الجمعية تدين ما يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة واعتداءات جسدية وتعنيف

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين ما يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية
وأحكام جائرة واعتداءات جسدية وتعنيف

سبق للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عقد ندوة صحفية بتاريخ 20 مارس الأخير لتسليط الضوء على محنة المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان في نضالهم و نضالهن من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وما يعرفه التضييق على الجمعية والعمل الحقوقي بالمغرب من تصاعد مقلق، حيث تلفيق التهم وفبركة الملفات وتسخير القضاء للزج بالمدافعين على حقوق الإنسان في السجن، والاعتداء على الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وحرمان فروع الجمعية من القاعات العمومية والدعم المالي العمومي، ومنع الجموعات العامة ورفض تسلم ملفات الإيداع القانوني من طرف السلطات في العديد من المدن...
إلا أن السلطات متمادية في تضييقها على الجمعية، حيث لا يمر أسبوع دون أن تعتقل أو تعتدي على أحد مناضلي أو مناضلات الجمعية. ففي ظرف وجيز تعرض العديد من مناضلات ومناضلي الجمعية للمحاكمات غير العادلة، والاعتقالات التعسفية، والاختطاف والعنف من طرف الأجهزة الأمنية، والمس بالسلامة البدنية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وتسخير البلطجية، وتلفيق التهم والمتابعات.
فقد تم اعتقال ثلاثة أعضاء من الجمعية ضمن 11 معتقلا من وسط المسيرة العمالية، ليوم 6 أبريل الماضي، وهم: الرفاق حمزة هدي وفؤاد الباز وأمين لقبابي؛ وأدانت المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الإثنين 28 فبراير، الرفيقة هند بحاتري، عضوة فرع برشيد، ب3 أشهر سجنا نافذة، والرفيق محمد ديان، منسق اللجنة المحلية بأولاد عبو، ب 4 أربعة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية مساندتهما لضحايا الحق في السك؛
وجرى اختطاف الرفيقة وفاء شراف، نائبة الكاتب العام لفرع طنجة، وتعذيبها بشكل وحشي داخل سيارة الشرطة والرمي بها 12 كيلومترا خارج مدينة طنجة، وذلك على إثر مشاركتها في وقفة للعاملات يوم الأحد 27 أبريل الماضي؛ وتعرضت الرفيقة نعيمة واهلي، عضوة المكتب المركزي، يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، للتعنيف بمدينة بني ملال أمام أعين السلطات في وقت كانت فيه تساند وتؤازر عائلة تم إفراغها من سكنها والزج برب الأسرة في السجن، كما وقع الاعتداء على مصور ملفات تادلة ومنعه من القيام بمهامه الصحفية من طرف رجال السلطة والأمن؛ فيما قامت السلطات باعتقال الرفيق خليل الريفي، عضو الجمعية بسيدي إفني، عقب وضعه شكاية ضد أحد القياد لممارسته الشطط في استعمال السلطة، واعتقال الرفيق عبد الخالق المرخي، عضو فرع آسا، حين كان يستفسر عن مآل وثائقه المحتجزة (جواز السفر ورخصة السياقة)، من طرف السلطات الأمنية بمدينة كلميم، بحجة وجود مذكرة بحث ضده بخصوص أحداث آسا، واستفزاز واحتجاز عضو الجمعية بالصويرة، رشيد بوزرود ، عند توجهه لمصلحة الأمن لسحب بطاقته الوطنية، ونقله في حالة احتجاز إلى مقر دائرة أمنية أخرى، وأخذ بصماته قبل إطلاق سراحه دون إخباره بسبب الاحتجاز، والاعتداء على الجسدي العنيف على عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة، منكور حسنة، من طرف عناصر الأمن أثناء قيامه بعمله الحقوقي في تتبع ورصد الانتهاكات...
إن المكتب المركزي، وهو يتابع هذا الهجوم على الجمعية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها، يعلن ما يلي:
- يدين بشدة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق مناضلات ومناضلي الجمعية، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا؛
- يجدد تضامنه المبدئي مع الرفيقة نعيمة واهلي عضوة المكتب المركزي، ويشجب بقوة الاعتداء البلطجي الذي طالها، ويحمل المسؤولية للسلطات في حماية النشطاء الحقوقيين، طبقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان؛
- يطالب بضرورة إجراء تحقيق حر ونزيه في اختطاف وتعذيب الرفيقة وفاء شراف وترتيب الجزاءات القانونية في حق الفاعلين؛
- يستغرب لمتابعة خليل الريفي وتحويله من ضحية إلى متابع، مما يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، وتوفير الحصانة للأجهزة الرسمية لتستمر في انتهاك حقوق الانسان؛
- يعلن تضامنه مع مصور ملفات تادلة، واستغرابه لاعتقال الرفيق عبد الخالق المرخي الذي ولج الإدارة للحصول على وثائق إدارية؛
- يجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- يعلن للرأي العام الوطني والدولي عزم الجمعية على مواجهة هذه الهجمة، بكل الوسائل والآليات، واستمرارها في دفاعها على حقوق الإنسان، مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات.

المكتب المركزي