تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم 17 نونبر 2012 اليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العالمية في ذكرى المجازر و التصفية الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في حق طلاب جامعة براغ (تشيكوسلوفاكيا) التي شهدت مظاهرات احتجاجات طلابة حاشدة تنديدا باغتيال المناضل الطلابي جون أوبلاتيل في مسيرة 13 نوفمبر 1939 المناهضة للاحتلال النازي لبلادهم، الشئ الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات و المظاهرات الطلابية حيث عملت سلطات الاحتلال النازية بعد ذلك على غلق المعاهد ومؤسسات التعليم العالي وشن حملات الاعتقال والقتل وصلت حد اعدام تسعة معتقلين وترحيل 1200 طالب إلى المعسكرات النازية ليتم تصفيتهم بشكل جماعي في 17 نوفمبر 1939.
ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل استمرار القوى العظمى وفي مقدمتها الامبريالية الامريكية في عدوانها و سياساتها الاستعمارية ضد شعوب العالم من أجل اخضاعها لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير مع ما يشمل ذلك من تأجيج للحروب و الصراعات بين الدول و كذا الجرائم ضد الانسانية و انتهاك كافة القوانين و التشريعات الدولية من قبيل التدخل العسكري بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها أو جماعات تخوض حروبا بالوكالة بهدف الحيلولة دون تحرر الامم و شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد. فيما يستمر منعها من بناء أنظمتها الديمقراطية و تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتامين المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
و تشهد الحركة الطلابية العالمية هذه السنة احتجاجات متزايدة ضد خوصصة التعليم و النتائج الكارثية المترتبة عنها، كما يشكل الطلاب قلب الاحتجاجات الشعبية في العديد من الدول (اسبانيا، البرتغال، المكسيك، الشيلي، ...) ضد سياسات التقشف التي تنهجها الدول رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و مطالبين بتعليم عمومي جيد و مجاني للجميع.
اما على المستوى الوطني، تستمر السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق و الحريات تحت شعار" نحن طلبة لسنا زبائن"، كما تمعن في تضييقها على الحركات الاحتجاجية و الحقوقية و كافة المناضلين الطامحين لبناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الانسانية، و ما الحصار و المنع الذي تنهجه السلطات تجاه الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلا دليل على زيف خطاب الدولة و ازدواجية تعاطيها مع التزاماتها الدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية التي تعيشها الجامعة المغربية و التعليم عموما، تواصل الدولة تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاجهاز على التعليم العالي العمومي و تفكيك المنظومة التعليمية من أجل التقدم في تطبيق الخوصصة على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، ويعتبر المخطط الرباعي و ما رافقه من اصلاح بيداغوجي و مشروع تعديل القانون الاطار 01.00 امتداد لسياسات خوصصة التعليم و حرمان أوسع فئات الشعب المغربي من حقها في التعليم. ان مخطط الخوصصة يخرق التزامات المغرب الدولية بخصوص الحق في التعليم و عدم التمييز و الجودة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يكرس تمييزا على اساس الموقع الاجتماعي حيث يوفر الاساس القانوني لاجبار العائلات على دفع مبالغ مالية باهضة لضمان تعليم مناسب لابنائهم في حين يحرم ابناء الفئات الغير ميسورة منه ويلقيهم في احسن الاحوال إلى تعليم عالي متدهور فاقد لابسط معايير الجودة حيث الاكتظاظ و الهدر الجامعي و ضعف التأطير البيداغوجي و غياب التغطية الصحية و ظروف اجتماعية قاهرة هي السمات الاساسية لطلاب اليوم.
كما تقوم السلطات بنهج مقاربة قمعية تجاه الاحتجاجات و الاشكال النضالية التي تخوضها الحركة الطلابية حيث شهدت العديد من الجامعات استعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات او اعتصامات او احتجاجات طلابية مع ما يرافق ذلك من اعتقالات و تعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب ( آخرها حالة الطلبة المعتقلين على خلفية معركة النقل بالقنيطرة). كل هذا في ظل وجود مذكرات امنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها من أجل تنفيذ مخططات خوصصتها.
و انطلاقا مما سبق، فإن المكتب المركزييعلن ما يلي:
- يحيي عاليا نضالات الحركة الطلابية دفاعا عن الحق في التعليم و مساهمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في معارك الشعب المغربي من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
- يندد بالمقاربة الامنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الطلاب و يندد بالاعتقالات و المحاكمات التي تطال مناضلي اوطم و امعان الدولة في عسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها.
- يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين;
- يجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك مما يعطي للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور
- يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلك يدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية
- يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الاساتذة و الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;
- يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لفض التمايزات والاختلافات كما يرفض الحياد السلبي للدولة سواء من خلال وسائلها القمعية أو الإعلامية أو الدعائية;
- يطالب الدولة المغربية بالغاء القوانين التي تهدف لخوصصة التعليم و الاعتراف به كخدمة عمومية و سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المكتب المركزي
ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل استمرار القوى العظمى وفي مقدمتها الامبريالية الامريكية في عدوانها و سياساتها الاستعمارية ضد شعوب العالم من أجل اخضاعها لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير مع ما يشمل ذلك من تأجيج للحروب و الصراعات بين الدول و كذا الجرائم ضد الانسانية و انتهاك كافة القوانين و التشريعات الدولية من قبيل التدخل العسكري بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها أو جماعات تخوض حروبا بالوكالة بهدف الحيلولة دون تحرر الامم و شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد. فيما يستمر منعها من بناء أنظمتها الديمقراطية و تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتامين المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
و تشهد الحركة الطلابية العالمية هذه السنة احتجاجات متزايدة ضد خوصصة التعليم و النتائج الكارثية المترتبة عنها، كما يشكل الطلاب قلب الاحتجاجات الشعبية في العديد من الدول (اسبانيا، البرتغال، المكسيك، الشيلي، ...) ضد سياسات التقشف التي تنهجها الدول رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و مطالبين بتعليم عمومي جيد و مجاني للجميع.
اما على المستوى الوطني، تستمر السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق و الحريات تحت شعار" نحن طلبة لسنا زبائن"، كما تمعن في تضييقها على الحركات الاحتجاجية و الحقوقية و كافة المناضلين الطامحين لبناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الانسانية، و ما الحصار و المنع الذي تنهجه السلطات تجاه الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلا دليل على زيف خطاب الدولة و ازدواجية تعاطيها مع التزاماتها الدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية التي تعيشها الجامعة المغربية و التعليم عموما، تواصل الدولة تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاجهاز على التعليم العالي العمومي و تفكيك المنظومة التعليمية من أجل التقدم في تطبيق الخوصصة على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، ويعتبر المخطط الرباعي و ما رافقه من اصلاح بيداغوجي و مشروع تعديل القانون الاطار 01.00 امتداد لسياسات خوصصة التعليم و حرمان أوسع فئات الشعب المغربي من حقها في التعليم. ان مخطط الخوصصة يخرق التزامات المغرب الدولية بخصوص الحق في التعليم و عدم التمييز و الجودة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يكرس تمييزا على اساس الموقع الاجتماعي حيث يوفر الاساس القانوني لاجبار العائلات على دفع مبالغ مالية باهضة لضمان تعليم مناسب لابنائهم في حين يحرم ابناء الفئات الغير ميسورة منه ويلقيهم في احسن الاحوال إلى تعليم عالي متدهور فاقد لابسط معايير الجودة حيث الاكتظاظ و الهدر الجامعي و ضعف التأطير البيداغوجي و غياب التغطية الصحية و ظروف اجتماعية قاهرة هي السمات الاساسية لطلاب اليوم.
كما تقوم السلطات بنهج مقاربة قمعية تجاه الاحتجاجات و الاشكال النضالية التي تخوضها الحركة الطلابية حيث شهدت العديد من الجامعات استعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات او اعتصامات او احتجاجات طلابية مع ما يرافق ذلك من اعتقالات و تعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب ( آخرها حالة الطلبة المعتقلين على خلفية معركة النقل بالقنيطرة). كل هذا في ظل وجود مذكرات امنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها من أجل تنفيذ مخططات خوصصتها.
و انطلاقا مما سبق، فإن المكتب المركزييعلن ما يلي:
- يحيي عاليا نضالات الحركة الطلابية دفاعا عن الحق في التعليم و مساهمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في معارك الشعب المغربي من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
- يندد بالمقاربة الامنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الطلاب و يندد بالاعتقالات و المحاكمات التي تطال مناضلي اوطم و امعان الدولة في عسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها.
- يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين;
- يجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك مما يعطي للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور
- يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلك يدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية
- يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الاساتذة و الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;
- يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لفض التمايزات والاختلافات كما يرفض الحياد السلبي للدولة سواء من خلال وسائلها القمعية أو الإعلامية أو الدعائية;
- يطالب الدولة المغربية بالغاء القوانين التي تهدف لخوصصة التعليم و الاعتراف به كخدمة عمومية و سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المكتب المركزي
.jpg)
