الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للديمقراطية
بتأكيد استمرار نضالها إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان
بتأكيد استمرار نضالها إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان
تحيي شعوب العالم قاطبة، كما كل سنة في 15 من شهر شتنبر، اليوم العالمي
للديمقراطية، الذي يشكل مناسبة تعبر خلالها الشعوب الرازحة تحت نير
الاستبداد، والقهر والاستغلال، عن استمرار نضالها من أجل بناء مجتمعاتها،
على أسس تستجيب لتطلعاتها في التحرر، والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وما يميز تخليد شعوب العالم، هذه السنة، لليوم العالمي للديمقراطية، هو أنه يجري في ظل أوضاع مطبوعة بما يلي:
o على المستوى العالمي:
- استمرار القوى العظمى في نزوعاتها الاستعمارية والعدوانية، الساعية لإخضاع الشعوب والأمم لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير، والتحرر من الهيمنة الإمبريالية التي تجثم على طموحاتها في بناء أنظمتها الديمقراطية المستقلة، بما يحقق لشعوبها التمتع الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،؛ وهو ما يمكنه أن يوفر العيش الكريم للبشرية جمعاء، في عالم يسير نحو القضاء على كافة أشكال النزاعات والحروب، ولا يستنزف موارده العامة أو يسخرها لأغراض التسلح، بل يوجهها نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي والرخاء الذي يخدم السلم والأمن العالميين.
- التنامي المتزايد للنزعات العنصرية في عدد كبير من البلدان، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لقيم الديمقراطية بمفهومها الكوني والشمولي، وبالتالي لقيم حقوق الإنسان المبنية على التعايش بين الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، التي راكمتها البشرية على امتداد عقود من النضال والتضحيات.
o على المستوى الإقليمي:
- التدخل المستمر للقوى الاستعمارية العالمية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها، أو من خلال تجنيدها ودعمها لجماعات إرهابية تكفيرية، لا زالت تخوض حروبا تدميرية بالوكالة استهدفت بالتخريب والدمار المنشئات الاقتصادية والثقافية والارث الحضاري والثقافي لشعوب المنطقة، فضلا عن الضحايا في الأرواح، خاصة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تحرر شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد، وبناء أنظمتها الديمقراطية التي تحقق لشعوبها السيادة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتؤمن المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
- الدعم المستمر للكيان الصهيوني، الذي ظل يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، دون أدنى مساءلة أو عقاب وبتواطؤ دولي؛ وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل؛ ولعل الجرائم المرتكبة في الحرب العدوانية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وما تباشره قوات الاحتلال الصهيوني من تصعيد لحملات الاعتقال واعتداءات على الضفة الغربية، وضمنها نزع الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، ضدا على قرارات المنتظم الدولي، وذلك في سياق الإجهاز المتواصل والممنهج على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي اليوم العالمي للديمقراطية، يؤكد على ما يلي:
·مواصلة الجمعية لنضالها، بجانب مختلف المكونات الديمقراطية المغربية، من أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، بما يضع حدا للاستبداد المخزني، ويمكن من صياغة دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وينبني على الاعتراف الكامل بالأمازيغية لغة وثقافة، وعلى فصل تام بين الدين والدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلط عن بعضها البعض، وأساسا منها السلطة القضائية باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون؛ كما يكفل لجميع المواطنات والمواطنين التمتع بحقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية في شموليتها.
·اعتبار الجمعية أن بناء وتشييد الديمقراطية ببلادنا يستوجب من جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان الاصطفاف في عمل وحدوي، تكون أرضيته المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، والمتعلقة بمناهضة الفساد والاستبداد، وتشييد دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان الكونية.
·ايمان الجمعية بأن دعم كفاح الشعب الفلسطيني يمر بالضرورة عبر مقاطعة الكيان الصهيوني، وتجريم كل أشكال التطبيع معه، الذي لا يزال مطلبا ملحا ومستعجلا لكل قوى التقدم والغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
· تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وشعوب العالم، في نضالها ضد نظام الهيمنة الإمبريالية، ومن أجل الكرامة الوطنية، والحق في التحرر وفي تقرير المصير، وفي العيش داخل عالم تسوده الديمقراطية والمساواة بين الأمم والشعوب.
عن المكتب المركزي
الرباط في 12 شتنبر 2014
o على المستوى العالمي:
- استمرار القوى العظمى في نزوعاتها الاستعمارية والعدوانية، الساعية لإخضاع الشعوب والأمم لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير، والتحرر من الهيمنة الإمبريالية التي تجثم على طموحاتها في بناء أنظمتها الديمقراطية المستقلة، بما يحقق لشعوبها التمتع الكامل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،؛ وهو ما يمكنه أن يوفر العيش الكريم للبشرية جمعاء، في عالم يسير نحو القضاء على كافة أشكال النزاعات والحروب، ولا يستنزف موارده العامة أو يسخرها لأغراض التسلح، بل يوجهها نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي والرخاء الذي يخدم السلم والأمن العالميين.
- التنامي المتزايد للنزعات العنصرية في عدد كبير من البلدان، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لقيم الديمقراطية بمفهومها الكوني والشمولي، وبالتالي لقيم حقوق الإنسان المبنية على التعايش بين الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، التي راكمتها البشرية على امتداد عقود من النضال والتضحيات.
o على المستوى الإقليمي:
- التدخل المستمر للقوى الاستعمارية العالمية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها، أو من خلال تجنيدها ودعمها لجماعات إرهابية تكفيرية، لا زالت تخوض حروبا تدميرية بالوكالة استهدفت بالتخريب والدمار المنشئات الاقتصادية والثقافية والارث الحضاري والثقافي لشعوب المنطقة، فضلا عن الضحايا في الأرواح، خاصة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تحرر شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد، وبناء أنظمتها الديمقراطية التي تحقق لشعوبها السيادة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتؤمن المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
- الدعم المستمر للكيان الصهيوني، الذي ظل يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، دون أدنى مساءلة أو عقاب وبتواطؤ دولي؛ وهو ما يوضح سياسة الكيل بمكيالين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بإسرائيل؛ ولعل الجرائم المرتكبة في الحرب العدوانية الأخيرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وما تباشره قوات الاحتلال الصهيوني من تصعيد لحملات الاعتقال واعتداءات على الضفة الغربية، وضمنها نزع الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة، ضدا على قرارات المنتظم الدولي، وذلك في سياق الإجهاز المتواصل والممنهج على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال والتحرر الوطني، وعودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يحيي اليوم العالمي للديمقراطية، يؤكد على ما يلي:
·مواصلة الجمعية لنضالها، بجانب مختلف المكونات الديمقراطية المغربية، من أجل تمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، بما يضع حدا للاستبداد المخزني، ويمكن من صياغة دستور ديمقراطي يقر بالسيادة للشعب، وينبني على الاعتراف الكامل بالأمازيغية لغة وثقافة، وعلى فصل تام بين الدين والدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلط عن بعضها البعض، وأساسا منها السلطة القضائية باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون؛ كما يكفل لجميع المواطنات والمواطنين التمتع بحقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية في شموليتها.
·اعتبار الجمعية أن بناء وتشييد الديمقراطية ببلادنا يستوجب من جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان الاصطفاف في عمل وحدوي، تكون أرضيته المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، والمتعلقة بمناهضة الفساد والاستبداد، وتشييد دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان الكونية.
·ايمان الجمعية بأن دعم كفاح الشعب الفلسطيني يمر بالضرورة عبر مقاطعة الكيان الصهيوني، وتجريم كل أشكال التطبيع معه، الذي لا يزال مطلبا ملحا ومستعجلا لكل قوى التقدم والغيورة على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
· تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وشعوب العالم، في نضالها ضد نظام الهيمنة الإمبريالية، ومن أجل الكرامة الوطنية، والحق في التحرر وفي تقرير المصير، وفي العيش داخل عالم تسوده الديمقراطية والمساواة بين الأمم والشعوب.
عن المكتب المركزي
الرباط في 12 شتنبر 2014
0 Comments 
