الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ فرع الناظورــ بــيــان

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان
ــ فرع الناظورــ

                                                        بــيــان

في خطوة تجسد استمرارية السلطات في نهج سياسات قمعية ضد الحركات الاحتجاجية ذات الطبيعة الاجتماعية وعلى مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت السلطات مؤخرا على تحريك المتابعة القضائية عبر فبركة ملفات لثمانية مناضلين من فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من بينهم أعضاء في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تجري متابعتهم بتهم واهية تتعلق بالعصيان والاعتداء. ويتزامن تحريك هذه المتابعة مع القمع والحصار الذي تتعرض له النضالات السلمية لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالناظور، ورفض عامل الإقليم فتح حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئة بل والتنصل من الوعود التي قطعها عليه في حوارات سابقة.

كما قامت القوات العمومية يوم الاثنين 30 مارس 2015 باعتقال المناضل محسن اشنيفخ، منسق الباعة على الرصيف وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يمارس تجارته كبائع على الرصيف بعد التدخل العنيف لأفراد من الشرطة الإدارية ورجال سلطة لحجز سلعه التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد ومحاولة تلفيق تهم واهية له لا أساس لها من الصحة الهدف من ورائها تخويف هذه الفئة من الاستمرار في المطالبة بحقوقها المشروعة في العيش الكريم.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وهو يتابع بقلق بالغ، هذه الهجمة القمعية التي يتعرض لها مناضلون في حركات اجتماعية سلمية بالناظور لا يطالبون سوى بحقهم في التشغيل والتنظيم وضمان لقمة العيش الكريم، ليعبر عن:

1- استنكاره لهذه المتابعات التي تم تحريكها في استهداف واضح لمناضلين سلميين كانوا هم ضحية التدخلات العنيفة للقوى العمومية أثناء تنظيم أشكالهم النضالية في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

2- إدانته للاعتقال التعسفي الذي تعرض له منسق الباعة على الرصيف ومحاولة تلفيق تهم واهية له من طرف بعض الموظفين الذين سبق لفرع الجمعية أن طالب بفتح تحقيق نزيه معهم في قضية الوفاة المفاجئة للسيد عبد القادر العبوز بعد تدخلهم العنيف لحجز سلعه يوم 22 يونيو 2014م، في مراسلة تحت رقم 62-2014 بتاريخ 08 يوليوز 2014م.

3- تضامنه اللامشروط مع النضالات السلمية لهذه الفئات ومطالبته الجهات المسؤولة بإبطال هذه المتابعات وإطلاق سراح المعتقل والجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئات قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

في الناظور، بتاريخ 01 أبريل 2015