أنشطة العمل الحقوقي الشبابي

تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من الأنشطة التكوينية و الإشعاعية في مجال العمل الحقوقي الشبابي

مطالب الجميعة الخاصة بالشباب

المطالب التي تناضل من أجلها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالشباب

تقارير حقوقية

التقارير الحقوقية الموضوعاتية و السنوية التي تصدرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تعرف على الجميعة المغربية لحقوق الإنسان مبادئها و أهدافها و تاريخها

إنخرط في الجمعية

الإنخراط في الجمعية مفتوح في وجه الجميع شريطة الإلتزام بمدائ و قوانين الجمعية

السبت، 26 أبريل 2014

الجمعية تدين بقوة الجريمة التي مست حق الطالب عبد الرحيم الحسناوي في الحياة بجامعة ظهر المهراز بفاس

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة الجريمة التي مست حق الطالب عبد الرحيم الحسناوي في الحياة بجامعة ظهر المهراز بفاس

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار بالغ خبر الحدث المأساوي الذي شهده المركب الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس، يوم 24 أبريل 2014، والمتمثل، حسب المعطيات الأولية المتوفرة، في حصول مواجهات بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين بالجامعة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء؛ وهو ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى والمصابين بعضهم في حالة خطرة، نقل ثلاثة منهم (محسن الليلوي، عماد علالي وعبد الرحيم الحسناوي) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لإسعافهم، فيما توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الأحداث الدموية الخطيرة وما رافقها من مس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة 20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، فإنه يعبر عن ما يلي:
1) إدانته القوية لهذه الجريمة التي مست حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛
2) تقديمه التعازي لعائلة الضحية الطالب عبد الرحيم الحسناوي؛
3) مطالبته بفتح تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الأحداث ومرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وتقديمهم للعدالة؛
4) شجبه الشديد للعنف والجرائم التي عادت مجددا للفضاء الجامعي بقوة في الآونة الأخيرة؛
5) تجديد تأكيده لمواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره، التي سبق التعبير عنها مرات عديدة وفي مناسبات سابقة، ولندائها إلى الطلبة والطالبات قصد الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، وللحوار والممارسة الديمقراطية؛
6) مطالبته الدولة برفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة؛
7) استنكاره لعسكرة محيط الجامعة وللاقتحامات المتكررة لحرمتها من طرف القوات العمومية، وللمقاربة الأمنية للدولة في تعاطيها مع قضايا الجامعة والنضالات المشروعة للطلبة.
المكتب المركزي

الجمعة، 25 أبريل 2014

رجال أمن يوقفون شابا ويحلقون رأسه في تيزنيت

أفادت مصادر من مدينة تبزنيت أن دورية للأمن الوطني أقدمت، يوم الأحد الماضي، على إلقاء القبض، بشارع سيدي عبد الرحمان (إگي واسيف)، على شاب وحلاقة رأسه داخل سيارة الشرطة.
 
وذكرت المصادر أن حلاقة رأس الشاب جاءت نتيجة الاعتقاد أنه من المنتمين إلى أتباع "التشرميل"، مشيرة إلى أن هذا الحادث أثار الكثير من علامات الاستفهام حول مدى نجاعة مثل هذه المقاربات ومدى قانونيتها.

من جهته، نفى مصدر أمني الادعاءات التي تقول إن مصالح الأمن بتزنيت قامت بحلق رأس شاب داخل سيارة الأمن، بعدما جرى توقيفه بشارع وسط المدينة، مؤكدا في المقابل بان مصالح الأمن بالمدينة لم تفتح أي تحقيق في ما بات يعرف بقضية "التشرميل"، لسبب بسيط وهو أن المدينة لم تنشر فيها أية صفحة خاصة بالظاهرة، ولم تشهد تداول أية صورة تمس بالشعور العام بالأمن، وهو ما يدحض الادعاءات المزعومة التي يحاول البعض ترويجها للتشكيك في بعض التدخلات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة.
 
 
 
   كما أكدت المنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت أنها لم تباشر أي تدخل أمني بشارع مولاي عبد الرحمان بوسط المدينة، يوم الأحد المنصرم، كما توضح ذلك لائحة التدخلات المنجزة، كما لم توقف أي شخص بالشارع المذكور سواء من اجل التحقق من الهوية أو على خلفية التورط في قضايا إجرامية.
 
 
   وأكد المصدر أن مصالح الأمن لا يمكنها القبول بأية ممارسات ماسة بالحقوق والحريات الفردية، وانه في حالة تسجيل أية مخالفات أو تجاوزات فردية فانه يتم فتح بحث عاجل في الموضوع لترتيب المسؤوليات وتقرير المتعين قانونا.
 

التلميذ ايوب المعتقل يوم سادس ابريل. هل يكون بارت سيمسون محظوظا أيضا في الدار البيضاء؟

في جميع الوقفات التي نظمت من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة عشرين فبراير الذين اعتقلوا من وسط المسيرة النقابية بالدار البيضاء يوم 6 أبريل ، حمل بعض الشباب من الاتحاد التعليمي لتغيير النظام التعليمي صورا لشخصية كارتونية صفراء، مكتوب عليها الحرية لبارت سيمسون.. الحرية لأيوب بوضاض.
 
يبلغ أيوب بوضاض  19 سنة، طالب مهندس مشهود له بالتفوق وهو أيضا  ناشط في حركة عشرين فبراير بالدار البيضاء و أيضا في التنظيم الطلابي المذكور سابقا، معروف بين رفاقه بحيويته و تحركاته الكثيرة في المجال الثقافي أيضا، حيث كان ينشط  النقاشات التي يقوم بها الشباب الكازاوي  في إطار حملات نوض تقرا أو الفلسفة في الزنقة.
 
في غرفته كانت صور الشخصية الكارتونية لبارت سيمسون موزعة في جميع الأرجاء و أيضا لعب  من الصوف تمثل نفس الشخصية.
 
على عكس أيوب المتفوق دراسيا، شخصية بارت تمثل طفلا شقيا كسولا يدرس بالمستوى الرابع ابتدائي،مقابل أخته الذكية و المهذبة  ليزا ، و كلاهما أبناء هومر ومارج: أفراد الأسرة الأكثر شهرة في أمريكا منذ نهاية الثمانينات.
 
ظهرت شخصية بارت أول مرة عام 1987 في  حلقة  من سلسلة  ليلة سعيدة و هي من رسم و إبداع ماط كرونين الذي رسم جميع شخصيات السلسلة أيضا.اسمه الكامل بارثولميو جوجو  سيمسون ، طفل مشاكس متمرد ضد جميع السلط، سواء كانت الأب السكير هومر أو المدرسين..
 
بلغت شهرت بارت مستوى كبيرا حتى أطلق عليها  ظاهرة البارتمانيا في الأوساط الإعلامية، و طبعت قمصان يرتديها المراهقون تحمل صوره و كلماته التي  يكررها،وكان مغني البوب الراحل مايكل جاكسون معجبا به  إلى درجة أنه كتب أغنية عنه عام 1990 بعنوان " دو ذي بارتمان"  كما  صنفته مجلة التايم  عام 1998  ضمن مائة أهم شخصية مؤثرة في القرن العشرين،وكان الشخصية الكرتونية الوحيدة في اللائحة .
 
غير أن المثير أن صوته تقدمه ممثلة  وليس طفلا كما هو متوقع،  وهي الفنانة نانسي كارتريات التي حصلت عن أداءها  على  جائزتين في الإيمي أواردز كما منحت نجمة في شارع النجوم بهوليود.في اَخر موسم للسلسلة ارتفع أجرها  و تقاضت عن دورها   400 الف دولار عن كل حلقة.
 
تأثير بارت على الشباب كان موضع جدال في الأوساط التربوية الأمريكية التي رأت أن تمنع ارتداء قمصانه في المدارس لما يثيره من تحريض على التمرد، إلا أن  مصالح البريد الأمريكي أصدرت في أبريل 2009 سلسلة من طوابع بريدية من فئة 44 سنت خصصتها لبارت سيمسون باعتباره يمثل روح الانتقاد و التمرد  التي يجب أن يتمتع بها الشباب الأمريكي.
 
في جميع حلقات السلسة الشهيرة كانت مقالب بارت سيمسون المضحكة تجر عليه الغضب  و كثيرا ما سجن إلا أنه في الأخير كان ينجح من الإفلات من  العقاب بعد أن يجعل القاضي و مجتمع مدينة سبرينغفلد المتخلية يرقون لحاله و يعطونه فرصة أخرى أو يتفهمون سر تمرده.هل يكون لبارت سيمسون نفس الحظ في الدار البيضاء؟
 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوص تتضامن مع الصحفي إبراهيم كرو





محاكمة المناضلة الحقوقية هند بحاتري بابتدائية برشيد وتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 28 أبريل

علمنا من مصادر حقوقية ان اليوم جرت أطوار محاكمة المناضلة الحقوقية هند بحاتري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وكما توقع المتتبعين فقد كانت المحاكمة سياسية بإمتياز، حيث وجه القاضي للمتهمة تهم " إهانة السلطة أثناء قيامها بمهامها والرشوة".
 
 

و اضاف المصادر ان القاضي اتهم بصريح العبارة الجمعيات بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية وانهم يؤازرون ضحايا التنفيذ وهذا ليس من إختصاصاتكم كما أنكم ترفعون شعارات من قبيل لا للرشوة فأجابته المناضلة بكل براءة كنت أنا فقط المستهدفة لأن كل الحاضرين رددوا شعارات من قبيل محاربة الفساد وتفشي الرشوة، فرد القاضي يجب أن نجعلك عبرة للآخرين، و لم يحضر الجلسة الشهود ولا الشخص الذي يدعي انه تعرض للاهانة من هند.

و بعده تدخل الدفاع وطعن في محضر الضابطة القضائية من حيث الشكل على إعتبار أن الخصم هو نفسه محرر المحضر كما أن الجمعية معترف بها وكانت تردد شعارات الجمعية ولم تتهم أحدا، كما أكد عدم توفر القصد الجنائي كركن أساسي من أركان الجريمة حيث لم تقصد المتهمة بشعار لا للرشوة أي شخص من الحاضرين حسب ذات المصادر.

في الختام التمس الدفاع المكون من محاميين تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت لظروفها العائلية لأن لها طفلة تحتاج إلى رعايتها إلى حين البث النهائي في القضية فرفض الملتمس من طرف هيئة الحكم، وأجل النطق بالحكم إلى يوم الإثنين 28 أبريل 2014.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان هذه المحاكمة تاتي في اطار سلسلة المضايقات والاعتقالات والقمع الذي تنهجها السلطات المخزنية ومؤسساتها الموازية , بغية إسكات كل الأصوات المناضلة الشريفة التي تفضح الفساد والاستبداد والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.


وتجدر الاشارة ان هذه المتابعة القضائية للمناضلة الحقوقية هند بحاتري جاءتعلى اثر الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع برشيد، بدوار بوفكران جماعة الساحل اقليم برشيد، في اطار التضامن مع رجل مسن تم اعتقاله ظلما نتيجة حكم جائر، بافراغه من مسكنه وأرضه التي اشتراها مدة تزيد على 17 سنة .
 
 

Le plus long Sit-in dans l’histoire du Maroc : 975 jours à Imider


Imider/Maroc : les arrestations du 3 mars 2014; raisons, circonstances et développements
Les vagues d’arrestations se sont succédés dans les rangs des militants du mouvement « sur la voie de 96 » depuis octobre 2011 (arrestation de Mustapha Ouchtobane), parallèlement a la continuité des protestations pacifiques des habitants de la commune d’Imider, atteignant 975 jours et marquant le plus long Sit-in dans l’histoire du Maroc. Cette durée a connu plusieurs étapes et plusieurs évènements qui ont intéressé l’opinion publique lors de plusieurs occasions. Peut-être que le prétendu accord, fabriqué par le conseil communal _illégitime d’ailleurs_ avec des gérants du groupe Managem et la bénédiction des autorités locales, est l’un des plus marquants évènements. Cet évènement durant lequel ces dites parties ont essayé de contourner le dossier « Imider », induire l’opinion publique en erreur et briser l’élan militant du mouvement.

En effet, le groupe Managem a fait campagne dans les médias pour cet accord illégal depuis fin 2012, et s’est approprié quelques petits placebo-projets qui étaient déjà programmés dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humaine (INDH) 2010-2015, et a continué à faire pression sur le conseil communal afin de reprendre l’exploitation de l’eau à partir des vannes de « Tidsa » car Selon le dernier article de « l’accord », ce dernier est considéré résilié au cas où la société minière SMI ne reprend pas l’exploitation des eaux et sables…

Aujourd’hui, alors que plus d’un an et demi sont passés après cet accord illusoire sur lequel les responsables (gouvernementaux et ceux de Managem) se sont basés pour dire que le dossier Imider est résolu, la population continue à militer pacifiquement et en paie l’impôt (insouciance, menace, répression, détention arbitraire dont les fils d’Imider ont écopé un cumul de plus de 30 ans de prison depuis 2011 à présent) et ce toujours dans le cadre de l’approche sécuritaire adoptée par les autorités avec la complicité des responsables du holding royale.

Les arrestations de mars 2014 ont coïncidé également avec la visite de l’ambassadeur Allemand Mechel Walter à la commune d’Imider, pour inaugurer un projet agricole dont l’ambassade a participé au financement au douar Anounizm. Et puisque la route secondaire qui lie ce douar aux 3 douars qui se trouvent au bord de la route nationale N° 10, les habitants l’ont souvent utilisé pour rejoindre le Sit-in au mont Albban. Sachant que les autorités mettent en sorte de censurer les protestations devant les visiteurs, marocains ou étrangers, le caïd de Toudgha a ordonné une intervention violente sur cette route secondaire, menant à l’arrestation de 2 militants et au sabotage de leur voiture. Le gaz du lacrymogène a été utilisé lors de cette intervention. Ensuite, les autorités ont placé les douars de la commune sous embargo, afin d’enlever les traces de l’intervention et des protestations avant le passage de l’ambassadeur.
Les détenus du 3 mars 2014 :

Omar Moujane :

Né à douar Anounizm en 1989, où il a suivi ses études primaires. Il a eu un niveau baccalauréat en sciences physiques à la ville de Tinghir en 2009, et a décroché un diplôme en électricité industrielle à Er-rachidia en 2012.
Après le déclenchement des protestations à Imider, l’été de 2011, Omar Moujane a été choisi avec d’autres militants dans le comité de dialogue, pour représenter les habitants dans la défense de leurs revendications. Il a participé à toutes les séances de dialogue (16 séances), et aux rencontres avec les responsables de Managem, autorités locales et autres parties concernées.
12 août 2011, il a été violemment attaqué à l’arme blanche, avec d’autres militants, dans une tentative d’assassinat par une bande criminelle chapeautée par le premier vice-président du conseil communal.
25 août 2011 : suite à l’exploitation aléatoire des eaux de Tidsa par la société minière depuis 2004, et illégalement depuis 2009, la population a été poussée à empêcher la société de continuer l’exploitation de la nappe phréatique  le 23 mars 2011, après avoir correspondu avec les parties concernées qui ont demeuré sans action. Le 25 mars, la société a porté plainte à l’encontre de la commission de dialogue, dont Omar Moujane fait partie, représentée par Farid Hamdaoui, DRH de la société, pour avoir causé des dommages à la société minière d’Imider.
16 décembre 2011 : après la protestation de la population contre l’occupation illégale du sous-traitant Sivamine d’une terre appartenant à la commune, une autre plainte a été déposée par Farid Hamdaoui, pour perturbation de l’activité de la société minière.
Brahim EL Hamdaoui :


Militant du mouvement « sur la voie de 96 », il est né à douar Anounizm en 1989 où il a suivi son éducation primaire. Il a suivi ses études collégiales à douar Imider, et a eu un baccalauréat en Technologie en 2008 à la ville de  Ouarzazate. En 2011, il a eu un diplôme de technicien spécialisé en électricité mécanique et systèmes automatisés à la ville d’Agadir
2012 : Brahim Hamdaoui, avec un autre militant, ont été attaqués à la ville de Boumaln, par la même bande criminelle qui attaqué les autre militants le 12 août 2011
20 septembre 2011 : il a été arrêté arbitrairement avec quatre autres militants au bord de la route nationale N°10. Ils ont été ensuite détenus dans le centre de la gendarmerie d’Imider, et relâchés après une grande manifestation des milliers d’habitants.
4 juin 2013 : alors qu’il conduisait sur la route secondaire, il a été arrêté par le chef du poste de gendarmerie, qui a utilisé sa voiture personnelle pour le bloquer. Il a été relâché suite à une grande manifestation, après s’être vu infliger une amende de 2500 dh pour des prétextes inexistants.
Abdessamad Madri


Né à douar Ait Brahim en 1993, où il a suivi ses études primaires et collégiales. En 2014, il est élève au lycée Salah eddine El Ayoubi à Tinghir, en 2ème année sciences expérimentales, année de son arrestation.
14 août 2013 : un groupe de personnes, ayant des intérêts communs avec la société minière, ont porté une plainte mensongère à l’encontre de plusieurs militant, dont Abdessamad Madri. Ils ont été accusés à tort de constituer une bande criminelle, coups et blessures à l’arme blanche, incitation à rassemblement illégal  au mont Albban, sabotage de biens d’autrui. Comme à leur habitude, les autorités locales ont gardé leur neutralité négative.
Circonstances de l’arrestation :

Samedi 1 mars 2014, vers 14h, des éléments de la gendarmerie royale en tenue civile ont arrêté la voiture qui transportait les 3 militants et leurs mères. Les gendarmes ont utilisé deux voitures personnelles pour les arrêter sur la route secondaire, alors qu’ils venaient de douar Anounizm dans la direction du mont Albban. Sans alerte préalable, les gendarmes ont commencé à tabasser les militants et les injurier.
Dès son arrivée sur place, le caïd de Toudgha a cassé les vitres de la voiture, tiré inhumainement les militants, les sortant par la fenêtre. Les militants ont été blessés partout à cause des éclats de verres. Après les avoir sorti de la voiture, les gendarmes ont combiné coups de mains, de bottes, tabassant les militants devant le regard de leurs mères. La violence n’a pas épargné les mères qui ont été frappées et injuriées, et menacées par un gendarme qui a sorti son arme. Une d’elles a perdu conscience. La sœur d’un des militants a eu une fracture au niveau du bras. Les témoignages de ces femmes sont accessibles sous ce lien :

2 militants ont été ensuite embarqués dans la voiture des gendarmes, un autre dans la voiture du caïd, les visages couverts de sang, et ont été menés directement au centre de gendarmerie à Tinghir.
Après la propagation de l’information de détention des 3 militants, la population d’imider s’est rassemblée au pied du mont Albban. Des dizaines de militants ont rejoint (la nuit, pour la première fois) leurs familles qui étaient en Sit-in depuis août 2011.
Imider/Maroc : les arrestations du 3 mars 2014; raisons, circonstances et développements
Il faut noter que la police judiciaire a empêché les familles de voir leur fils détenus dans le centre de gendarmerie. La PJ a même renié la détention dans un premier temps.
Des procès sur quelles bases ?
Un procès-verbal falsifié a été rédigé par la police judiciaire au centre de gendarmerie de Tinghir. Les accusations fabriquées sont :
Constitution d’une bande criminelle
Assaut sur la mine d’imider
Vol de mine d’argent et commercialisation
Rassemblement sans autorisation
Perturbation de la voie publique
Perturbation de projets de développement dans la région
Incitation à l’abandon scolaire
Coups et blessure prémédités
Non-exécution d’ordre de patrouille de gendarmes
Après avoir passé 13 heures en détention préventive, ils ont été présentés dimanche matin 2 mars 2014 devant la vice-procureur du roi au tribunal de Ouarzazate, Sanaa Dihi, qui a soulevé le dossier au président du tribunal. La séance de première instance est entamée le 3 mars et a été reportée plusieurs fois. Le 24 mars dernier, Omar Moujane et Brahim Hamdaoui ont été condamné à 6 mois de prison ferme.
Abdessamad Madri a été condamné à 1 an de prison ferme. Ces condamnations correspondent aux accusations de perturbation de la liberté de travail, participation à l’organisation de manifestation non autorisée, sabotage d’un bien d’utilité publique, désobéissance par plus d’une personne, en plus de l’accusation d’Abdessamad Madri de coups et blessures prémédités avec une arme blanche.
La séance de la chambre criminelle a été reportée 5 mars ensuite au 10 avril 2014 puis au 24 avril !
source



لقاء تنظيمي لفرع برشيد للجمعية المغربية الحقوق الإنسان

قام المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس الخميس 24 أبريل بزيارة تنظيمية لفرع الجمعية بمنطقة برشيد وقد حضر هذا اللقاء أيمن عويدي عن المكتب المركزي للجمعية ورياضي نورالدين عن فرع البرنوصي.
وبعد وضع جدول أعمال اللقاء من طرف الحسناوي من فرع الجمعية بمنطقة برشيد تناول الكلمة  ايمن عويدي الذي اعطى عرضا مسهبا حول اللتنظيم والتكوين في خدمة النضال الحقوقي تلته كلمة قصيرة لنورالدين الرياضي باسم الجهة بعد ذلك أعطى الصردي تقريرا ادبيا باسم المكتب بوطاجين تقريرا ماليا.
 
وقد فتحت لائحة للتدخلات تمحورت حول المشاكل التي يعرفها الفرع ومنها
التضييق السلطوي بما فيها من انعدام المقر
إطلاق يد الهواري مصطفى للعبث باسم المكتب القديم ودعمه من السلطة رغم المراسلات التي وجهت للسلطة المحلية عن نصبه واحتياله باسم الفرع وعدم تفعيل بعض اللجن الوظيفية وعدم مشاركة كل الاعضاء في نشاط الفرع.
كماتم التعبير عن التواجد النضالي للفرع ومواكبته رغم كل الضغوطات للحضور اليومي مع المواطنين في مشاكلهم وهمومهم اليومية مع الإشادة بالدور الاعلامي الممتاز الذي يقوم به الفرع لفضح كل الخروقات.
وفي ختام اللقاء التنظيمي  تم الاتفاق على عقد لقاء في اقرب وقت بين المكتب الجهوي ومكتب الفرع من اجل مناقشة بعض المشاكل العالقة بين اعضاءه مع ضرورة اعمال القانون الاساسي للجمعية في اي خلاف مستقبلي

الثلاثاء، 22 أبريل 2014

الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي الشبابي

عرف يومي 12 و 13 أبريل 2014 ببوزنيقة عقد الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي الشبابي.
الإجتماع حضره أعضاء اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي الشبابي المنتدبون عن اللجان الجهوية للعمل الحقوقي الشبابي و كذا أعضاء اللجنة المركزية للعمل الحقوقي الشبابي بمجموع 41 مشارك ومشاركة من بينهم 16 شابة، يمثلون مختلف الجهات.

افتتح برنامج اليوم الأول للملتقى بكلمة المكتب المركزي و تقديم البرنامج والتعريف بأهداف الملتقى، متبوع بعرض ومناقشة إستراتيجية العمل الحقوقي الشبابي 2013-2016 ، ثم تقديم تقارير عن عمل الفروع في مجال العمل الحقوقي الشبابي، تلاها فقرة تأبينية لأحمد بنعمار عضو الجمعية وناشط حركة 20 فبراير، ثم لقاء الجهات: العمل على أجرأة أشغال اللجنة الوطنية على مستوى الجهات ومحاولة إنجاح البرنامج الدوري.

اليوم الثاني عرف تنظيم ورشات حول الانشغالات الكبرى للجمعية والعمل الشبابي.

عرفت الدورة الأولى لإجتماع اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي الشبابي نجاحا متميزا من حيث الحضور و النقاش و الخلاصات و التوصيات الصادرة عندها، الشيء الذي سيساهم في تفعيل و تتبع إستراتيجية العمل الحقوقي الشبابي للجمعية .







المخيم الحقوقي الربيعي الجهوي ، لجهة مكناس خنيفرة - أزروا 2014

المخيم الحقوقي الربيعي الجهوي ، لجهة مكناس خنيفرة - أزروا 2014

أسدل الستار يوم الأحد 20 أبريل على فعاليات المخيم الحقوقي الربيعي الجهوي ، لجهة مكناس خنيفرة - بثانوية محمد الخامس أزروا . عرف المخيم نجاحا مبهرا حيث تمكن بشكل كبير من تكوين شباب و صديقات و أصدقات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان، كما تنوعت أنشطة المخيم بين الترفيه و الإبداع الفني و الخرجات الإستكشافية. نمودج رائد على مستوى المخيمات الحقوقية الذي قدمته جهة خنيفرة - مكناس، تم إنجاحه بفضل مجهودات مناضلي الجمعية على مستوى الإدارة و الإطر و المشاركين.

صور من فعاليات المخيم :