بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

                                      بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد بشدة بالاعتداء الهمجي على المشاركات والمشاركين في الوقفة التضامنية مع الشعب اليمني وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنه

دعت الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب يومه 2015 ابريل18 ، الى وقفة سلمية للتضامن مع الشعب اليمني وللتنديد بالتدخل السافر للقوى المستبدة بالمنطقة بمباركة حلفائها من الامبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وقد فوجئ المشاركات والمشاركون في هذه الوقفة بالانزال القوي للقوات العمومية بمختلف أنواعها التي تدخلت بعنف شديد استعملت فيه الضرب والسب ومختلف الألفاظ البذيئة، واستهدفت النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمناضلات والمناضلين، ولم يسلم منها المواطنون الذين تواجدوا صدفة بمكان الوقفة ، وقد نتج عن هذه الاعتداءات الوحشية على متظاهرين سلميين إصابات متفاوتة الخطورة وإغماءات، واعتقال المناضلين عضوي الجمعية عبد الحكيم سيكوك وعبد الله الفناتسة وتعريضهما للضرب المبرح والتعنيف والتهديد داخل سيارة الشرطة قبل اطلاق سراحهما في وضعية متدهورة .

وقد تمكنت الجمعية من اعداد لائحة اولية لضحايا بطش السلطات ( محمد النوحي – امين عبد الحميد – احمد الهايج – الطيب مضماض – فاطمة الزهراء الحداوي – رشيد البكوري – لطيفة المعروفي- ربيعة البوزيدي- الطاهر الدريدي – عبد اللطيف عماد- سهى مضماض- محمد المرابطي- ايوب بنكروم- عبد السلام بلفحيل-عادل اليوسفي-امين الشباري- الحسين بوسحابي- محمد الغفري – زكريا العسري- عبد اللطيف زروال- معاد الجحري- عبد العالي نعيم- رجاء كساب -امين القبابي- عزيز الغالي، عبد اللطيف قنجاع ...في حين تبقى الحصيلة اكبر من ذلك بكثير بالنظر لاتساع رقعة مطاردة السلطات للمتظاهرات والمتظاهرين والعدد الكبير للضحايا. وعلى إثر هذا التدخل العنيف وغير المبرر، فإن المكتب المركزي للجمعية، يعلن للرأي العام :

- تنديده بقوة بالاعتداءات التي قامت بها القوات العمومية ضد هذه الوقفة السلمية واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مما يشكل اساءة كبيرة لصورة المغرب في الداخل والخارج؛
- تسجيله تصاعد انتهاك السلطات للحق في التظاهر السلمي،والذي سبق وان نبهت العديد من المنظمات الوطنية والدولية والآليات الاممية الى التراجع الخطير عن الحريات ببلادنا؛
- تأكيده على التشبت بحق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي وبالمكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالاته وتضحياته على مدى عقود من الزمن؛
-- 
عن المكتب المركزي
الرباط 18ابريل 2015

المزيد

تعميم رقم 1 حول المخيمات الحقوقية الصيفية 2015

الموضوع: تعميم رقم 1 حول المخيمات الحقوقية الصيفية (دورة صيف 2015).

المرجع: مقرر وزارة التربية الوطنية حول التخييم برسم سنة 2013، رقم: 207/13، بشأن تحديد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم .

استنادا إلى المرجع أعلاه، "مقرر وزارة التربية الوطنية الخاص بالاستفادة من مراكز التخييم"، يدعو المكتب المركزي كافة مكاتب الفروع، المحلية والجهوية، الراغبة في احتضان المخيمات الصيفية (دورة 2015) وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية إلى:

أولا - البحث عن فضاءات للتخييم تستوفي الشروط الموضوعية، التي تعتمدها الجمعية عادة في اختيار المؤسسات؛ والمتمثلة في توفر داخلية تؤمن شروط إقامة مناسبة، ومطبخ ومرافق أخرى، كقاعة للعروض والأنشطة...؛ثانيا – إبلاغ المكتب المركزي بفضاء التخييم المقترح، وفق الضوابط السالفة الذكر في أجل لا يتعدى 10 ماي 2015؛ثالثا : إيداع ملفات الاستفادة من مراكز التخييم، لدى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك في أجل لا يتعدى 15 ماي 2015. ويتكون الملف من الوثائق التالية:- نسخة من القانون الأساسي للجمعية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة؛- لائحة أعضاء المكتب؛- تقرير مفصل حول أنشطة الجمعية خلال السنتين الأخيرتين؛- البرنامج العام للمخيم؛- بطاقة تقنية حول الجمعية والمخيم؛- بيانات حول آخر وضعية مالية للجمعية؛-

ضمانة بنكية لفائدة النيابة الإقليمية للوزارة (يتكلف بها المكتب المركزي).و سيتم إرسال مواد الملف للفروع المحتضنة للمخيمات.عن المكتب المركزي10 أبريل 2015

المزيد

بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

                                بيان

بخصوص الاضرابات اللامحدودة عن الطعام التي يخوضها مجموعة من المعتقلين السياسيينتتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق شديد، الاضرابات اللامحدودة عن الطعام التي يخوضها مجموعة من المعتقلين السياسيين الطلبة؛ حيث يخوض الطلبة: عزيز الخلفاوي، ورضوان العظيمي وعلاء الدربالي، المتواجدين في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني "الاوداية"، اضرابا منذ 23مارس؛ للمطالبة بتحسين شروط اعتقالهم، خاصة توفير ظروف مناسبة لمتابعة دراستهم، مع الاستفادة من الخزانة، والتوصل بالمراجع والمقررات؛ وأيضا للإسراع بالبث في قضيتهم المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، التي يتابعون أمامها بتهم ثقيلة، بسبب نشاطهم النقابي داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومساهمتهم كمناضلين في حركة 20 فبراير.

ونظرا، لما بدأت تشهده الأحوال الصحية لهؤلاء المضربين عن الطعام من تدهور، باتت تتهدد سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة، مما ينذر بحدوث كارثة انسانية جديدة، فإننا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الانسان:• نؤكد على أن الحق في الحياة حق مقدس، كما الحق في السلامة الجسدية، ويقع على عاتق الدولة صيانتهما وحمايتهما؛

• ندعو، وباستعجال، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لفتح حوار مع المضربين، والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة؛

• نجدد مطالبتنا بوقف الاعتقالات التعسفية والانتقامية، المستهدفة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء حركة 20 فبراير، وسائر مناضلي الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية؛ 

• نشدد على أهمية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي، وايقاف المحاكمات الصورية وغير العادلة، المستندة على الملفات المفبركة والتهم الملفقة. 

المكتب المركزي
الرباط في 03 مارس 2015

المزيد

منظمات يسارية عالمية تدين “القمع” بالمغرب

أصدر العديد من الشبيبات اليسارية و التنظيمات الحقوقية و الإعلامية الدولية بيانا يدين “القمع” الذي يتعرض له نشطاء الحرك الإجتماعي بالمغرب.

البيان و بنسخة منه والذي جاء على هامش أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، الذي إنعقد ما بين تاريخ 24-28 مارس من الشهر الماضي، كان نتيجة للمبادئ المشتركة للدفاع عن حرية التعبير والنشاط السياسي والنقابي و الرافضة لكل أشكال “القمع” ما بين التنظيمات الموقعة على البيان.

هذا، وطالبت التنظيمات الموقعة على البيان والتي وصلت الى 25 تنظيم، النظام المغربي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

نص البيان:

بيان على هامش أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، وانطلاقا من مبادئنا المشتركة بالدفاع عن حرية التعبير والنشاط السياسي والنقابي ورفضنا لكل أشكال القمع، يهمنا التعبير عن:

– مساندتنا التامة لنشطاء الحراك الاجتماعي بالمغرب (أوطم، حركة المعطلين عن العمل، الحركة الحقوقية، حركة 20 فبراير..) ومطالبتنا برفع كافة التضيقات عليهم.

* مطالبتنا النظام القائم بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الناشطة وفاء شرف كما يؤكد الممضون أسفله على دعم كل أشكال العمل المشترك بينهم والانفتاح على كافة الحركات الشبابية في العالم على أرضية مناهضة الامبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية. هم يعممون القمع ونحن نعمم التضامن.

الاتحاد العام لطلبة تونس(تونس)

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل طلبة اليسار التقدمي (المغرب)

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل (تونس)

الجمعية المغربية لحقوق الانسان (المغرب)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (تونس)

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (المغرب)

شبكة جمعيات الشمال بالمغرب (المغرب)

جمعية البديل الثقافي (المغرب)

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي(تونس)

اتحاد شباب الوطد(تونس)

حركة شباب تونس (تونس)

شباب النهج الديمقراطي (المغرب)

جمعية حرية الاعلام بالمغرب (المغرب)

المنظمة الإيطالية (إيطاليا) COSPE

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية (مصر)

جمعية الجيل الثالث لحقوق الانسان ( تونس)

نادي غسان كنفاني (تونس )

جمعية غوث اللاجئين ( بلجيكا ) SOS MIGRANTS الناعورة مجموعة التضامن 

البلجيكي المغربي (بلجيكا)

منتدى التضامن الاورومتوسطي التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية (تونس)

منظمة (إيطاليا) ARCI

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية/حشدت(المغرب)

طلبة قوميون (تونس)

المزيد

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ فرع الناظورــ بــيــان

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان
ــ فرع الناظورــ

                                                        بــيــان

في خطوة تجسد استمرارية السلطات في نهج سياسات قمعية ضد الحركات الاحتجاجية ذات الطبيعة الاجتماعية وعلى مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت السلطات مؤخرا على تحريك المتابعة القضائية عبر فبركة ملفات لثمانية مناضلين من فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من بينهم أعضاء في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تجري متابعتهم بتهم واهية تتعلق بالعصيان والاعتداء. ويتزامن تحريك هذه المتابعة مع القمع والحصار الذي تتعرض له النضالات السلمية لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالناظور، ورفض عامل الإقليم فتح حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئة بل والتنصل من الوعود التي قطعها عليه في حوارات سابقة.

كما قامت القوات العمومية يوم الاثنين 30 مارس 2015 باعتقال المناضل محسن اشنيفخ، منسق الباعة على الرصيف وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يمارس تجارته كبائع على الرصيف بعد التدخل العنيف لأفراد من الشرطة الإدارية ورجال سلطة لحجز سلعه التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد ومحاولة تلفيق تهم واهية له لا أساس لها من الصحة الهدف من ورائها تخويف هذه الفئة من الاستمرار في المطالبة بحقوقها المشروعة في العيش الكريم.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وهو يتابع بقلق بالغ، هذه الهجمة القمعية التي يتعرض لها مناضلون في حركات اجتماعية سلمية بالناظور لا يطالبون سوى بحقهم في التشغيل والتنظيم وضمان لقمة العيش الكريم، ليعبر عن:

1- استنكاره لهذه المتابعات التي تم تحريكها في استهداف واضح لمناضلين سلميين كانوا هم ضحية التدخلات العنيفة للقوى العمومية أثناء تنظيم أشكالهم النضالية في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

2- إدانته للاعتقال التعسفي الذي تعرض له منسق الباعة على الرصيف ومحاولة تلفيق تهم واهية له من طرف بعض الموظفين الذين سبق لفرع الجمعية أن طالب بفتح تحقيق نزيه معهم في قضية الوفاة المفاجئة للسيد عبد القادر العبوز بعد تدخلهم العنيف لحجز سلعه يوم 22 يونيو 2014م، في مراسلة تحت رقم 62-2014 بتاريخ 08 يوليوز 2014م.

3- تضامنه اللامشروط مع النضالات السلمية لهذه الفئات ومطالبته الجهات المسؤولة بإبطال هذه المتابعات وإطلاق سراح المعتقل والجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئات قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

في الناظور، بتاريخ 01 أبريل 2015

المزيد

بلاغ فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي هشام المنصوري ويستنكر حملة الاعتقالات والتعنيف التي تطال المواطنات/ين المعتصمين بالرباط

يتابع فرع الرباط، باهتمام وقلق شديدين عددا من الانتهاكات الحقوقية بالمنطقة والتي بات المواطنات والمواطنون ضحايا لها، كان آخرها الحكم القاسي والانتقامي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق هشام منصوري، مُدير مشاريع "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، بعشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامة قدرها 40 ألف درهم على خلفية اعتقاله يوم الثلاثاء 17 مارس، بتهمة " المشاركة في الخيانة الزوجية". كما سجل الفرع عددا من الخروقات التي تهم انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لعدد من المواطنات/ين، حيث تعرض أطر التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين يوم الاثنين 30 مارس أمام البرلمان للتعنيف والسحل ورميهم كالأكباش في سيارات الأمن، وذلك في غمرة احتفالهم باليوم الوطني للمعاق ومطالبتهم الدولة المغربية بإنصافهم وضمان حق الشغل الكريم لهم. كما تابع الفرع، يوم الثلاثاء 31 مارس عملية الاعتقال التعسفي الواسعة التي تعرض لها 34 من ضحايا السوق المحروق بتاوريرت المعتصمين أمام البرلمان بالرباط، ومن بينهم عضو مكتب فرع الجمعية بتاوريرت.

وأمام هذه الهجمة الخطيرة، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، فإنه يعبر عما يلي:

· تنديده بشدة بالحكم الجائر والانتقامي في حق الصحفي هشام المنصوري، ويعتبر أن محاكمته جرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشاطه، وتنم عن لجوء الدولة المغربية إلى تلفيق التهم الجاهزة للمناضلات والمناضلين. ويجدد مطالبته بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ببلادنا،

· استنكاره الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، ويعتبر ذلك حلقة أخرى من مسلسل التراجعات الخطيرة في مجال الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي،

· تنديده الشديد بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له 34 من ضحايا السوق المحروق بتاوريرت أمام البرلمان ومطالبته الدولة المغربية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة،

· تأكيده استمرار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في مساندته وتضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والعيش الكريم،

· نداءه لكافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمواجهة هذه الحملة المسعورة والتراجعية والضغط من أجل وضع حد لها، وإبداء التضامن مع كافة الحركات الاحتجاجية.

مكتب الفرع

الرباط، في 31 مارس 2015

المزيد

لنحرك من اجل انقاذ المعتقلين السياسيين الطلبة المضربين عن الطعام.

الى السيد وزير العدل والحريات

الموضوع : طلب تدخل لانقاذ مضربين عن الطعام والنظرفي الوضعية الصعبة للمعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش.

تحية واحتراما؛ يؤسفنا ان نكاتبكم مرة اخرى لاثارة انتباهكم للوضعية الصعبة للمعتقلين السياسيين الطلبة الذين يخوضون اضرابا اخر عن الطعام مفتوحا منذ 23مارس2015 للمطالبة بتحسين اوضاعهم داخل السجن ووقف التعسفات والانتهاكات التي تطالهم ومعلوم ان عزيز الخلفاوي ورضوان العضيمي اعتقلا بداية شتنبر من سنة 2014 وملفهما معروض على محكمة الاستناف في جلسة 16ابريل 2015 اما علاء الدربالي فان قضيته رهن التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لذى محكمة الاستناف بمراكش وقد تم اعتقالهم لصفتهم النقابية والسياسية كنشطاء في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمتابعين بناءا على محاضر استنادية تعود لسنة2011 تفتقد للحج وتغيب فيها حالة التلبس اضافة الى ان المصرحين بها نفوها جملة وتفصيلا لذى قاضي التحقيق،لقد تعرض المعتقلون لتعسفات والسب والقذف بمجرد مطالبتهم الادارة بتحسين شروط اعتقالهم وخاصة حقهم في شروط مناسبة لمتابعة الدراسة والحق في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي. ونشير ان وضعيتهم بالسجن مطبوعة بالتعسف والحرمان من ابسط شروط الاعتقال وحيث ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يوني و 1957و13 ماي 1977والتي تؤكد على ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغدية والفسحة والتواصل عبر الزيارة وعلى مظهر لائق والحق في الترفيه وفي سلامة جسده وعقله؛ وحيث انه لا يجوز اخضاع السجين للعقوبات الجسدية او اية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة؛ وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية...وتدعو الى احترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر؛ وحيث ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن تؤكد على ضرورة معاملة السجناء معاملة انسانية تحترم كرامتهم ونضيف انه لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها المعتقل؛ ولا يجوز اخضاع المعتقل للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة: وحيث ان الممعتقلين الثلاث المضربين عن الطعام مسوا في كرامتهم وحقوقهم المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان؛ فاننا في الجمعية المغربية لحقوق النسان نطالبكم بالتدخل لانقاد حياة المضربين وتفادي كارثة انسانية كمانناشدكم برفع التعسفات عن المعتقلين السياسيين الطلبة بمراكش، وتحسين شروط اعتقالهم بما يتمشى ومنطوق القواعد والمبادئ الاممية وندعوكم الى الاسراع بالبث في محاكمتهم وتمتيعهم بشروط محاكمة عادلة واعتبار البراءة هي الاصل. واخيرا نجدد مطلبنا القاضي باطلاق سراح المعتقلين السالف ذكرهم لان اعتقالهم كان بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والتعبير والتظاهر ، وبالتالي فهو اعتقال تعسفي حسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان مراكش فاتح ابريل 2015 عن المكتب

المزيد