مسيرة حاشدة بشوارع العاصمة للتنديد بـ"تراجعات" حقوق الإنسان بالمغرب ولمطالبة الدولة بالإعتذار عن "جرائمها"

بديل

-

الأحد، 02 تشرين2/نوفمبر 2014 14:07

خرج المئات صباح يوم الأحد 2 نونبرفي مسيرة حاشدة جابت شوارع الرباط، دعت لها "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، من أجل التنديد بما سمي "عودة سنوات الرصاص و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وعرفت المسيرة حضورا جماهريا كبيرا، بعد توافد تمثيليات من كل الأأقاليم و مناطق المملكة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات قوية في حق الدولة المغربية، من أجل الكف عن ما أسموه "الإعتقالات السياسية و الإختطافات و التعذيب في السجون و قمع الحريات"، منددة بـ"التراجعات" التي تستهدف الحركة الحقوقية في الآونة الأخيرة، ومطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الحق في التنظيم والتعبير السلمي.

ولم يفوت المشاركون الفرصة للتعبير عن استنكارهم للمنع "الممنهج" الذي تتعرض له أنشطة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في العديد من المناسبات، وكذا المضايقات "المقصودة من طرف وزارة الداخلية في حق الحقوقيين المغاربة عموما، وأعضاء الجمعية المغربية خصوصا"، على حد تعبير المشاركين.

من جهة أخرى طالب المحتجون بضرورة إصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وكذا ملاءمة القانون الوطني مع الدستور الجديد من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة منح الأسبقية للقوانين المتعارف عليها دوليا المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما تشبت المحتجون بالمطلب القاضي بضرورة تقديم الدولة المغربية لاعتذار رسمي وعلني عن ما سبق وارتكبته من "خروقات و جرائم" أثناء ما يسمى بسنوات الرصاص، بموازاة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي صادقت عليها الحكومة المغربية مؤخرا.

يذكر أن"هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، تضم كلا من "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "،"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ،"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" ،"المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" ،"جمعية عدالة" ،"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" و"منتدى بدائل المغرب"..