بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2014

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم 17 نونبر 2012 اليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العالمية في ذكرى المجازر و التصفية الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في حق طلاب جامعة براغ (تشيكوسلوفاكيا) التي شهدت مظاهرات احتجاجات طلابة حاشدة تنديدا باغتيال المناضل الطلابي جون أوبلاتيل في مسيرة 13 نوفمبر 1939 المناهضة للاحتلال النازي لبلادهم، الشئ الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات و المظاهرات الطلابية حيث عملت سلطات الاحتلال النازية بعد ذلك على غلق المعاهد ومؤسسات التعليم العالي وشن حملات الاعتقال والقتل وصلت حد اعدام تسعة معتقلين وترحيل 1200 طالب إلى المعسكرات النازية ليتم تصفيتهم بشكل جماعي في 17 نوفمبر 1939.
ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل استمرار القوى العظمى وفي مقدمتها الامبريالية الامريكية في عدوانها و سياساتها الاستعمارية ضد شعوب العالم من أجل اخضاعها لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير مع ما يشمل ذلك من تأجيج للحروب و الصراعات بين الدول و كذا الجرائم ضد الانسانية و انتهاك كافة القوانين و التشريعات الدولية من قبيل التدخل العسكري بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها أو جماعات تخوض حروبا بالوكالة بهدف الحيلولة دون تحرر الامم و شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد. فيما يستمر منعها من بناء أنظمتها الديمقراطية و تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتامين المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
و تشهد الحركة الطلابية العالمية هذه السنة احتجاجات متزايدة ضد خوصصة التعليم و النتائج الكارثية المترتبة عنها، كما يشكل الطلاب قلب الاحتجاجات الشعبية في العديد من الدول (اسبانيا، البرتغال، المكسيك، الشيلي، ...) ضد سياسات التقشف التي تنهجها الدول رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و مطالبين بتعليم عمومي جيد و مجاني للجميع.
اما على المستوى الوطني، تستمر السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق و الحريات تحت شعار" نحن طلبة لسنا زبائن"، كما تمعن في تضييقها على الحركات الاحتجاجية و الحقوقية و كافة المناضلين الطامحين لبناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الانسانية، و ما الحصار و المنع الذي تنهجه السلطات تجاه الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلا دليل على زيف خطاب الدولة و ازدواجية تعاطيها مع التزاماتها الدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية التي تعيشها الجامعة المغربية و التعليم عموما، تواصل الدولة تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاجهاز على التعليم العالي العمومي و تفكيك المنظومة التعليمية من أجل التقدم في تطبيق الخوصصة على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، ويعتبر المخطط الرباعي و ما رافقه من اصلاح بيداغوجي و مشروع تعديل القانون الاطار 01.00 امتداد لسياسات خوصصة التعليم و حرمان أوسع فئات الشعب المغربي من حقها في التعليم. ان مخطط الخوصصة يخرق التزامات المغرب الدولية بخصوص الحق في التعليم و عدم التمييز و الجودة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يكرس تمييزا على اساس الموقع الاجتماعي حيث يوفر الاساس القانوني لاجبار العائلات على دفع مبالغ مالية باهضة لضمان تعليم مناسب لابنائهم في حين يحرم ابناء الفئات الغير ميسورة منه ويلقيهم في احسن الاحوال إلى تعليم عالي متدهور فاقد لابسط معايير الجودة حيث الاكتظاظ و الهدر الجامعي و ضعف التأطير البيداغوجي و غياب التغطية الصحية و ظروف اجتماعية قاهرة هي السمات الاساسية لطلاب اليوم.
كما تقوم السلطات بنهج مقاربة قمعية تجاه الاحتجاجات و الاشكال النضالية التي تخوضها الحركة الطلابية حيث شهدت العديد من الجامعات استعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات او اعتصامات او احتجاجات طلابية مع ما يرافق ذلك من اعتقالات و تعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب ( آخرها حالة الطلبة المعتقلين على خلفية معركة النقل بالقنيطرة). كل هذا في ظل وجود مذكرات امنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها من أجل تنفيذ مخططات خوصصتها.


و انطلاقا مما سبق، فإن المكتب المركزييعلن ما يلي:
- يحيي عاليا نضالات الحركة الطلابية دفاعا عن الحق في التعليم و مساهمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في معارك الشعب المغربي من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

- يندد بالمقاربة الامنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الطلاب و يندد بالاعتقالات و المحاكمات التي تطال مناضلي اوطم و امعان الدولة في عسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها.

- يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين;

- يجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك مما يعطي للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور

- يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلك يدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية

- يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الاساتذة و الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;

- يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لفض التمايزات والاختلافات كما يرفض الحياد السلبي للدولة سواء من خلال وسائلها القمعية أو الإعلامية أو الدعائية;

- يطالب الدولة المغربية بالغاء القوانين التي تهدف لخوصصة التعليم و الاعتراف به كخدمة عمومية و سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المكتب المركزي

المزيد

تقرير حول الدورة الخامسة من مشروع ''نفورة التشبيب''

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

06-07/12/2014       

بالمقرالمركزي للجمعية المغربية

لحقوق الانسان         

تقرير حول الدورة الخامسة

''من مشروع ''نفورة التشبيب

في إطار مشروع نافورة التشبيب وبدعم من سفارة النرويج تم تنظيم الدورة الخامسة للمشروع و الذي إستفاد منها 27 شابة وشاب من فروع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، حيت إفتتح الدورة منسق اللجنة المركزية للعمل الحقوقي الشبابي أيمن عويدي معرجا على أهمية التكوين ومستحضرا السياق العام الذي تشتغل فيه الجمعية.

انطلقت اشغال نافورة التشبيب ليوم السبت 06 دجنبر على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية للحقوق الانسان، بورشة حول التنظيم من تأطير الرفيق مسداد و بعد انتهاء الورشة الاولى اخذ الشابات و الشباب بعد نقاش حامي اسراحة شاي ليستمر التكوين في الورشة الثانية حول كيفية اعداد المشاريع التي تخص الجمعية الغربية لحقوق الانسان من تأطير الرفيق عبد الخالق بنزكري، لتنتهي على الساعة الثامنة مساء ليتوجه الرفيقات و الرفاق تناول وجبة العشاء و بعد ذلك بدأ النقاش المفتوح مع .ضيف الدورة الاستاذ و الرفيق فؤاد عبد المومن.

استمرت اشغال التكوين لليوم الثاني على التوالي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان على الساعة التاسعة صباح بورشة حول انجاز المراسلات و البينات مع كيفية رصد الخرقات و الخطوات التي يجب اتبعها من تأطير الأستاذ و الرفيق عبد الإله بنعد السلام و بذلك يتم انهاء أشغال الدورة الخامسة من مشروع نفورة التشبيب للجمعية المغربية للحقوق الإنسان.

المزيد

تعميم لكافة فروع الجمعية

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتعبأ للوقفة الوطنية ضد “الهجمة المخزنية” بالرباط

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مناضلاتها ومناضليا إلى الإنخراط في التعبئة للوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تعتزم تنفيدها بالرباط، يوم الأحد 16 نونبر 2014، على الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر البرلمان، للتنديد بما اسمته القمع والتضييق الممارس ضدها من طرف الدولة المغربية.

وقالت الجمعية في تعميم موجه لمناضليها في الهياكل الجهوية والإقليمية والمحلية، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري، ليوم السبت فاتح نونبر 2014، قرر الدعوة لتنفيذ هذه الوقفة احتجاجا على استمرار السلطات في التضييق على عمل الجمعية وحرمان فروعها من إقامة أنشطتها في القاعات العمومية، ومتابعة واعتقال مناضليها ومناضلاتها.

وكانت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت وقفات احتجاجية في المدن المغربية في منتصف الشهر المنصرم تحت شعار: “من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات وفي وجه الهجمة المخزنية صامدون/ات”.

المزيد

نبيل رجب لـDW عربية: الانتخابات سبب خروجي من السجن

أفرجت السلطات البحرينية عن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب المتهم بـ"الإساءة إلى المؤسسات"، حيث منعته من مغادرة البلاد في انتظار محاكمته مطلع العام القادم. DW عربية حاورت رجب وسألته عن ظروف اعتقاله وملابسات قضيته.

بعد مثوله الأحد (02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أمام محكمة في المنامة بتهمة "الإساءة إلى المؤسسات"، قرر القاضي الإفراج عن الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب. ويحاكم الحقوقي البحريني بعد أن كتب تغريدة اعتبرت مسيئة لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين رفعتا دعوى ضده. وكتب رجب في تغريدته أن "العديد من البحرينيين الذين التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات إيديولوجية لهم". وقد بدأت محاكمة الناشط الحقوقي البحريني في 19 أكتوبر/ تشرين الأول رغم الدعوات التي أطلقتها منظمات غير حكومية خصوصا منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه. وقرر القاضي الإفراج عن الناشط مع منعه من مغادرة البحرين في انتظار محاكمته في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي حوار خص به DW عربية، أكد نبيل رجب أنه ماضٍ في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم محاولات التضييق عليه من قبل السلطات البحرينية. وأرجع الحقوقي البحريني قرار الإفراج عنه في هذا الوقت إلى ضغط المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي على المنامة من أجل إطلاق سراحه، وأيضا إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، حيث تخشى السلطات من أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على محاكمات النشطاء الحقوقيين على حساب العملية الانتخابية في البحرين، على حد تعبير رجب.

وفي ما يلي نص الحوار:

DWعربية: قرر القضاء البحريني الإفراج عنك بعد أن قضيت قرابة شهر واحد في السجن. كيف كانت ظروف احتجازك؟

أُذكر أنه قبل أربعة أشهر تم الإفراج عني بعدما سجنت لمدة عامين. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإفراج عني بعد سجني على خلفية تغريدة قمت بكتابتها على تويتر. وبعد أكثر من شهر على اعتقالي هذه المرة صدر قرار من القاضي بالإفراج عني بضمان محل الإقامة مع إزالة قرار منع السفر. لكن ليلة أمس وللأسف الشديد، جاء قرار جديد من نفس القاضي في وقت متأخر يمنعني من السفر مرة أخرى. وفي كلا المرتين اللتين كنت فيهما في السجن، كنت ربما أنا السجين الوحيد المعزول عن باقي السجناء السياسيين الذين يتجاوز عددهم ألفي شخص. كنت في غالب الوقت مع بعض العمال المهاجرين الذين تقرر تسفيرهم إلى خارج البلاد. كنت في سجن ترانزيت يمر منه العمال المهاجرين لعدة ساعات قبل إرجاعهم إلى بلدانهم ولم يسمح لي بلقاء بقية المعتقلين أو السجناء السياسيين.

نبيل رجب: ما الذي دفع بالسلطات البحرينية بعد شهر من احتجازك إلى الإفراج عنك في انتظار جلسة المحاكمة مطلع العام القادم؟

التهمة الموجهة إلي في الواقع هي تهمة فضفاضة ويصعب إقناع المجتمع الدولي بمصداقيتها. يضاف إلى ذلك أنني ناشط حقوقي وأعمل مع كثير من المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وتم استهدافي في مرات متعددة وأصدرت الأمم المتحدة أكثر من بيان تعتبرني فيه محتجز ومعتقل بشكل تعسفي ولم أتعرض إلى محاكمات عادلة تخضع للمعايير الدولية. وهذه المرة كان واضحاً أن هناك نية لاستهدافي ضمن سلسلة استهداف نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وهو الأمر الذي أدى إلى صدور انتقادات كبيرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. فربما ساهم هذا في أن تراجع البحرين قرارها. من جهة أخرى، البحرين مقبلة على انتخابات وتحاول تسويقها على أنها انتخابات نزيهة وفيها تمثيل شعبي لإنجاحها رغم مقاطعة القوى الشعبية والمعارضة لهذه الانتخابات. وفي نفس الوقت حظي اعتقالي باهتمام وسائل الإعلام، وهناك خوف من أن يخطف موضوع اعتقال النشطاء الضوء من موضوع الانتخابات، لذلك أُجلت قضيتي إلى بعد شهر يناير/ كانون الثاني، كما أجلت قضية الناشطة زينب الخواجا التي كان من المفترض أن يصدر حكما في قضيتها قبل يومين.

بعد خروجك من السجن في المرة السابقة، قلت أنك لن تقدم على أي خطوة تعيدك إلى السجن. ألم تكن تعلم أن التغريدة التي كتبتها ستقودك إلى السجن بتهمة "الإساءة إلى المؤسسات"؟

لا لم أكن أعتقد أنني سأتهم مرة أخرى وسيجز بي في السجن، خصوصا وأنني بُرئت من تهمة مماثلة قبل حوالي ثلاث سنوات عندما قمت باتهام بعض الجهات الأمنية. وكان القاضي حينها قال إنه مباح أن أتحدث عن الجهات الأمنية دون تحديد اسم المؤسسات. وهذا جزء من حرية التعبير. لكن خلال السنتين الأخيرتين تدهورت الأمور كثيرا في البحرين. ولو كنت أعلم أنني سأدخل السجن بسبب هذه التغريدة لغيرت الصياغة أو طرحتها بصورة مختلفة.

إحدى المظاهرات التي شهدتها المنامة في مارس/ آذار 2011

في فترة سجنك السابقة، ذكرت أن السلطات البحرينية عرضت عليك التزام الصمت مقابل الإفراج عنك. هل حدث شيء مشابه هذه المرة أيضاً؟

أنا متأكد أن السلطة ستتركني في حالي لو التزمت الصمت وتركت قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحصل. لكن هذه الأمور ليست للنقاش أو للمساهمة. هذه مبادئ وقيم تربينا عليها للدفاع عن المظلومين والمقهورين في هذا البلد، خاصة وأن هناك انتهاكات، حيث باتت البحرين تعتبر من أسوء الدول في قضايا حقوق الإنسان، وهي دولة لديها ملف أسود في هذا المجال وتعتبر من أكثر الدول استبدادا في العالم. وهذا يزيد الضغط علينا كنشطاء حقوقيين، لذلك فنحن لا نستطيع أن نساوم من أجل الأهداف الشخصية أو السلامة الشخصية على حساب قضايا الناس وقضايا حقوقهم. وأعتقد أن السلطة تعرف أننا لا نساوم على هذه الأمور ونحن مستمرون في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن أجل حرية هذا الشعب حتى نكون دولة خالية من الانتهاكات والتمييز والتهميش.

أظهرت بعض التجارب في العالم العربي أن تعرض بعض النشطاء للسجن وكثرة المحاكمات دفعهم إلى تخفيض سقف انتقاداتهم أو التخفيف من حدة معارضتهم. هل يمكن أن تتأثر أنت أيضاً بذلك؟

أتمنى أن لا يحدث ذلك. أنا مؤمن بالرسالة التي أناضل من أجلها. فأنا أناضل من أجل حقوق الشعب البحريني وكل شعوب المنطقة. أنا مؤمن برسالة حقوق الإنسان كما أنني مؤمن بأن حمل هذه الرسالة ليس بالأمر الهين وعلى حاملها أن يكون مستعدا لدفع هذه الضريبة. وأنا من الناس المستعدين لدفع ضريبة تحقيق العدالة في هذا البلد وفي هذه المنطقة، خصوصا بعدما أصبحنا المنطقة الوحيدة التي لا تتمتع بالعدالة والديمقراطية. فكل السلط مركزة بيد أشخاص أو أسر في غياب المساواة والديمقراطية أو أي نوع من الحريات، ولذلك سنستمر في النضال رغم أن ثمنه باهظ للأسف الشديد. وأنا واحد من الناس المستعدين لدفع هذا الثمن من أجل الدفاع عن مطالب العدالة التي قد لا نستطيع تحقيقها خلال هذه الفترة، لكن يجب علينا أن نبدأ المشوار من أجل الجيل القادم.

الحكومة البحرينية تقول أيضاً إنها تؤمن بكل ما ذكرت من قيم العدالة والديمقراطية وتسعى جاهدة إلى تفعيلها من خلال دعوة المعارضة لإحياء مبادرة الحوار الوطني. لكن المعارضة التي دعت أيضاً إلى مقاطعة الانتخابات لا تستجيب لذلك. ما رأيك في ذلك؟

أنا أتساءل عن هذه المبادرات التي طرحتها الحكومة التي تتحدث عن أمور فضفاضة وغير واضحة. إلى حد الآن لم يطرح النظام الحاكم أي مبادرة واضحة المعالم ويكتفي بالحديث عن أمور عامة بهدف تضليل الرأي العام الدولي. وهذا ما دفع بالبلاد إلى أزمة. هناك انتهاكات واسعة بسبب الجمود السياسي الذي نعيشه. نحن ندعو المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدول الأوروبية بدفع النظام إلى الجلوس على طاولة الحوار عوض التهليل لانتخابات تأتي من طرف واحد ولن تسفر عن أي شيء.

ألا ترى بأن المعارضة تتحمل أيضاً جزءا من المسؤولية في استمرار حالة الجمود السياسي وبقاء الأزمة؟

لا أعتقد ذلك، وأنا واحد من المراقبين. المعارضة البحرينية مرنة وإلى حد الآن لم تطرح عليها أي مبادرة من أجل الخروج من الأزمة. فالحكومة تدعو في أجهزة الإعلام إلى الحوار، لكن في الواقع العملي لا يحصل أي شيء. ما هي نوعية هذه المبادرات؟ الشعب يطالب بالديمقراطية وببرلمان بصلاحيات حقيقية للتشريع والرقابة. الناس يطالبون بوقف الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة والتهميش والفصل الطائفي الذي يستهدف أبناء الطائفة الشيعية ووقف المحاكمات غير العادلة. أين الحكومة من هذا كله؟ على الحكومة أن تخرج وتتحدث عما ستقوم به لتسوية هذه الملفات. للأسف الشديد الحكومة ستطيل أمد هذه الأزمة لمدة أربع سنوات أخرى بسبب الانتخابات التي تعرف مقاطعة المعارضة التي تمثل ثلثي الشعب. وأتوقع عدم نجاح هذه الانتخابات لأنها انتخابات موجهة للاستهلاك الخارجي.

لنعد إلى موضوع جلسة محاكمتك المقررة في عشرين يناير/ كانون الثاني. ماذا تتوقع أن يحدث في تلك الجلسة؟

في يوم أمس رفع القاضي قرار منع السفر وقال لي بأنه يسمح لي بالسفر. وفي الليل (الساعة 23:00) من نفس اليوم أتى قرار آخر يمنعني من السفر. هذا يبين الطريقة التي تعمل بها المؤسسة القضائية في البحرين. نحن في دولة قضاؤها غير مستقل وتابع للمؤسسة التنفيذية التي هي جزء من المشكلة التي نعاني منها في هذا البلد. أنا لا أتوقع خيراً، لكن يبقى الأمر متوقف على كيفية تسليط المجتمع الدولي الضوء على قضيتي وكيف ستتعامل المنظمات معها كنموذج لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خاصة وأن قضيتي كشفت عن الفساد الذي تعاني منه مؤسسات كثيرة في البحرين، كما أظهرت أن المحاكمات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين غير عادلة، وربما كانت أيضا مناسبة ليعرف العالم كيف تعمل المؤسسات النيابية ومؤسسات الشرطة والقضاء في هذا البلد.

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الانسان...ماذا يريد منها المخزن ؟

المخزن - اي النظام السياسي القائم بالمغرب - يشن هجمة ممنهجة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبر سلسلة من الاجراءات القمعية:
اعتقالات ،محاكمات ،منع الأنشطة التكوينية والترفهية والاشعاعية ،عدم تسليم وصولات الايداع لبعض الفروع ،حملة إعلامية تضليلية وترهبية إما بشكل مباشر عبر مسؤولي الدولة - وزير الداخلية وأجهزته الرسمية أو شبيحته- أو بشكل غير مباشر البلطجة "الشعبية" والبلطجة الاعلامية ... 
هدا إدن معطى موضوعي أو بالفرنسية UN CONSTAT لن نختلف بشأنه حتى مع المخزن نفسه .

الرفيق: عزيز عقاوي

السؤال هو مادا يريد المخزن من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟الجواب هو : يريد تدجينها يعني ابتزازها عبر دفعها الى ترويض خطابها وفق المقاس المخزني والقيام "بمراجعة فكرية" ليسمح لها المخزن بالاستمرار في الحياة والعيش الى جانب باقي الكائنات المدجنة أو بلغة الديبلوماسية السياسية الكائنات "العقلانية" و"الوسطية" و"المعتدلة" و"المقتنعة" أن المغرب يخطو خطوات جبارة في مجال حقوق الانسان الى درجة أنه "يحسد" على وضعه الحقوقي المتميز بين الأمم ... يعني أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان مطروح عليها أن تتحلى با"لوطنية" وا"لحكمة" و"الرزانة" وأن تفهم وتتفهم أن المغرب يمر بظروف صعبة وحساسة للغاية وأن على الجميع أن يتجند لتفهم هذه الظروف الدقيقة وأن لامجال للطعن في القرارت والخيارات والتوجهات والاجراءات التي يتخدها المخزن الحكيم على جميع المستويات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ... والتالي فإن كل حركية تعاكس التوجه العام للمخزن الذي وحده يعرف مصلحة البلاد والعباد ،فإنها حركية مشكوك في أمرها ومدبرة من طرف جهات معادية للوطن ولوحدة تراب الوطن وبالتالي وجب التعامل مع هده الحركية بكل حزم وجدية من أجل إفشال المخططات التي تستهدف الوطن الحبيب والمخزن العتيد ...فهل الجمعية المغربية لحقوق الانسان مارقة ؟وخائنة؟ولا وطنية ؟ولعبة في يد القوى الأجنبية المعادية لمصلحة الوطن ؟الجواب هو : أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان مغرمة وعاشقة للوطن والمواطنين حتى الثمالة . فهي متطرفة وعنيدة ومتعصبة وغير متسامحة في حبها للانسان دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل الاجتماعي ...إنها، اي الجمعية، لا تتقن لغة المجاملة السياسية ولا فن الهرولة الى موائد المصالحة الملغومة ولا اسلوب الخطابة المخزنية ولا المهادنة الجبانة ... إنها ،اي الجمعية، تشبعت بمضامين العهود والاتفاقيات الدولية وبقيم حقوق الانسان الكونية ... وهي تعتبر أن الوطن المفروغ من هده القيم هو وعاء أجوف وجسد بلا قلب وكيان بلا روح ...اي إجابات إذن للاشكالية الدولة والجمعية؟في اعتقادي أن الدولة مطالبة بالاجتهاد وبالمراجعة الفكرية لأطروحاتها المعادية لحقوق الانسان وللقيم الكونية... الدولة المغربية عليها أت ترفع تحدي الايمان بحقوق الانسان وتحدي احترام حقوق مواطنيها وتحدي القطع مع الأساليب العتيقة والرصاصية في مواجهة مواطنيها/خصومها.الدولة عليها أن تفهم أنه لم يعد بإمكانها تسخير السلط من أجل قمع مواطنيها ،عليها أن تفهم أن الديماغوجية الرسمية لم تعد تحشد الهمم ولم تعد تنطلي على الناس لأن الفقر وانسداد الآفاق أمام الأغلبية الساحقة اصبح معطى موضوعيا يصعب حجب شمسه بغربال الخطابات الفاقدة للسند المادي والوضوعي المرتبط بواقع الجماهير...خلاصة القول :ايها المخزن ،إرفع حصارك عن الجمعية ،وعن القوى الحية الحقييقية في البلاد وراجع حساباتك لأن القمع والترهيب والحصار قد يعطل العجلة لكن لن يوقفها وربما قد يجعلها تسير بسرعة غير السرعة الطبيعية المفترضة... يقول بنجاماه مولويز صديق نلسون مونديلا " عندما يأتيكم خبر مصرعي،حدثوا البيض والسود أنني افتخر أنني موجدو أناضل ضد عاصفة الجور والظلم" وهي قولة حفظتها عن ظهر قلب من جريدة "البرافدا" السوفياتية يوم كنت من المنتسبين الى المركز الثقافي السوفياتي بالرباط خلال الثمانينات قبل أن يتحول المركز الى "ماكدونالز الأميركي" وتبا لمكر الأيام وغدر الزمان ... 

المزيد

مسيرة حاشدة بشوارع العاصمة للتنديد بـ"تراجعات" حقوق الإنسان بالمغرب ولمطالبة الدولة بالإعتذار عن "جرائمها"

بديل

-

الأحد، 02 تشرين2/نوفمبر 2014 14:07

خرج المئات صباح يوم الأحد 2 نونبرفي مسيرة حاشدة جابت شوارع الرباط، دعت لها "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، من أجل التنديد بما سمي "عودة سنوات الرصاص و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وعرفت المسيرة حضورا جماهريا كبيرا، بعد توافد تمثيليات من كل الأأقاليم و مناطق المملكة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات قوية في حق الدولة المغربية، من أجل الكف عن ما أسموه "الإعتقالات السياسية و الإختطافات و التعذيب في السجون و قمع الحريات"، منددة بـ"التراجعات" التي تستهدف الحركة الحقوقية في الآونة الأخيرة، ومطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الحق في التنظيم والتعبير السلمي.

ولم يفوت المشاركون الفرصة للتعبير عن استنكارهم للمنع "الممنهج" الذي تتعرض له أنشطة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في العديد من المناسبات، وكذا المضايقات "المقصودة من طرف وزارة الداخلية في حق الحقوقيين المغاربة عموما، وأعضاء الجمعية المغربية خصوصا"، على حد تعبير المشاركين.

من جهة أخرى طالب المحتجون بضرورة إصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وكذا ملاءمة القانون الوطني مع الدستور الجديد من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة منح الأسبقية للقوانين المتعارف عليها دوليا المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما تشبت المحتجون بالمطلب القاضي بضرورة تقديم الدولة المغربية لاعتذار رسمي وعلني عن ما سبق وارتكبته من "خروقات و جرائم" أثناء ما يسمى بسنوات الرصاص، بموازاة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي صادقت عليها الحكومة المغربية مؤخرا.

يذكر أن"هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، تضم كلا من "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "،"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ،"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" ،"المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" ،"جمعية عدالة" ،"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" و"منتدى بدائل المغرب"..

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : تحاصر لأنها صوت حر

عبد الحق أمعطي:

لكل شيء ثمنه, وثمن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة, هو ما تؤدونه اليوم, هو ما أداه مناضلون سبقوكم بعقود, في سجون دولة المخزن, فيما سمي ب”ماضي الجمر والرصاص”, الذي اعترفوا به رسميا, لكن للأسف لم يكونو ليقطعو معه, فجوهر الدولة الإستبدادي ظل قائما لا يتغير, بل تطور في أساليبه و أشكاله, بل حتى في خطابه, وجند خدام جدد يتفننون في إبداع “نضال”  موجه ضد ما كانو يناضلون من أجله بالأمس

منذ 79, تاريخ ولادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رحم معانات وكفاح عائلات المعتقلين السياسين, وفي سياق الحركية العامة للديموقراطيين/ات,  من أجل مغرب اخر, متحرر وديمقراطي, ظلت الجمعية نصيرا مبدئيا لكل ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان, ترفع شعار غايتنا الكرامة في المغرب وفي كل مكان, ومع تقدمها في السن  عرف عملها ونشاطها اتساعا وتطورا  ملحوظا, سرعان ما أقلق  مسؤولي دولة المخزن فسارعو لحضرها  ومحاصرتها وتشويش عملها وأنشطتها, عبر الإعتقالات, والمحاكمات الصورية, وكل أشكال التضييق محاولين قتل هذا الصوت المقاوم والمناضل في تعسف وإنتهاك صارخ لكل الإلتزامات المعبر عليها رسميا من طرف الدولة, لكن هذا المولود لم ولن يموت لأنه يحمل مشروعا للمستقبل, لأن صمود مناضليه وقناعتهم لا تلين بهذه الأساليب, فكان لها أن تعيد إستنهاض  همتها من جديد, كطائر فينق يولد من الرماد, لتبني نفسها على اسس واضحة, قوامها الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها, حقوق لكل البشر, لا تقبل التجزء, ولا تقبل المساومة, ولا الإنتظار,هذا خلق حولها أشعاع كبيرا وتعاطف واسعا وسط الفئات الأكثر تضررا من إنتهاكات حقوق الإنسان, وكذلك وسط الحركة الديموقراطية والحقوقية, فعرفت بنيتها التنظيمية تطورا كميا ونوعيا ملحوظا, وكذلك اليات عملها, لم تكن حتى  دولة المخزن قادرة على إيقافه, رغم إستخدامها كل الأساليب بما فيها محاولات التدجين والإحتواء , التي سرعان ما تأكد لديها أنها لا تزيد هذا الإطار إلا قوة ووحدة وصمودا على خطه ومواقفه وإختياراته

في بدايات هذا القرن أصبحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, القوة الحقوقية رقم واحد في المغرب, عبر مواقفها الجريئة و إختياراتها  النضالية الجماهيرية والوحدوية, وغدى تراتها الأدبي والنضالي والتنظيمي نمودجا ديموقراطيا, يحتدى به, بل أصبحت ملجأ لكل ضحايا حقوق الإنسان, من مواطنين وصحفين ومثقفين ولاجئين … هذا الذي عمق إرتابطها بشكل يومي بهموم ومشاكل هذا الشعب, وكذلك كان الحال عند إندلاع شرارة الأمل الديموقراطي لهذا الوطن, حركة عشرين فبراير, التي لم تتوانا الجمعية في دعمها و الإنخراط بها, وتقويتها بكل وزنها, فأبدع شباب الجمعية – الجيل الجديد-  في أشكال نضالهم, وانخرطوا بقناعة في عنفوان حركة أسقطت الخوف والمقدسات من خانة السر والكتمان, على طريق إسقاط الإستبداد والفساد, التي لازلو سائرين بها.

كذلك تكرس هذا الموقع الريادي للجمعية في الحركة الحقوقية وطنيا وجهويا ودوليا, عبر قيادتها للإتلاف المنظمات الحقوقية المغربية, وكذلك تنسيق عمل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان, والحضور الوازن لها في معظم الأنشطة الدولية, وتقاريرها الموازية بشكل فردي أو مشترك ذات المصداقية العالية , والتي تحرج مسؤولي دولة المخزن, أمام الهيئات الدولية, ولا ننسى حضورها اليومي إعلاميا بتفاعلها مع الحركات الإحتجاجية بكافة فروعها, أو عبر تصريحات مناضليها, وكذلك شعبيا عبر متابعتها اليومية لخروقات حقوق الإنسان, ومؤازرتها لضحيا هذه الخروقات.

كل هذا المسار النضالي والفكري توج بتكريم أممي, لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا خديجة الرياضي, بحصولها على الجائزة الأممية لحقوق الإنسان, التي تقدمها الأمم المتحدة للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان,  وبعض الشخصيات البارزة في دفاعها المستميت عن حقوق الإنسان, هذا التتويج الذي مزج بين فرحة مناضلي الجمعية ومزيدا من تصليب قناعاتهم, وقلق وجزع لم تستطع  دولة المخزن إخفائه كثيرا من هذا الإشعاع والمصداقية الدولية والشعبية, الذي يتمتع به هذا الإطار الحقوقي, فسرعان ما حرك الأقلام المأجورة, والإعلام الرسمي, ومسؤولين رسميين وحزبيين, لمحاربة هذا المد الذي يناشد بناء دولة الحق والقانون, بمدخلها الدستوري الذي ينزع القدسية عن المسؤولية ويربط هذه الأخيرة بالمحاسبة, ويفصل بين السلطات ليعطي البرلمان كل السلطات التشريعية و يكرس القضاء كسلطة مستقلة ونزيهة والحكومة كسلطة تنفيدية ويفصل الدين عن الدولة, ويجرم إستخدامه لأغراض سياسية, ويوسع هامش الحريات الجماعية والفردية, ويعترف بمواطنة المغاربة, ومساواتهم أمام القانون, ويضمن تمتعهم بحقوقهم كافة بما فيها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية, حقهم في السكن اللائق والحق في تعليم عمومي مجاني وذي جودة و الحق في الصحة, والحق في الشغل الذي يضمن كرامة الإنسان, وكذلك حرك  أدواته القمعية لتكسير أضلع مناضليها والمناضلاتها في كل مناسبة يحاولون فيها فتح ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان, أمام الرأي العام.

لم تكتف دولة المخزن بهذا, فقد توجته بالتصريحات العدوانية والمغرضة لوزير الداخلية, في قبة البرلمان الذي وصف المنظمات الحقوقية بخادمة الأجندات الخارجية, وشكك في تمويلاتها, وأيضا وضعها في خانة واحدة مع “التهديدات الإرهابية” التي –حسب قولهم- تترصد المغرب, هذا لم يكن سوى البداية, لأن توجه الدولة العدواني هذا سيتكرس في سلوكها لنهج الحصار الممنهج ضد الجمعية بشكل رئيسي ومحاولة عزلها عن شركائها الديموقراطيين, وعزلها أيضا عن التواصل مع المواطنين بمنع أنشطتها العمومية, ومخيماتها الصيفية, وأنشطتها الداخلية لعرقلة حركيتها, ولدى الجمعية قائمة بمجموع الأنشطة التي منعت بأسباب واهية, لا أساس قانوني لها, يمكن للجميع الإطلاع عليها.

وفي هذا السياق  نذكر أن المكتب المركزي للجمعية  عبر عن استنكاره وتنديده بهذه الحملة المسعورة والحصار المشدد, وأكد على أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا التعسف والإنتهاك الصارخ لكل إلتزمات الدولة بشأن إحترام حقوق الإنسان, وفي مقدمتها حقها في التنظيم, حيث أنها عازمة على تنظيم يوم وطني للإحتجاج بتاريخ 15 أكتوبر الجاري, موحد في الزمان ومتفرق في المكان, بكل فروعها, أولا لإعادة تجديد مطالبتها بالديموقراطية والحريات وأحترام حقوق الإنسان, وأيضا للتنديد بالحصار المضروب عليها في الأونة الأخيرة, ومطالبة الدولة برفع حضرها لأنشطتها.

في ختام الأمر, نود القول وبصدق أن الجمعية منارة مضيئة في سياقنا الحالي, قلعة ديمقراطية تؤكد كل يوم تشبتها بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها, وتؤكد كذلك تموقعها في صف هذا الشعب, في مسيرته لإنتزاعه حقوقه, وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره, لهذا ننتظر من كل الديموقراطيين الإلتفاف حولها, دعما ومساندتا وتضامنا, لأن الهجوم عليها هو بمتابة, هجوم على كل الديموقراطيين, ونقول لكل مناضليها /تها, ستصمدون فلم تستطع أدوات القمع السبعينية أن توقف مسيرتكم, وهذه اليوم كذلك لن تزيدكم إلا قوة وإصرار.

وفيما يلي مقتطف من نداء وجهه المكتب المركزي للجمعية, لمناضليه ومناضلاته, وكذلك لكافة الحركة الحقوقية والديموقراطية :

“لقد دخلنا في معركة من أجل صد الهجمة المعادية للجمعية، وسنتمكن بفضل وحدتنا وصلابتنا الجماعية وذكائنا وإبداعنا النضالي من توقيفها. لكننا قد نكون مقبلين على معركة أكبر، معركة الوجود؛ وبالتالي علينا جميعا توجيه كل طاقاتنا النضالية ضد القوى الرجعية المعادية لحقوق الإنسان، وإن كانت تتبناها لفظيا، والداعية إلى الإجهاز على المكتسبات الجزئية التي تحققت بفضل نضال وتضحيات كافة القوى الديمقراطية ببلادنا”

المزيد

الملتقى الجهوي لشباب الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان بالخميسات

عرف مقر المحامين الشباب الخميسات يوم الأحد 19 أكتوبر 2014 تنظيم المتلقى الجهوي للشباب لجهو القنيطرة، بحضور لمنتدبين عن فروع الجهة، عرف الملتقى نقاش متميزا وحضورا نوعيا لشباب و شابات الجمعية ...

المزيد

وقفة رمزية للجمعيات الحقوقية تنديدا بتصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان.

وقفة رمزية للجمعيات الحقوقية تنديدا بتصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان.

  و مناضلوا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حاضرون بقوة.

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية
بتأكيد استمرار نضالها إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

تحيي شعوب العالم قاطبة، كما كل سنة في 15 من شهر شتنبر، اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يشكل مناسبة تعبر خلالها الشعوب الرازحة تحت نير الاستبداد، والقهر والاستغلال، عن استمرار نضالها من أجل بناء مجتمعاتها، على أسس تستجيب لتطلعاتها في التحرر، والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وما يميز تخليد شعوب العالم، هذه السنة، لليوم العالمي للديمقراطية، هو أنه يجري في ظل أوضاع مطبوعة بما يلي:
o على المستوى العالمي:
- استمرار القوى العظمى في نزوعاتها الاستعمارية والعدوانية، الساعية لإخضاع الشعوب والأمم لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير، والتحرر من الهيمنة الإمبريالية التي تجثم على طموحاتها في بناء أنظمتها الديمقراطية المستقلة، بما يحقق لشعوبها التمتع الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،؛ وهو ما يمكنه أن يوفر العيش الكريم للبشرية جمعاء، في عالم يسير نحو القضاء على كافة أشكال النزاعات والحروب، ولا يستنزف موارده العامة أو يسخرها لأغراض التسلح، بل يوجهها نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي والرخاء الذي يخدم السلم والأمن العالميين.
- التنامي المتزايد للنزعات العنصرية في عدد كبير من البلدان، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لقيم الديمقراطية بمفهومها الكوني والشمولي، وبالتالي لقيم حقوق الإنسان المبنية على التعايش بين الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، التي راكمتها البشرية على امتداد عقود من النضال والتضحيات.
o على المستوى الإقليمي:
- التدخل المستمر للقوى الاستعمارية العالمية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها، أو من خلال تجنيدها ودعمها لجماعات إرهابية تكفيرية، لا زالت تخوض حروبا تدميرية بالوكالة استهدفت بالتخريب والدمار المنشئات الاقتصادية والثقافية والارث الحضاري والثقافي لشعوب المنطقة، فضلا عن الضحايا في الأرواح، خاصة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تحرر شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد، وبناء أنظمتها الديمقراطية التي تحقق لشعوبها السيادة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتؤمن المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
- الدعم المستمر للكيان الصهيوني، الذي ظل يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، دون أدنى مساءلة أو عقاب وبتواطؤ دولي؛ وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل؛ ولعل الجرائم المرتكبة في الحرب العدوانية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وما تباشره قوات الاحتلال الصهيوني من تصعيد لحملات الاعتقال واعتداءات على الضفة الغربية، وضمنها نزع الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، ضدا على قرارات المنتظم الدولي، وذلك في سياق الإجهاز المتواصل والممنهج على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي اليوم العالمي للديمقراطية، يؤكد على ما يلي:
·مواصلة الجمعية لنضالها، بجانب مختلف المكونات الديمقراطية المغربية، من أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، بما يضع حدا للاستبداد المخزني، ويمكن من صياغة دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وينبني على الاعتراف الكامل بالأمازيغية لغة وثقافة، وعلى فصل تام بين الدين والدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلط عن بعضها البعض، وأساسا منها السلطة القضائية باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون؛ كما يكفل لجميع المواطنات والمواطنين التمتع بحقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية في شموليتها.
·اعتبار الجمعية أن بناء وتشييد الديمقراطية ببلادنا يستوجب من جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان الاصطفاف في عمل وحدوي، تكون أرضيته المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، والمتعلقة بمناهضة الفساد والاستبداد، وتشييد دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان الكونية.
·ايمان الجمعية بأن دعم كفاح الشعب الفلسطيني يمر بالضرورة عبر مقاطعة الكيان الصهيوني، وتجريم كل أشكال التطبيع معه، الذي لا يزال مطلبا ملحا ومستعجلا لكل قوى التقدم والغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
· تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وشعوب العالم، في نضالها ضد نظام الهيمنة الإمبريالية، ومن أجل الكرامة الوطنية، والحق في التحرر وفي تقرير المصير، وفي العيش داخل عالم تسوده الديمقراطية والمساواة بين الأمم والشعوب.
عن المكتب المركزي
الرباط في 12 شتنبر 2014

المزيد

استقبال العشربني لقمان الراوي المفرج عنه بعد 2 سنتين سجنا بتهمة"الارهاب" في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

استقبال العشربني لقمان الراوي المفرج عنه بعد 2 سنتين سجنا بتهمة"الارهاب" في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المزيد

هيومن رايتس ووتس: المغرب مطالب بالتحقيق في التعذيب ووضع حد للمحاكمات غير العادلة

وجهت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش يومه الثلاثاء 9 سبتمبر رسالة الى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تطالبه بمعالجة حالات السجناء السياسيين الذين اعتقلوا وحوكموا في محاكمات غير عادلة.

وتعتبر هذه المنظمة ابن كيران المسؤول الحقيقي عما يجري في المغرب بحكم ما يخوله له الدستور من صلاحيات، رغم أ، ابن كيران اعتاد في الكثير من المناسبات التهرب والقول بأن الملك هو المسؤول.

الرسالة الجديدة تنضاف الى التقارير الدولية والوطنية التي تندد بغياب المحاكمات العادلة والتحقيق في جرائم التعذيب، وتدعو  رئيس الحكومة الى التحرك لمعالجة هذه الخروقات.

واعتاد المغرب الرسمي مواجهة هذه التقارير بالتكذيب وشن حملات إعلامية والإيحاء بأن المغرب مستهدف من الجمعيات الحقوقية الدولية التي يصفخا بغير الموضوعية والانحياز لجهات تعادي المغرب.

التلخيص الذي قدمه الموقع الرسمي الرقمي لهيومن رايتس ووتش للرئاسة الموجهة لرئيس الحكومة:

 قالت هيومن رايتس ووتش اليوم فيرسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن على المغرب أن يعالج حالات النشطاء السياسيين الذين سجنوا بعد محاكمات غير عادلة. وينبغي على الحكومة معالجة المحاكمات الجائرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية والمدنية على حد سواء، بينما تسعى إلى إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.

أبرزت هيومن رايتس ووتش قضية عبد السلام لمادي، وهو صحراوي من مدينة العيون، أمام محكمة مدنية. لم تحقق المحكمة في مزاعم لمادي بأن الشرطة عذبته أثناء الاستنطاق. أدانته المحكمة بعد ذلك على أساس تصريح للشرطة نفاه وقال إنه لم يوقعه. وتتبع قضية لمادي النمط الذي تدين فيه المحاكم متهمين باستخدام الأدلة التي يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إنه لأمر جيد أن يبدو المغرب مستعدا لإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين. غير أنه لا يمكن للمحاكم، سواء كانت عسكرية أو مدنية، أن توفر العدالة إذا ما تجاهلت مزاعم بأن مسؤولين عذبوا متهما لكي يعترف”.

وفي مثال آخر، يقضي 21 صحراويا آخرين، بمن فيهم بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان، أحكاما بالسجن لمدد طويلة لدورهم المزعوم في قتل أفراد قوات الأمن أثناء تفكيك مخيم احتجاجي أقيم في أكديم إزيك، في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأدانتهم محكمة عسكرية في عام 2013 على أساس “اعترافات” للشرطة متنازع عليها قبل المحاكمة، بعد أن أخفقت المحكمة في إجراء تحقيق جاد في مزاعم تعرضهم للتعذيب.

في 23 يوليو/تموز 2014، صوت مجلس النواب في البرلمان المغربي بالإجماع على عدد من التعديلات على قانون القضاء العسكري، والتي لا تزال بحاجة إلى تصويت مجلس المستشارين قبل أن تصير قانونا.

ومن بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تقوض حقوق المدعى عليهم أمام المحاكم المدنية هو الفصل 290، الذي يسمح للمحاكم، في القضايا التي تنطوي على جرائم بعقوبات أقل من خمس سنوات في السجن، يسمح لها بافتراض الثقة في المحاضر التي أعدتها الشرطة القضائية ما لم يثبت المتهم خلاف ذلك.

في يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف بالعيون إدانة لمادي، الذي شارك في كثير من الأحيان في محاولات للتظاهر من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية رغم الحظر على مثل هذه الاحتجاجات العمومية، بتهم شملت المشاركة في “تجمهر مسلح” والاعتداء على عناصر الشرطة.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين أو توفير محاكمات مدنية جديدة لا تقبل محاضر متنازعا عليها أنجزتها الشرطة كأدلة حتى تحقق المحكمة بدقة في أي شكاية تعذيب أو تزوير أدلى بها المتهمون.

المصدر

المزيد

الحركة الجمعوية تخرج لشوارع الرباط في اليوم العالمي للديمقراطية

دعت اللجنة الإستراتيجية للديناميات والتنسيقيات والإئتلافات والإطارات الجمعوية الموقعة على بيان 20 يوليوز إلى وقفة رمزية أمام البرلمان في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر شتنبر من كل سنة بحسب ما ذكر بيان للجنة، توصلنا بنسخة منه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه "الوقفة ستكون فرصة للتأكيد على مطالب الحركة الجمعوية المغربية وفي صلبها إرساء ديمقراطية حقيقية، واستقلالية المجتمع المدني، وللتنديد بتصريحات محمد حصاد وزير الداخلية بالبرلمان اتجاه الجمعيات والحركة الحقوقية، التي اتهم بعضها في وقت سابق بخدمة أجندة خارجية، وتلقيها أموالا خارجية، تستهدف النيل من المصالح الأمنية وضرباتها الاستباقية"، مضيفا أن الوقفة ستكون أيضا  مناسبة للدفاع عن الحريات التي تزايد استهدافها عبر ما أسمته "سياسات التضييق والمنع".
 
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في خضم التوثر الذي يطبع علاقة المجتمع المدني بوزارة الداخلية، في شخص الوزير محمد حصاد، الذي اتهم في جلسة سابقة بمجلس النواب العديد من الجمعيات بخدمة أجندة جهات خارجية بغية النيل من المغرب. 

 المصدر

المزيد

وقوع خمسة إصابات في صفوف الطلبة الجدد بجامعة ظهر المهراز بفاس واحدة منها خطيرة

حسب التقرير الذي نشره فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول ماشهدته ساحة جامعة ظهر المهراز يوم السبت الماضي، فقد عرفت كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية لجامعة ظهر المهراز بفاس يوم السبت 06 شتنبر 2014 تدخلا للقوات العمومية على االساعة التاسعة صباحا في حق الطلبة الراغبين في التسجيل.

و حسب نفس التقرير، فقد أكدت بعض المصادر الطلابية التي تواجدت أثناء التدخل، و أيضا حسب ما صرحت به لجنة المعتقل بفاس. فإن هذا التدخل قد تم بطلب من عميد الكلية، نظرا لامتناع الطلبة الجدد الراغبين في التسجيل بشعبة الإقتصاد بهذه الكلية، على إجتياز إختبار في اللغة الفرنسية و الإحتجاج على هذه الخطوة معتبرينها بأنها خطوة تهدف إلى إقصاء بعض الطلبة من إتمام الدراسة بهذه الشعبة.

موقف الطلبة الجدد، جعل عميد الكلية يضطر إلى الإستعانة بالقوات العمومية التي كانت قد طوقت الكلية منذ الخامسة صباحا لذلك اليوم. أي قبل إستدعائها من طرف العميد، و ما زالت إلى حدود يوم الإثنين 08 شتنبر 2014، قصد إرغام الطلبة على إجتياز الإختبار.

وحسب نفس التقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس. فإن بعض الطلبة الذين كانوا متواجدين بالكلية، فقد تم تهديدهم من طرف العميد بسجنهم إن ساهموا في مقاطعة هذا الإختبار. وهم (أ.س) و (ج.ر) , وقد أسفر هذا التدخل على :

- وقوع خمسة إصابات في صفوف الطلبة واحدة منها خطيرة
- إعتقال الطالب جابر الرويجل مناضل في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ لحظة التدخل إلى حدود السادسة مساءا و متابعته في حالة سراح 

- مطاردات في صفوف الطلبة و بعض المناضلين .

المصدر

المزيد

شباب الجمعية المغربية لحقوق الانسان ينددون بهجمة الدولة المغربية عليها

المزيد

الداودي يصف المجازيين بالعالة ويعتبر "الأدبيين" خطرا على المغرب

 

الداودي يصف المجازيين بالعالة ويعتبر "الأدبيين" خطرا على المغرب

خروج مثير ذاك الذي بصم عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، بخصوص خريجي بعض شعب الجامعات المغربية، وخصوصا حاملي الإجازة منهم، حيث وصفهم اليوم الخميس بالرباط، بالعالة على الآباء والمجتمع.

واستغل الداودي إعطاء انطلاقة الباكالوريا المهنية الجديدة بالرباط، والتي يرتقب أن ترى النور خلال الموسم الدراسي المقبل، ليوجه سيلا من الانتقادات لخريجي الجامعات بالقول إنه "كاين اللي كا ياخذ الإجازة كيرجع عالة على الآباء أو ما كيعرف يدير والو".

وسجل المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي أن "أسباب هذا الوضع راجع بالأساس إلى الانفصال الحاصل بين التعليم واحتياجات سوق الشغل، الأمر الذي يجعل الطالب يصبح عالة على المجتمع"، مؤكدا أنه "يجب انتقاد المسلسل التربوي للمغرب".

وأوضح وزير التعليم العالي، في هذا الاتجاه، أن الواقع فرض تغيير تصور دور المدرسة والجامعة، مبرزا أن المغرب وإن تغير، لكن المناهج التعليمية المعتمدة لم تتغير، ولم تواكب التطور الحاصل" وفق تعبيره.

وشن المتحدث هجوما عنيف على تلاميذ الباكالوريا الحاصلين على شواهدهم في الشعب الأدبية، معتبرا ارتفاع نسبتهم ب 9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية بالمهول، والذي يشكل خطرا على المغرب إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه"، على حد قوله.

ودعا الداودي إلى ضرورة مراجعة عدد الساعات المخصصة للعلوم والرياضيات في التأهيلي والثانوي، محذرا من معاناة الجامعات مع الشعب الأدبية، لأنه "لم تعد لنا المساحة الكافية لإيجاد تلاميذ في الرياضيات، في ظل طغيان كليات الآداب والحقوق، والتي أصبحت ملجأ للذين لا يجدون سبيلا أخر للدراسة".

"إذا لم يتم توجيه التلاميذ من الابتدائي لهذه المواد العلمية سنعاني في الجامعة"، يضيف وزير التعليم العالي منتقدا الشعب الأدبية، قبل أن ينبه إلى "أننا ورثنا منظومة ولم نغيرها، لأن المغرب كان في حاجة لتكوين على مستوى المعرفة"، مشددا على ضرورة "أن ننتقل إلى مجال البحث والمجال التكنولوجي، لأن هناك غياب للتنسيق في المجالات وتشتيت للمؤسسات".

المصدر

المزيد