بلاغ فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي هشام المنصوري ويستنكر حملة الاعتقالات والتعنيف التي تطال المواطنات/ين المعتصمين بالرباط

يتابع فرع الرباط، باهتمام وقلق شديدين عددا من الانتهاكات الحقوقية بالمنطقة والتي بات المواطنات والمواطنون ضحايا لها، كان آخرها الحكم القاسي والانتقامي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق هشام منصوري، مُدير مشاريع "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، بعشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامة قدرها 40 ألف درهم على خلفية اعتقاله يوم الثلاثاء 17 مارس، بتهمة " المشاركة في الخيانة الزوجية". كما سجل الفرع عددا من الخروقات التي تهم انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لعدد من المواطنات/ين، حيث تعرض أطر التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين يوم الاثنين 30 مارس أمام البرلمان للتعنيف والسحل ورميهم كالأكباش في سيارات الأمن، وذلك في غمرة احتفالهم باليوم الوطني للمعاق ومطالبتهم الدولة المغربية بإنصافهم وضمان حق الشغل الكريم لهم. كما تابع الفرع، يوم الثلاثاء 31 مارس عملية الاعتقال التعسفي الواسعة التي تعرض لها 34 من ضحايا السوق المحروق بتاوريرت المعتصمين أمام البرلمان بالرباط، ومن بينهم عضو مكتب فرع الجمعية بتاوريرت.

وأمام هذه الهجمة الخطيرة، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، فإنه يعبر عما يلي:

· تنديده بشدة بالحكم الجائر والانتقامي في حق الصحفي هشام المنصوري، ويعتبر أن محاكمته جرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشاطه، وتنم عن لجوء الدولة المغربية إلى تلفيق التهم الجاهزة للمناضلات والمناضلين. ويجدد مطالبته بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ببلادنا،

· استنكاره الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، ويعتبر ذلك حلقة أخرى من مسلسل التراجعات الخطيرة في مجال الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي،

· تنديده الشديد بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له 34 من ضحايا السوق المحروق بتاوريرت أمام البرلمان ومطالبته الدولة المغربية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة،

· تأكيده استمرار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في مساندته وتضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والعيش الكريم،

· نداءه لكافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمواجهة هذه الحملة المسعورة والتراجعية والضغط من أجل وضع حد لها، وإبداء التضامن مع كافة الحركات الاحتجاجية.

مكتب الفرع

الرباط، في 31 مارس 2015