الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الانتقامية الجائرة بحق المناضلين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المسيرة النقابية يوم 6 أبريل بالدار البيضاء
أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع
بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي، أحكاما قاسية بحق معتقلي 6 أبريل،
الذين تم اختطافهم من وسط مسيرة النقابات الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل،
والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل؛ وقد تراوحت
الأحكام بين سنة سجنا نافذا بحق أربعة معتقلين، هم: حمزة هدي، غاني زعمون،
حميد علا وعبد اللطيف الصرصري، وستة أشهر سجنا نافذا بحق خمسة معتقلين، هم:
مصطفى أعراص، يوسف بوهلال، أيوب بوضاض، حكيم صروخ ومحمد الحراق؛ في حين
حكم على أمين القبابي وفؤاد الباز، المتابعين في نفس الملف، بشهرين موقوفة
التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
والمكتب المركزي للجمعية، إذ يندد بشدة بهذه الأحكام الجائرة والانتقامية، ويعتبر أن محاكمتهم، هي محاكمة سياسية بكل المعايير، انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، وجرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي الحراك الاجتماعي، يسجل من خلال متابعته لأطوار اعتقالهم ومحاكمتهم ما يلي:
- تم اختطاف المعتقلين من وسط مسيرة سلمية ومرخصة وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، ولم يقع إخبار عائلاتهم، بل أن مسؤولي الجمعية الذين تنقلوا طيلة يوم 6 أبريل بين مختلف مخافر الشرطة وولاية الأمن بالدار البيضاء ووجهوا بإنكار مسؤوليها لعملية الاعتقال أو تواجد المعتقلين لديها؛ وهو ما تبين زيفه في اليوم الموالي؛
- تتحدث محاضر الشرطة القضائية عن شكاية من منظمي المسيرة ضد مجموعة من المناضلين، في حين كذب منظمو المسيرة والمركزيات النقابية الداعية لها مزاعم الشرطة تلك؛
- بعض محاضر استلام الشواهد الطبية المسلمة لعناصر الشرطة، المدعية تعرضها للضرب، حررت في العاشرة صباحا من يوم 6 أبريل 2014 قبل انطلاق المسيرة وقبل عملية الاعتقال/الاختطاف؛
- كل جلسات المحاكمة انتفت فيها العلنية، وتم منع عائلات المعتقلين ورفاقهم وأصدقائهم، بل حتى المراقبين الحقوقيين والصحافيين من ولوج القاعة، في حين سمح للبلطجية من الجولان في القاعة والتحرش بالمحامين والمعتقلين والمناضلين؛
- رفضت المحكمة طلب استدعاء الشهود والمنظمين للمسيرة، والاطلاع على مضمون قرص مدمج، يوثق لحظة تدخل قوات الأمن لاعتقال/اختطاف المناضلين من وسط المسيرة؛ كما امتنعت عن استدعاء مصرحي المحضر، بمن فيهم المصرحون المستمع إليهم كشهود ضد المعتقلين؛
- رفضت المحكمة كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المعتقلين، رغم التناقضات الصارخة التي يحتويها المحضر الذي يشير إلى وضع المعتقلين تحت الحراسة النظرية في الساعة الواحدة والنصف، في حين أن محضر المعاينة يشير إلى وقائع حدثت بعد الساعة الواحدة والنصف؛
- صرح المعتقلون أمام المحكمة بعدم اطلاعهم على فحوى المحاضر، وأنكروا كل التهم والتصريحات المدونة بها، وبتعرضهم للتعذيب أمام النيابة العامة، غير أن هذه الأخيرة لم تأمر بفتح تحقيق في الموضوع، ولم تقم بإحالة المعتقلين على الخبرة الطبية؛
وعليه، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعتبر أن استمرار المحاكمات السياسية والتعذيب وتلفيق التهم والتزوير في المحاضر ببلادنا؛ بات وضعا مرفوضا يتطلب إجراءات فورية تجعل حدا له ومساءلة المسؤولين عنه، بدل التشكيك في التقارير الوطنية والدولية بخصوص التعذيب، وانتهاك الدولة لالتزاماتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان؛ يعرب عما يلي:
- تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، وانخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية لصد هذه الهجمة على الحقوق والحريات، وفي الوقفة المزمع تنظيمها، يوم 28 ماي، أمام مقر وزارة العدل بالرباط؛
- تنديده باعتقال الفنان معاذ الحاقد، وإصرار الدولة على الانتقام منه؛ بسبب ما تعبر عنه أغانيه من انتقاد للحكم وممارسات السلطة والفساد والاستبداد ببلادنا؛
- تجديد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي 6 أبريل ومعتقلي الجمعية وكل المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووقف كل المتابعات بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، والكف عن التضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛
- استنكاره لاستمرار الدولة في توظيف القضاء، من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن التعذيب والجرائم المرتكبة بحق المعارضين والمحتجين على سياسات الدولة واختياراتها المختلفة؛
- دعوته لكل القوى الديمقراطية للتعبئة وتوحيد الجهود، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتصدي للهجمة والانتكاسات المتتالية التي يعرفها واقع الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا.
والمكتب المركزي للجمعية، إذ يندد بشدة بهذه الأحكام الجائرة والانتقامية، ويعتبر أن محاكمتهم، هي محاكمة سياسية بكل المعايير، انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، وجرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي الحراك الاجتماعي، يسجل من خلال متابعته لأطوار اعتقالهم ومحاكمتهم ما يلي:
- تم اختطاف المعتقلين من وسط مسيرة سلمية ومرخصة وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، ولم يقع إخبار عائلاتهم، بل أن مسؤولي الجمعية الذين تنقلوا طيلة يوم 6 أبريل بين مختلف مخافر الشرطة وولاية الأمن بالدار البيضاء ووجهوا بإنكار مسؤوليها لعملية الاعتقال أو تواجد المعتقلين لديها؛ وهو ما تبين زيفه في اليوم الموالي؛
- تتحدث محاضر الشرطة القضائية عن شكاية من منظمي المسيرة ضد مجموعة من المناضلين، في حين كذب منظمو المسيرة والمركزيات النقابية الداعية لها مزاعم الشرطة تلك؛
- بعض محاضر استلام الشواهد الطبية المسلمة لعناصر الشرطة، المدعية تعرضها للضرب، حررت في العاشرة صباحا من يوم 6 أبريل 2014 قبل انطلاق المسيرة وقبل عملية الاعتقال/الاختطاف؛
- كل جلسات المحاكمة انتفت فيها العلنية، وتم منع عائلات المعتقلين ورفاقهم وأصدقائهم، بل حتى المراقبين الحقوقيين والصحافيين من ولوج القاعة، في حين سمح للبلطجية من الجولان في القاعة والتحرش بالمحامين والمعتقلين والمناضلين؛
- رفضت المحكمة طلب استدعاء الشهود والمنظمين للمسيرة، والاطلاع على مضمون قرص مدمج، يوثق لحظة تدخل قوات الأمن لاعتقال/اختطاف المناضلين من وسط المسيرة؛ كما امتنعت عن استدعاء مصرحي المحضر، بمن فيهم المصرحون المستمع إليهم كشهود ضد المعتقلين؛
- رفضت المحكمة كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المعتقلين، رغم التناقضات الصارخة التي يحتويها المحضر الذي يشير إلى وضع المعتقلين تحت الحراسة النظرية في الساعة الواحدة والنصف، في حين أن محضر المعاينة يشير إلى وقائع حدثت بعد الساعة الواحدة والنصف؛
- صرح المعتقلون أمام المحكمة بعدم اطلاعهم على فحوى المحاضر، وأنكروا كل التهم والتصريحات المدونة بها، وبتعرضهم للتعذيب أمام النيابة العامة، غير أن هذه الأخيرة لم تأمر بفتح تحقيق في الموضوع، ولم تقم بإحالة المعتقلين على الخبرة الطبية؛
وعليه، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعتبر أن استمرار المحاكمات السياسية والتعذيب وتلفيق التهم والتزوير في المحاضر ببلادنا؛ بات وضعا مرفوضا يتطلب إجراءات فورية تجعل حدا له ومساءلة المسؤولين عنه، بدل التشكيك في التقارير الوطنية والدولية بخصوص التعذيب، وانتهاك الدولة لالتزاماتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان؛ يعرب عما يلي:
- تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، وانخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية لصد هذه الهجمة على الحقوق والحريات، وفي الوقفة المزمع تنظيمها، يوم 28 ماي، أمام مقر وزارة العدل بالرباط؛
- تنديده باعتقال الفنان معاذ الحاقد، وإصرار الدولة على الانتقام منه؛ بسبب ما تعبر عنه أغانيه من انتقاد للحكم وممارسات السلطة والفساد والاستبداد ببلادنا؛
- تجديد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي 6 أبريل ومعتقلي الجمعية وكل المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووقف كل المتابعات بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، والكف عن التضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛
- استنكاره لاستمرار الدولة في توظيف القضاء، من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن التعذيب والجرائم المرتكبة بحق المعارضين والمحتجين على سياسات الدولة واختياراتها المختلفة؛
- دعوته لكل القوى الديمقراطية للتعبئة وتوحيد الجهود، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتصدي للهجمة والانتكاسات المتتالية التي يعرفها واقع الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا.
