حفل تكريم المناضل عبد الإله بن عبد السلام والمائدة المستديرة حول موضوع "الجمعية بعيون المثقفين"

 

 

المصدر

المزيد

معتقلو 06 أبريل يعانقون الحرية ويقررون دعم الحاقد بعد الزوال

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، تمتيع معتقلي مسيرة 06 أبريل بالسراح المؤقت بعد أزيد من عشرة أسابيع من اعتقالهم وخضوعهم لمحاكمة عرفت صدرو أحكام قاسية في حقهم، فيما تتجه الأنظار بعد زوال اليوم نحو المحكمة الزجرية بعين السبع التي ستعرف جلسة لمحاكمة معاذ الحاقد والتي يتوقع أن تشهد حضورا لافتا للمتضامنين والأصدقاء إضافة إلى معتقلي 06 أبريل بعد أن يتم إطلاق سراحهم.

وأعلن حمزة هدي عن عزم معتقلي 06 أبريل حضور أطوار محاكمة معاذ الحاقد بعد زوال اليوم، واعتبر هدي، لازال ينتظر إطلاق سراحه رفقة بقية رفاقه بعد إنهاء الإجراءات القانونية، أن إطلاق سراحهم بداية لمعركة تحرير جميع المعتقلين السياسيين في المغرب.

ويشهد محيط سجن عكاشة بالدار البيضاء توافد عائلات معتقلي 06 أبريل ومناضلي حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من الهيآت، في الوقت الذي يجري فيه تداول الخبر باعتباره ’’انتصارا لحركة مناهضة الاعتقال السياسي‘‘ والحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسين.

واعتبرت والدة أيوب بوضاض معتقل 06 أبريل، أن إطلاق سراح ابنا ورفاقه هو خطوة أولى من أجل إعلان براءتهم، وقالت في اتصال أجرته معها ملفات تادلة: ’’هذه بداية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ونحن كعائلات 06 أبريل سنواصل النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من كل السجون‘‘ وتوجهت السيدة بوضاض بالشكر والتقدير لهيئة الدفاع ولكل من وقف إلى جانب العائلات من عشرينيين وحقوقيين وسياسيين.

الأستاذ محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع عن مجموعة 06 أبريل قال في تصريح لملفات تادلة: ’’ كمحامي وكحقوقي لا يمكنني إلا أن أعبر عن سروري لقرار المحكمة تمتيع معتقلي 06 أبريل بالسراح المؤقت في انتظار أن تمتعهم بمحاكمة عادلة تنتهي بإعلان براءتهم‘‘.

وأضاف المسعودي في تصريحه نرجو أن تتواصل الأخبار السارة التي تلقيناها خلال اليومين الماضيين بإطلاق سراح 12 من معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس، والحقوقية الشابة هند البحاتري ببرشيد ورئيس فرع جمعية المعطلين بزاكورة، ومعتقلي 06 أبريل، ونأمل أن يتم إطلاق سراح معاذ الحاقد بعد زوال اليوم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة المعطلين وحركة 20 فبراير وغيرهم‘‘.

ووجه المسعودي تحية خاصة بهذه المناسبة لعائلات معتقلي 06 أبريل الذين خاضوا معركة قوية ضد الاعتقال السياسي، كما توجه بالشكر لكل زملائه من أعضاء هيئة الدفاع ولمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناضلي حركة 20 فبراير الذي لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تنامي الاعتقالات السياسية، ودعا ‘‘للمزيد من النضال ضد الاعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية مرتبطة بطبيعة النظام‘‘.

المناضلة الحقوقية والناشطة العشرينية محجوبة كريم اعتبرت قرار إطلاق سراح المعتقلين خطوة في معركة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعبرت عن أملها في أن ’’يعانق الأحرار الفنان معاذ الحاقد صاحب الصوت الحر‘‘، وأضافت في تصريح خصت به ملفات تادلة ’’سنواصل معركتنا حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الصورية التي يتعرضون لها بسبب نشاطهم السياسي وتحركاتهم النضالية، كما نحذر من تغيير النظام لتكتيكاته عبر متابعة ضحايا الاختطاف والتعذيب وتحويلهم من ضحايا إلى متهمين‘‘

وأشارت محجوبة كريم إلى التحقيق الذي يجري مع الشابين وفاء شراف وأسامة حسني الذين حولهم التحقيق من ضحايا إلى متهمين، ويتم التحقيق معهم في الوقت الذي يجب البحث والتحقيق مع من اختطفهم وعذبهم‘‘ لتؤكد مواصلة النضال والفضح حتى إطلاق سراحهم.

وانطلقت حملة للتضامن مع معتقلي 06 أبريل منذ اعتقالهم تزعمتها عائلات المعتقلين وانضم لها نشطاء وحقوقيون وفنانون بينهم محمد التسولي عبر برنامجه ’’التسوليزم‘‘ وهي الحملة التي استطاعت أن تدفع بقضية الاعتقال السياسي إلى الواجهة الإعلامية والحقوقية، خصوصا مع الانخراط الميداني للعائلات وأمهات المعتقلين في عدد من الخطوات النضالية في مختلف المدن.

ويتوقع أن تشهد المحكمة الزجرية بعين السبع حضورا مهما للمتضامنين مع الفنان الشاب معاذ بلغوات الشهير بالحاقد، والذي ينتظر أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت في الجلسة التي ستنطلق بعد أقل من ثلاث ساعات، وهي الجلسة التي ستتميز بحضور معتقلي 06 أبريل بعد إطلاق سراحهم كما يتوقع أن تعرف حضور نشطاء حركة 20 فبراير من مناطق مختلفة إضافة إلى المتضامنين الحقوقيين كالعادة.

المصدر

المزيد

L'AMDH a recensé 317 cas de détentions politiques en 2013

Le 13 mai, un rapport d’Amnesty a épinglé le gouvernement sur la poursuite du recours à la torture. Le 18 juin, un document de l’AMDH sur la situation des droits de l’Homme accuse l’exécutif de maquiller les arrestations politiques en infractions de droit commun. L’ONG marocaine a enregistré, durant l’année dernière et les premiers mois de 2014, 317 cas de détentions politiques.

L’AMDH vient de présenter, aujourd’hui à Rabat, son nouveau rapport sur la situation des droits de l’Homme au Maroc. Un document qui s’inscrit complétement en faux avec le discours officiel véhiculé par le gouvernement Benkirane. L’ONG dénonce la poursuite du recours aux détentions d’opposants politiques, notamment au sein des membres du Mouvement du 20 février, les adeptes de la Salafia jihadia et les Sahraouis qui soutiennent les thèses du Polisario.

317 détenus politiques au Maroc

Pour l’association présidée par Ahmed El Haïj, ces arrestations sont souvent justifiées, officiellement, par des infractions de droit commun, tel le trafic de drogue, l’entrave à la circulation dans la voie publique ou l'atteinte à un corps constitué. Et c’est sur la base de ces accusations qu’ils sont poursuivis et ensuite condamnés par la justice à des peines d’emprisonnement.

Durant 2013 et les six premiers mois de 2014, l’AMDH a recensé 317 cas de détentions politiques, bien que la majorité ait été libérée au cours de la même année. L’ONG a également signalé la poursuite des disparitions forcées, toutefois sans apporter de preuves corroborant sa version. Dans son rapport de l’année dernière, l’AMDH avait enregistré trois cas d’enlèvements. L’ONG est revenue dessus en rappelant que les familles de plusieurs opposants disparus durant les années 60, 70, 80 et 90,  attendent toujours de connaitre le sort et les tombes de leurs proches.

La torture, l’AMDH sur la même longueur d’onde qu’Amnesty

La torture a constitué un moment phare de la présentation du rapport de l’AMDH sur les droits au Maroc. Fidèle à sa position, l’association a critiqué l’approche du tout sécuritaire adoptée par le gouvernement sur cette question. L'ONG a relevé qu'auparavant, il refusait d’ouvrir des enquête sur les allégations de torture exprimées par certains détenus. Maintenant après le forcing d’ONG nationales et internationales, notamment après la publication du rapport d’Amnesty, l’exécutif a changé de tactique mais sans changer pour autant de position. Selon l’AMDH, le gouvernement mène, depuis le 13 mai, une campagne de pression visant les détenus pour qu’ils retirent leurs plaintes contre des agents d’autorité, auteurs des tortures.

Le cabinet Benkirane, par le biais de son ministre à la Justice, Mustapha Ramid, a menacé les auteurs de « plaintes mensongères » de torture de poursuites judiciaires. Une menace mise, d'ailleurs, à exécution avec la poursuite en justice du jeune Oussama Hassan, actuellement en détention. Un cas qui n'est pas isolé puisque à Tanger, un homme appartenant au PADS et une femme issue des rangs d'Annahj Addimocrati, pourraient subir le même sort.

Source

المزيد

مغاربة يطالبون بحرية الطفل في المعتقد بدل "إجباره" على الإسلام

  مغاربة يطالبون بحرية الطفل في المعتقد بدل "إجباره" على الإسلام

انتقد شباب مغاربة ما اعتبروه إجباراً للطفل المغربي على التديّن بالإسلام، وما وصفوه بإقصاء حقوق الأقليات غير المسلمة، معتبرين أن من حقهم كمواطنين لا يدينون بالإسلام، أن يفطروا بشكل علني في رمضان، وأن تتزوج الفتيات منهم من غير المسلمين، وأن لا تطبق عليهم القوانين الخاصة بالإرث وما إلى ذلك، منادين بتطبيق المغرب لتعهداته الدولية، ومنها حرية المعتقد، واحترام معتنقي الديانات الأخرى، وذلك في إطار دولة علمانية بدل الشكل الحالي الذي يعرفه المغرب.

الشباب المتكونين من عدة تنظيمات كـ"مجلس المسلمين السابقين" و"الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" المعروفة اختصاراً بـ"مالي"، وهم ابتسام لشكر، سفيان فارس، عماد الدين حبيب، سهام شيطاوي، بثينة الحريري، وشيماء خبويز، اختاروا عقد ندوة صحفية صباح اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك في تنويع منهم لأنشطتهم التي شهدت سابقاً دعوتهم لإفطار علني بالمحمدية، وكذلك تنظيم وقفة لتبادل القبل أمام مبنى البرلمان بالرباط.

وانتقد الحاضرون في هذه الندوة، الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، والفصل 220 الذي يجرّم إجبار الناس على مباشرة أو منع ديانة ما، مطالبين بتجريم فتاوى التكفير وبتعديل الدستور كي يتضمن نصوصاً تحمي حرية المعتقد بشكل يلائم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل التي تمنحه الحق في عدم التدين بمعتقد والديه، وهي الاتفاقية التي نالت نصيباً وافراً من تدخلاتهم.

وانتقدت شيماء خبويز الفصل 220 من القانون الجنائي، معتبرة أن الدولة هي من تخرّب هذا القانون عندما تفرض على الأطفال اتباع الإسلام، وتجبر المواطنين على الصيام بمنعهم من الإفطار العلني في رمضان:"من حق المسلم أن يدعو إلى الإسلام وأن ينشر تعاليمه في المغرب، أما معتنقي الديانات الأخرى فهم محرومين من هذا الحق" تقول المتحدثة منتقدة غياب التسامح في المغرب، ومن ذلك عدم تمكين المسيحيين المغاربة من ممارسة شعائرهم ومحاكمة المبشرين المسيحيين، وذلك على حد قولها.

كما اعتبرت سهام شيطاوي في معرض حديثها عن الفصل 222، أن الدولة غير قادرة على التأكد من اعتناق الواحد منا للإسلام، وفي الوقت نفسه لا تمنحه حق اعتناقه بما أنها تفرضه عليه، بحيث لا تحمي من يريد ممارسة شعائره الدينية المختلفة عن الإسلام، وتتركه عرضة لاضطهاد المجتمع والقوانين. مستنتجة أن الدولة تصنع عبر قوانينها ومؤسساتها مواطنا مسلما، وتجبره على البقاء على هذه الشاكلة طول حياته.

وشبّه عماد الدين حبيب الإسلام في ذات الندوة بـ"الفيروس" الذي ينتقل بين الجميع دون أن يكون لأحد حق الارتداد عنه حسب قوله، مندداً بفتاوى المجلس العلمي الأعلى خاصة فيما يتعلق بقتل المرتد، وفي التعريف الذي خصّه للمسلم بكونه ذلك الذي يولد من أب مسلم ولو ارتد والده عن الإسلام قبل ميلاد ابنه، منتقداً تمرير الدولة لإديولوجيتها الإسلامية عبر نزع الحصانة للبرلماني إذا جادل في الإسلام، وفي إدخال الدين إلى مجال المقدسات، وكذلك عبر اضطهاد باقي الفرق الإسلامية من شيعة وأبايضة وسلفيين وأحمديين، حسب تعبيره.

"ليس لأني مسلمة عليّ احترام جميع القوانين التي يطرحها المغرب، فالقانون الحالي لا يمنحني الحق في الزواج بالرجل الذي أحب، كما أنني لا أقبل أن أكون في ملكية رجل ما سواء عند الزواج به أو حتى عند الطلاق، ولا يمكنني كذلك أن أرحب بقانون يمنع حريتي الجنسية، ويمنع عني حق الإجهاض. فأنا غير مقتنعة بقوانين الإسلام، وهذا حقي الطبيعي، دون أن يمنعني ذلك من احترام حرية من يقتنعون بقوانينه" تقول ابتسام لشكر.

وفي جواب على سؤال هسبريس بخصوص هل تشكّل هذه المطالب أولوية في ظل الرهانات الحالية، أجاب المتدخلون بأن كرامة المواطنين جميعاً تشكّل هي الأخرى أولوية، وأن هذه المطالب لا تمنعهم من مشاركة همّ إصلاح مجالات أخرى في البلاد من بينها القضاء والتعليم والصحة وما إلى ذلك: "الديمقراطية هي كذلك أولوية، ومنع المواطن من حرية المعتقد، أمر لا يساهم في خلق مجتمع متسامح" يتفق المتدخلون، مشددين أن إجبار الجميع على تتبع القوانين الإسلامي، يجعلهم يقبلون ببقية القوانين الاستبدادية الأخرى.

وطالب المتدخلون الستة من الدولة تغيير المقررات الدراسية بشكل يعرّف بجميع الديانات الممكنة ممّا يمنح الطفل حرية الاختيار، وبتطبيق العلمانية التي تجعل التعايش بين الجميع ممكنا، منتقدين تجربة الحكومة الحالية فيما يخص الحريات الدينية، حيث اعتبروا أنه في عهدها وقعت تجاوزات خطيرة، منها السماح للخطاب المتطرف بالبروز، على حد قولهم.

المصدر

المزيد

اللجنة المركزية للشباب تنظم ندوة حول الإعتقال السياسي

في إطار تخليد الذكرى 35 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمة اللجنة المركزية للعمل الحقوقي الشبابي ندوة حول الإعتقال السياسي من تأطير الماضل محمد صدقو 

المزيد