وقفة رمزية للجمعيات الحقوقية تنديدا بتصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان.
و مناضلوا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حاضرون بقوة.
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014
الاثنين، 15 سبتمبر 2014
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية
بتأكيد استمرار نضالها إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان
بتأكيد استمرار نضالها إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان
تحيي شعوب العالم قاطبة، كما كل سنة في 15 من شهر شتنبر، اليوم العالمي
للديمقراطية، الذي يشكل مناسبة تعبر خلالها الشعوب الرازحة تحت نير
الاستبداد، والقهر والاستغلال، عن استمرار نضالها من أجل بناء مجتمعاتها،
على أسس تستجيب لتطلعاتها في التحرر، والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وما يميز تخليد شعوب العالم، هذه السنة، لليوم العالمي للديمقراطية، هو أنه يجري في ظل أوضاع مطبوعة بما يلي:
o على المستوى العالمي:
- استمرار القوى العظمى في نزوعاتها الاستعمارية والعدوانية، الساعية لإخضاع الشعوب والأمم لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير، والتحرر من الهيمنة الإمبريالية التي تجثم على طموحاتها في بناء أنظمتها الديمقراطية المستقلة، بما يحقق لشعوبها التمتع الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،؛ وهو ما يمكنه أن يوفر العيش الكريم للبشرية جمعاء، في عالم يسير نحو القضاء على كافة أشكال النزاعات والحروب، ولا يستنزف موارده العامة أو يسخرها لأغراض التسلح، بل يوجهها نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي والرخاء الذي يخدم السلم والأمن العالميين.
- التنامي المتزايد للنزعات العنصرية في عدد كبير من البلدان، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لقيم الديمقراطية بمفهومها الكوني والشمولي، وبالتالي لقيم حقوق الإنسان المبنية على التعايش بين الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، التي راكمتها البشرية على امتداد عقود من النضال والتضحيات.
o على المستوى الإقليمي:
- التدخل المستمر للقوى الاستعمارية العالمية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها، أو من خلال تجنيدها ودعمها لجماعات إرهابية تكفيرية، لا زالت تخوض حروبا تدميرية بالوكالة استهدفت بالتخريب والدمار المنشئات الاقتصادية والثقافية والارث الحضاري والثقافي لشعوب المنطقة، فضلا عن الضحايا في الأرواح، خاصة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تحرر شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد، وبناء أنظمتها الديمقراطية التي تحقق لشعوبها السيادة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتؤمن المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
- الدعم المستمر للكيان الصهيوني، الذي ظل يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، دون أدنى مساءلة أو عقاب وبتواطؤ دولي؛ وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل؛ ولعل الجرائم المرتكبة في الحرب العدوانية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وما تباشره قوات الاحتلال الصهيوني من تصعيد لحملات الاعتقال واعتداءات على الضفة الغربية، وضمنها نزع الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، ضدا على قرارات المنتظم الدولي، وذلك في سياق الإجهاز المتواصل والممنهج على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي اليوم العالمي للديمقراطية، يؤكد على ما يلي:
·مواصلة الجمعية لنضالها، بجانب مختلف المكونات الديمقراطية المغربية، من أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، بما يضع حدا للاستبداد المخزني، ويمكن من صياغة دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وينبني على الاعتراف الكامل بالأمازيغية لغة وثقافة، وعلى فصل تام بين الدين والدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلط عن بعضها البعض، وأساسا منها السلطة القضائية باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون؛ كما يكفل لجميع المواطنات والمواطنين التمتع بحقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية في شموليتها.
·اعتبار الجمعية أن بناء وتشييد الديمقراطية ببلادنا يستوجب من جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان الاصطفاف في عمل وحدوي، تكون أرضيته المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، والمتعلقة بمناهضة الفساد والاستبداد، وتشييد دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان الكونية.
·ايمان الجمعية بأن دعم كفاح الشعب الفلسطيني يمر بالضرورة عبر مقاطعة الكيان الصهيوني، وتجريم كل أشكال التطبيع معه، الذي لا يزال مطلبا ملحا ومستعجلا لكل قوى التقدم والغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
· تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وشعوب العالم، في نضالها ضد نظام الهيمنة الإمبريالية، ومن أجل الكرامة الوطنية، والحق في التحرر وفي تقرير المصير، وفي العيش داخل عالم تسوده الديمقراطية والمساواة بين الأمم والشعوب.
عن المكتب المركزي
الرباط في 12 شتنبر 2014
o على المستوى العالمي:
- استمرار القوى العظمى في نزوعاتها الاستعمارية والعدوانية، الساعية لإخضاع الشعوب والأمم لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير، والتحرر من الهيمنة الإمبريالية التي تجثم على طموحاتها في بناء أنظمتها الديمقراطية المستقلة، بما يحقق لشعوبها التمتع الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،؛ وهو ما يمكنه أن يوفر العيش الكريم للبشرية جمعاء، في عالم يسير نحو القضاء على كافة أشكال النزاعات والحروب، ولا يستنزف موارده العامة أو يسخرها لأغراض التسلح، بل يوجهها نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي والرخاء الذي يخدم السلم والأمن العالميين.
- التنامي المتزايد للنزعات العنصرية في عدد كبير من البلدان، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لقيم الديمقراطية بمفهومها الكوني والشمولي، وبالتالي لقيم حقوق الإنسان المبنية على التعايش بين الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، التي راكمتها البشرية على امتداد عقود من النضال والتضحيات.
o على المستوى الإقليمي:
- التدخل المستمر للقوى الاستعمارية العالمية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها، أو من خلال تجنيدها ودعمها لجماعات إرهابية تكفيرية، لا زالت تخوض حروبا تدميرية بالوكالة استهدفت بالتخريب والدمار المنشئات الاقتصادية والثقافية والارث الحضاري والثقافي لشعوب المنطقة، فضلا عن الضحايا في الأرواح، خاصة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تحرر شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد، وبناء أنظمتها الديمقراطية التي تحقق لشعوبها السيادة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتؤمن المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
- الدعم المستمر للكيان الصهيوني، الذي ظل يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، دون أدنى مساءلة أو عقاب وبتواطؤ دولي؛ وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل؛ ولعل الجرائم المرتكبة في الحرب العدوانية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وما تباشره قوات الاحتلال الصهيوني من تصعيد لحملات الاعتقال واعتداءات على الضفة الغربية، وضمنها نزع الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، ضدا على قرارات المنتظم الدولي، وذلك في سياق الإجهاز المتواصل والممنهج على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي اليوم العالمي للديمقراطية، يؤكد على ما يلي:
·مواصلة الجمعية لنضالها، بجانب مختلف المكونات الديمقراطية المغربية، من أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، بما يضع حدا للاستبداد المخزني، ويمكن من صياغة دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وينبني على الاعتراف الكامل بالأمازيغية لغة وثقافة، وعلى فصل تام بين الدين والدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلط عن بعضها البعض، وأساسا منها السلطة القضائية باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون؛ كما يكفل لجميع المواطنات والمواطنين التمتع بحقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية في شموليتها.
·اعتبار الجمعية أن بناء وتشييد الديمقراطية ببلادنا يستوجب من جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان الاصطفاف في عمل وحدوي، تكون أرضيته المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، والمتعلقة بمناهضة الفساد والاستبداد، وتشييد دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان الكونية.
·ايمان الجمعية بأن دعم كفاح الشعب الفلسطيني يمر بالضرورة عبر مقاطعة الكيان الصهيوني، وتجريم كل أشكال التطبيع معه، الذي لا يزال مطلبا ملحا ومستعجلا لكل قوى التقدم والغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
· تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وشعوب العالم، في نضالها ضد نظام الهيمنة الإمبريالية، ومن أجل الكرامة الوطنية، والحق في التحرر وفي تقرير المصير، وفي العيش داخل عالم تسوده الديمقراطية والمساواة بين الأمم والشعوب.
عن المكتب المركزي
الرباط في 12 شتنبر 2014
الجمعة، 12 سبتمبر 2014
استقبال العشربني لقمان الراوي المفرج عنه بعد 2 سنتين سجنا بتهمة"الارهاب" في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
استقبال العشربني لقمان الراوي المفرج عنه بعد 2 سنتين سجنا بتهمة"الارهاب" في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتس: المغرب مطالب بالتحقيق في التعذيب ووضع حد للمحاكمات غير العادلة
وجهت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش يومه الثلاثاء 9 سبتمبر رسالة الى رئيس الحكومة عبد الإله
ابن كيران تطالبه بمعالجة حالات السجناء السياسيين الذين اعتقلوا وحوكموا
في محاكمات غير عادلة.
وتعتبر هذه المنظمة ابن كيران المسؤول
الحقيقي عما يجري في المغرب بحكم ما يخوله له الدستور من صلاحيات، رغم أ،
ابن كيران اعتاد في الكثير من المناسبات التهرب والقول بأن الملك هو
المسؤول.
الرسالة الجديدة تنضاف الى التقارير
الدولية والوطنية التي تندد بغياب المحاكمات العادلة والتحقيق في جرائم
التعذيب، وتدعو رئيس الحكومة الى التحرك لمعالجة هذه الخروقات.
واعتاد المغرب الرسمي مواجهة هذه التقارير
بالتكذيب وشن حملات إعلامية والإيحاء بأن المغرب مستهدف من الجمعيات
الحقوقية الدولية التي يصفخا بغير الموضوعية والانحياز لجهات تعادي المغرب.
التلخيص الذي قدمه الموقع الرسمي الرقمي لهيومن رايتس ووتش للرئاسة الموجهة لرئيس الحكومة:
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم فيرسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن على المغرب أن
يعالج حالات النشطاء السياسيين الذين سجنوا بعد محاكمات غير عادلة. وينبغي
على الحكومة معالجة المحاكمات الجائرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية
والمدنية على حد سواء، بينما تسعى إلى إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في
محاكمة المدنيين.
أبرزت هيومن رايتس ووتش قضية عبد السلام
لمادي، وهو صحراوي من مدينة العيون، أمام محكمة مدنية. لم تحقق المحكمة في
مزاعم لمادي بأن الشرطة عذبته أثناء الاستنطاق. أدانته المحكمة بعد ذلك على
أساس تصريح للشرطة نفاه وقال إنه لم يوقعه. وتتبع قضية لمادي النمط الذي
تدين فيه المحاكم متهمين باستخدام الأدلة التي يمكن أن يكون قد تم الحصول
عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة.
وقالت سارة ليا ويتسن،
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إنه لأمر جيد أن
يبدو المغرب مستعدا لإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين.
غير أنه لا يمكن للمحاكم، سواء كانت عسكرية أو مدنية، أن توفر العدالة إذا
ما تجاهلت مزاعم بأن مسؤولين عذبوا متهما لكي يعترف”.
وفي مثال آخر، يقضي 21 صحراويا آخرين، بمن
فيهم بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان، أحكاما بالسجن لمدد طويلة لدورهم
المزعوم في قتل أفراد قوات الأمن أثناء تفكيك مخيم احتجاجي أقيم في أكديم
إزيك، في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأدانتهم محكمة عسكرية في عام
2013 على أساس “اعترافات” للشرطة متنازع عليها قبل المحاكمة، بعد أن أخفقت
المحكمة في إجراء تحقيق جاد في مزاعم تعرضهم للتعذيب.
في 23 يوليو/تموز 2014، صوت مجلس النواب
في البرلمان المغربي بالإجماع على عدد من التعديلات على قانون القضاء
العسكري، والتي لا تزال بحاجة إلى تصويت مجلس المستشارين قبل أن تصير
قانونا.
ومن بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية
التي تقوض حقوق المدعى عليهم أمام المحاكم المدنية هو الفصل 290، الذي يسمح
للمحاكم، في القضايا التي تنطوي على جرائم بعقوبات أقل من خمس سنوات في
السجن، يسمح لها بافتراض الثقة في المحاضر التي أعدتها الشرطة القضائية ما
لم يثبت المتهم خلاف ذلك.
في يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف
بالعيون إدانة لمادي، الذي شارك في كثير من الأحيان في محاولات للتظاهر من
أجل تقرير مصير الصحراء الغربية رغم الحظر على مثل هذه الاحتجاجات
العمومية، بتهم شملت المشاركة في “تجمهر مسلح” والاعتداء على عناصر الشرطة.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية
إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين أو توفير محاكمات مدنية جديدة لا تقبل
محاضر متنازعا عليها أنجزتها الشرطة كأدلة حتى تحقق المحكمة بدقة في أي
شكاية تعذيب أو تزوير أدلى بها المتهمون.
الحركة الجمعوية تخرج لشوارع الرباط في اليوم العالمي للديمقراطية
دعت اللجنة الإستراتيجية للديناميات والتنسيقيات والإئتلافات والإطارات
الجمعوية الموقعة على بيان 20 يوليوز إلى وقفة رمزية أمام البرلمان في
الرباط بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر
شتنبر من كل سنة بحسب ما ذكر بيان للجنة، توصلنا بنسخة منه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه "الوقفة ستكون فرصة للتأكيد على مطالب الحركة الجمعوية المغربية وفي صلبها إرساء ديمقراطية حقيقية، واستقلالية المجتمع المدني، وللتنديد بتصريحات محمد حصاد وزير الداخلية بالبرلمان اتجاه الجمعيات والحركة الحقوقية، التي اتهم بعضها في وقت سابق بخدمة أجندة خارجية، وتلقيها أموالا خارجية، تستهدف النيل من المصالح الأمنية وضرباتها الاستباقية"، مضيفا أن الوقفة ستكون أيضا مناسبة للدفاع عن الحريات التي تزايد استهدافها عبر ما أسمته "سياسات التضييق والمنع".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في خضم التوثر الذي يطبع علاقة المجتمع المدني بوزارة الداخلية، في شخص الوزير محمد حصاد، الذي اتهم في جلسة سابقة بمجلس النواب العديد من الجمعيات بخدمة أجندة جهات خارجية بغية النيل من المغرب.
وقوع خمسة إصابات في صفوف الطلبة الجدد بجامعة ظهر المهراز بفاس واحدة منها خطيرة
