع الجموعات العامة ورفض تسلم ملفات الإيداع القانوني من طرف السلطات في العديد من المدن...
إلا أن السلطات متمادية في تضييقها على الجمعية، حيث لا يمر أسبوع دون أن تعتقل أو تعتدي على أحد مناضلي أو مناضلات الجمعية. ففي ظرف وجيز تعرض العديد من مناضلات ومناضلي الجمعية للمحاكمات غير العادلة، والاعتقالات التعسفية، والاختطاف والعنف من طرف الأجهزة الأمنية، والمس بالسلامة البدنية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وتسخير البلطجية، وتلفيق التهم والمتابعات.
فقد تم اعتقال ثلاثة أعضاء من الجمعية ضمن 11 معتقلا من وسط المسيرة العمالية، ليوم 6 أبريل الماضي، وهم: الرفاق حمزة هدي وفؤاد الباز وأمين لقبابي؛ وأدانت المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الإثنين 28 فبراير، الرفيقة هند بحاتري، عضوة فرع برشيد، ب3 أشهر سجنا نافذة، والرفيق محمد ديان، منسق اللجنة المحلية بأولاد عبو، ب 4 أربعة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية مساندتهما لضحايا الحق في السك؛
وجرى اختطاف الرفيقة وفاء شراف، نائبة الكاتب العام لفرع طنجة، وتعذيبها بشكل وحشي داخل سيارة الشرطة والرمي بها 12 كيلومترا خارج مدينة طنجة، وذلك على إثر مشاركتها في وقفة للعاملات يوم الأحد 27 أبريل الماضي؛ وتعرضت الرفيقة نعيمة واهلي، عضوة المكتب المركزي، يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، للتعنيف بمدينة بني ملال أمام أعين السلطات في وقت كانت فيه تساند وتؤازر عائلة تم إفراغها من سكنها والزج برب الأسرة في السجن، كما وقع الاعتداء على مصور ملفات تادلة ومنعه من القيام بمهامه الصحفية من طرف رجال السلطة والأمن؛ فيما قامت السلطات باعتقال الرفيق خليل الريفي، عضو الجمعية بسيدي إفني، عقب وضعه شكاية ضد أحد القياد لممارسته الشطط في استعمال السلطة، واعتقال الرفيق عبد الخالق المرخي، عضو فرع آسا، حين كان يستفسر عن مآل وثائقه المحتجزة (جواز السفر ورخصة السياقة)، من طرف السلطات الأمنية بمدينة كلميم، بحجة وجود مذكرة بحث ضده بخصوص أحداث آسا، واستفزاز واحتجاز عضو الجمعية بالصويرة، رشيد بوزرود ، عند توجهه لمصلحة الأمن لسحب بطاقته الوطنية، ونقله في حالة احتجاز إلى مقر دائرة أمنية أخرى، وأخذ بصماته قبل إطلاق سراحه دون إخباره بسبب الاحتجاز، والاعتداء على الجسدي العنيف على عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة، منكور حسنة، من طرف عناصر الأمن أثناء قيامه بعمله الحقوقي في تتبع ورصد الانتهاكات...
إن المكتب المركزي، وهو يتابع هذا الهجوم على الجمعية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها، يعلن ما يلي:
- يدين بشدة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق مناضلات ومناضلي الجمعية، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا؛
- يجدد تضامنه المبدئي مع الرفيقة نعيمة واهلي عضوة المكتب المركزي، ويشجب بقوة الاعتداء البلطجي الذي طالها، ويحمل المسؤولية للسلطات في حماية النشطاء الحقوقيين، طبقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان؛
- يطالب بضرورة إجراء تحقيق حر ونزيه في اختطاف وتعذيب الرفيقة وفاء شراف وترتيب الجزاءات القانونية في حق الفاعلين؛
- يستغرب لمتابعة خليل الريفي وتحويله من ضحية إلى متابع، مما يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، وتوفير الحصانة للأجهزة الرسمية لتستمر في انتهاك حقوق الانسان؛
- يعلن تضامنه مع مصور ملفات تادلة، واستغرابه لاعتقال الرفيق عبد الخالق المرخي الذي ولج الإدارة للحصول على وثائق إدارية؛
- يجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- يعلن للرأي العام الوطني والدولي عزم الجمعية على مواجهة هذه الهجمة، بكل الوسائل والآليات، واستمرارها في دفاعها على حقوق الإنسان، مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات.

المكتب المركزي

المزيد

الجمعية تدين بقوة الجريمة التي مست حق الطالب عبد الرحيم الحسناوي في الحياة بجامعة ظهر المهراز بفاس

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة الجريمة التي مست حق الطالب عبد الرحيم الحسناوي في الحياة بجامعة ظهر المهراز بفاس

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار بالغ خبر الحدث المأساوي الذي شهده المركب الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس، يوم 24 أبريل 2014، والمتمثل، حسب المعطيات الأولية المتوفرة، في حصول مواجهات بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين بالجامعة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء؛ وهو ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى والمصابين بعضهم في حالة خطرة، نقل ثلاثة منهم (محسن الليلوي، عماد علالي وعبد الرحيم الحسناوي) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لإسعافهم، فيما توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الأحداث الدموية الخطيرة وما رافقها من مس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة 20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، فإنه يعبر عن ما يلي:
1) إدانته القوية لهذه الجريمة التي مست حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛
2) تقديمه التعازي لعائلة الضحية الطالب عبد الرحيم الحسناوي؛
3) مطالبته بفتح تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الأحداث ومرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وتقديمهم للعدالة؛
4) شجبه الشديد للعنف والجرائم التي عادت مجددا للفضاء الجامعي بقوة في الآونة الأخيرة؛
5) تجديد تأكيده لمواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره، التي سبق التعبير عنها مرات عديدة وفي مناسبات سابقة، ولندائها إلى الطلبة والطالبات قصد الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، وللحوار والممارسة الديمقراطية؛
6) مطالبته الدولة برفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة؛
7) استنكاره لعسكرة محيط الجامعة وللاقتحامات المتكررة لحرمتها من طرف القوات العمومية، وللمقاربة الأمنية للدولة في تعاطيها مع قضايا الجامعة والنضالات المشروعة للطلبة.

المكتب المركزي

المزيد

بيان بمناسبة اليوم الدولي للشباب 12 غشت 2013

يحيي العالم  ومعه الحركة الحقوقية يوم 12 غشت من كل سنة اليوم الدولي للشباب، الذي أقرته الأمم المتحدة  في 12 غشت 2000.  وهي لحظة لاستحضار الأدوار الطلائعية للشباب والحركات الشبابية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة، وضد الاستبداد والظلم والتمييز؛ كما أنها تمثل فرصة كذلك  لتأكيد ضرورة التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان تمتع الشباب بها.

وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم الدولي تحت شعار " شباب الجمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية"، في سياق دولي يتميز باشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية، وانعكاساتها الكارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم الشباب، الذي يشكل شريحة هامة ساهمت في قيادة النضالات الجماهيرية التي عرفتها دول عديدة كاليونان، وتركيا، والبرتغال، وبلغاريا، والبرازيل، وتونس، ومصر، والأردن، واليمن، وليبيا، وسوريا، والبحرين والمغرب...، والتي عكست تطلعاته وانتظاراته التواقة إلى الحرية والانعتاق، وتغيير الوضع المزري المفروض من قبل الفئات المهيمنة، المستغلة للثروات والمتحكمة في السلطة السياسية والاقتصادية.

وبالترادف مع ذلك لازالت البلدان المغاربية والعربية تشهد تضييقا وخناقا ومساسا سافرا بالحقوق والحريات الفردية للشباب، وعدم احترام ميولاته وتطلعاته وممارساته الفكرية والعقائدية والابداعية؛ وهو ما يلاحظ من خلال اعتقال اأو متابعات الشباب والتضيق عليهم أثناء ممارساتهم لحقوقهم المشروعة والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي غالبا ما نجد هاته البلدان قد صادقت عليها. هذا فضلا عن ما عرفته سنة 2013 من اعتداءات متواصلة بالمغرب ضد حركات المعطلين وضد الحركة الطلابية و حركة 20 فبراير وجل الاحتجاجات الشعبية ( إفني، تازة، طنجة، آيت بوعياش، مراكش...).

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تؤكد، بالمناسبة، على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الإنسانية، وترسيخ السلم والتضامن بين الشعوب وبناء عالم أفضل، وضرورة اسهامه بطاقاته الحيوية والإبداعية في تحقيق التقدم الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي للشعوب:

-          تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها ويقدمها الشباب المغربي ومنظماته الديمقراطية، من أجل الدفاع عن السلم، والتحرر من الاستعمار ومناهضة الإمبريالية، وبناء نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛

-          تسجل بتقدير واعتزاز كبيرين العطاء النضالي الكبير الذي تقدمه حركة 20 فبراير من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد. كما تدعو بالمناسبة مناضلاتها ومناضليها وكل فروعها وجميع القوى الديمقراطية إلى مواصلة الانخراط في حركة 20 فبراير كحركة مكافحة موحدة وحدوية مستقلة جماهيرية شعبية وديمقراطية وسلمية؛ وذلك حتى تحقيق المطالب النبيلة لحركة 20فبراير.

-          تسجل المكانة البارزة التي يحتلها الشباب في اهتماماتها من أجل ترسيخ قيم ومبادئ وثقافة حقوق الإنسان بمجتمعنا والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشباب، وتعبر عن اعتزازها بالمجهودات التي تبذلها فروعها من أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط الشباب والتربية عليها، انسجاما مع البرامج والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية؛ مؤكدة على شعاريها المؤطرين لعملها وسط الشباب: "مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان" و"مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب". 

-           تطالب بالإفراج عن الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم: معتقلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و معتقلو حركة 20 فبراير، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو الحركات الاجتماعية والنشطاء الصحراويون وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، وتؤكد تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من طرف الدولة المغربية.

-          تحيي نضالات التلاميذ و الطلبة من أجل المطالبة بإلغاء قرارات الحكومة بالتراجع عن مجانية التعليم بالتعليم العالي وهو ما يعتبر إخلالا بالتزام أساسي يقع على عاتق الدولة الوفاء به، والمتضمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يقر بجعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة، ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛ كما أنه يرى بأن اعتماد أية تدابير تراجعية، ستعرقل، لا محالة، الحق في الاستفادة الكاملة من هذا الحق. كما أن التصنيف في مراتب متدنية للتعليم والجامعات المغربية يتطلب من الحكومة مجهودات أكبر، سواء على مستوى الجودة أو على مستوى تعميم استفادة بنات وأبناء الشعب منه.

-          تجدد تضامنها مع نضالات الشباب بجميع فئاته (تلاميذ، طلبة، أجراء وشغيلة ، ومعطلون...)  في مسعاهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية؛ كما تدعو إلى وحدة العمل والنضال المشترك، من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية والشمولية.

و الجمعية، إذ تعتبر أن إقرار حق الشباب المغربي في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي المساهمة بآرائه ومقترحاته في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه  يشكل أحد مطالبها الأساسية، فإنها:

·        تدين القمع الذي تمارسه الدولة المغربية في مواجهة الحركات الاحتجاجية المطلبية للشباب وما يتعرض له الشباب من إقصاء وتهميش.

·        تؤكد على وجوب تمتع الشباب بكافة الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية بما فيها الحق في تأسيس الجمعيات والمنظمات والانخراط فيه، وضرورة احترام وإعمال القرارات والبرامج الصادرة عن الأمم المتحدة في السياسات والخطط ذات الصلة بالشباب.

·        ترى أن تجسيد الحق الكامل للشباب المغربي في المشاركة لا يمكن تحقيقه إلا باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، في إطار دولة الحق والقانون، وفي ظل مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار والمتساوين في الحقوق؛ مما يستوجب إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.

وبهذه المناسبة العالمية كذلك، تتوجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي  من أجل العمل على تحقيق أهداف السنة الدولية للشباب التي تستهدف نشر المُثُل العليا للسلام، واحترام حقوق الإنسان، وروح التضامن عبر الأجيال والثقافات والأديان والحضارات؛ متوقفة عند الدمار والتقتيل الناتجين عن أهوال الحروب الصهيونية والإمبريالية في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وسوريا، والنتائج الكارثية للحروب الأهلية التي فجرتها السياسات الإمبريالية وغياب الديمقراطية المحلية وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها في إفريقيا والعديد من بقاع العالم، وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية؛ وداعية إلى بذل كل الجهود لوقف جميع أشكال الاحتلال والاستعمار وكافة الانتهاكات التي تمس حقوق الشعوب في العالم.

وأخيرا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي شبابها وفروعها، إلى احياء اليوم الدولي للشباب، يوم الاثنين 12 غشت 2013، بمختلف المناطق، بشكل جماعي ووحدوي وعبر أنشطة متنوعة.

المزيد