محاكمة المناضلة الحقوقية هند بحاتري بابتدائية برشيد وتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 28 أبريل

علمنا من مصادر حقوقية ان اليوم جرت أطوار محاكمة المناضلة الحقوقية هند بحاتري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وكما توقع المتتبعين فقد كانت المحاكمة سياسية بإمتياز، حيث وجه القاضي للمتهمة تهم " إهانة السلطة أثناء قيامها بمهامها والرشوة".

 

 

و اضاف المصادر ان القاضي اتهم بصريح العبارة الجمعيات بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية وانهم يؤازرون ضحايا التنفيذ وهذا ليس من إختصاصاتكم كما أنكم ترفعون شعارات من قبيل لا للرشوة فأجابته المناضلة بكل براءة كنت أنا فقط المستهدفة لأن كل الحاضرين رددوا شعارات من قبيل محاربة الفساد وتفشي الرشوة، فرد القاضي يجب أن نجعلك عبرة للآخرين، و لم يحضر الجلسة الشهود ولا الشخص الذي يدعي انه تعرض للاهانة من هند.

و بعده تدخل الدفاع وطعن في محضر الضابطة القضائية من حيث الشكل على إعتبار أن الخصم هو نفسه محرر المحضر كما أن الجمعية معترف بها وكانت تردد شعارات الجمعية ولم تتهم أحدا، كما أكد عدم توفر القصد الجنائي كركن أساسي من أركان الجريمة حيث لم تقصد المتهمة بشعار لا للرشوة أي شخص من الحاضرين حسب ذات المصادر.

في الختام التمس الدفاع المكون من محاميين تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت لظروفها العائلية لأن لها طفلة تحتاج إلى رعايتها إلى حين البث النهائي في القضية فرفض الملتمس من طرف هيئة الحكم، وأجل النطق بالحكم إلى يوم الإثنين 28 أبريل 2014.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان هذه المحاكمة تاتي في اطار سلسلة المضايقات والاعتقالات والقمع الذي تنهجها السلطات المخزنية ومؤسساتها الموازية , بغية إسكات كل الأصوات المناضلة الشريفة التي تفضح الفساد والاستبداد والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وتجدر الاشارة ان هذه المتابعة القضائية للمناضلة الحقوقية هند بحاتري جاءتعلى اثر الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع برشيد، بدوار بوفكران جماعة الساحل اقليم برشيد، في اطار التضامن مع رجل مسن تم اعتقاله ظلما نتيجة حكم جائر، بافراغه من مسكنه وأرضه التي اشتراها مدة تزيد على 17 سنة .

 

 

المصدر