مشاركة وازنة لشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس

مشاركة وازنة لشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس

شارك شباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس المنعقد في الفترة الممتدة بين 24 و28 مارس 2015 . كما عرف المنتدى فرصة  لشباب الجمعية للتعريف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والدور الأساسي والإيجابي لنشر ثقافة حقوق الإنسان أما وفد الجمعية المغربية لحقوق الانسان والدي اشرف عليه الرفيق الطيب مضماض عضو المكتب المركزي فقد استطاع تعرية واقع حقوق الإنسان بالمغرب والتعريف بالجمعية المغربية لحقوق الانسان وواقع الحصار المخزني المضروب عليها وشاركت مناضلاتها ومناضليها في أغلب الندوات المهمة والمتميزة في المنتدي وقد عبرت الوفود المشاركة عن تضامنها مع الجمعية وعن رغبتها في ربط اتصالات وعلاقات مع الجمعية وخلق شبكات دولية لمناصرة الجمعية ومعتقليها الذين وزعت صورهم في المنتدي العالمي .

المزيد

بــــــــــيــــــــــــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة التدخل العسكري في اليمن

بــــــــــيــــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة التدخل العسكري في اليمن
وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة وعلى حق الشعب اليمني في تقرير مصيره
تلقينا بقلق بالغ نبأ التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده القوى الخليجية المعادية لحقوق الانسان وعلى رأسها السعودية بدعم وتواطؤ من الامبريالية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على الشعب اليمني خارج إطار شرعية الأمم المتحدة، مما أدى إلى سقوط العديد من المواطنات والمواطنين المدنيين قتلى وجرحى، مما سيكون له لا محالة انعكاسات كارثية تهدد وحدة اليمن واستقراره، مع ما قد ينتج عن ذلك من تأجيج أكثر للوضع وإدخال البلاد في حرب أهلية وصراع طائفي بين الشيعة والسنة ويجهض بالتالي آمال الشعب اليمني في التغيير الديمقراطي المنشود الذي من أجله خرج آلاف اليمنيين في حراك سلمي و احتجاجات عارمة منذ فبراير 2011.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع الشعب اليمني وقواه الديمقراطية نعلن عما يلي:
- تنديدنا بكل العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين/ات الأبرياء أيا كان مصدرها وخلفياتها.
- تأكيدنا على ضرورة تحمل المنتظم الدولي لمسؤولياته في حماية الشعب اليمني و ضمان حقه في تقرير مصيره.
- رفضنا رفضا قاطعا أي تدخل عسكري في المنطقة وأي استغلال للوضع في اليمن سواء من طرف القوى الديكتاتورية المستبدة المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في بلدانها أو من طرف الامبرياليات المدعمة لها والتي كان لها دور كبير في إجهاض حراك شعوب المنطقة العربية والمغاربية وثوراتهم .
- دعوتنا كل القوى الديمقراطية إلى مزيد من التضامن والوحدة والصمود لمواجهة مخططات القوى المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
المكتب المركزي
26 مارس 2015

المزيد

تفاصيل أخطر عن "اقتحام" مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

كشف بيان صادر عن المكتب المركزي لـ"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان" عن تفاصيل أخطر، في قضية اقتحام عناصر أمنية للمقر المركزي للجمعية، يوم الأحد 15 فبراير، قبل حجزها على آلات ومعدات لصحافيين أجانب، كانوا بصدد تسجيل برنامج صحافي حول ذكرى 20 فبراير.

المعطى الجديد والخطير يفيد أن أكثر من أربعين عنصرا من رجال الأمن بزي مدني كانوا حاملين لأدوات حديدية لكسر الأقفال بعد أن قام أربعة منهم بـ"طرح ربيعة البوزيدي، عضوة الإدارة المركزية واللجنة الإدارية، أرضا وانتزاع مفاتيح المقر ومفاتيح البيت منها بالقوة، والاعتداء عليها بالضرب والسب والكلام النابي، لتنقل عقب ذلك إلى إحدى المصحات وهي في حالة حرجة؛ فيما جرى اعتقال صحفيين فرنسيين كانا يعتزمان تصوير حوار بمقر الجمعية ومصادرة أجهزة عملهما بدعوى أنها تحتوي على تسجيلات سبق لهما أن أنجزاها في أماكن أخرى" يضيف البيان.

واتهم البيان السلطات بالتسبب في "فوضى عارمة ببهو العمارة، في صبيحة يوم يخصصه جل المواطنات والمواطنين للاستراحة من عناء أسبوع كامل من العمل"، "بل وصلت الوقاحة بعون سلطة" حسب تعبير البيان، "أنه شرع في طرق أبواب الساكنة لتحريضها ضد الجمعية. وأضاف البيان: "على الرغم من تأكيد الصحفيين، بحضور رئيس الجمعية، على أنهما لن يقوما بأي تصوير بدون ترخيص، فقد أصرت السلطات على اعتقالهما من داخل الجمعية، وليس في كل الأمكنة الأخرى التي كانت تراقبهما وتتعقبهما فيها".

وشجب البيان ما وصفه بـ"الاعتداء الشنيع" على مسؤولة الجمعية ومقرها المركزي، معتبرا ما جرى حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي، وأن السلطات التي عمدت إلى استنفار عشرات سيارات الشرطة والتدخل السريع وكل تلاوين الأمن، كانت تبيت لتنفيذ التهديد الذي حمله الإشعار الذي توصلت به الجمعية من والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل الرباط يوم 11 فبراير، على خلفية استضافتها للندوة الصحفية التي عقدتها جمعية "الحرية الآن"؛ وهو الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقطع مع ممارسات قروسطوية بائدة، وعلى تماديها في بعث وإحياء سلوكات قيل إنها أصبحت جزءا من ماض طويت صفحاته المعمدة بالمعاناة وقمع الحريات.

وأكدت الجمعية على أن هذا الاقتحام لن يثنيها عن عن المضي في أداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

المصدر

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقرها المركزي وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة، واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام مقرها المركزي

وتعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحريات العامة،

واعتداء خطيرا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

في تصعيد خطير للحملة التي تشنها الدولة، منذ 15 يوليوز، على الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت سلطات الرباط على اقتحام المقر المركزي للجمعية، مساء يومه الأحد من طرف أكثر من 40 عنصرا بزي مدني حاملين أدوات حديدية لكسر الأقفال، بعد أن قام أربعة منهم بطرح الرفيقة ربيعة البوزيدي، عضوة الإدارة المركزية واللجنة الإدارية، أرضا وانتزاع مفاتيح المقر ومفاتيح البيت منها بالقوة، والاعتداء عليها بالضرب والسب والكلام النابي، لتنقل عقب ذلك إلى إحدى المصحات وهي في حالة حرجة؛ فيما جرى اعتقال صحفيين فرنسيين كانا يعتزمان تصوير حوار بمقر الجمعية ومصادرة أجهزة عملهما بدعوى أنها تحتوي على تسجيلات سبق لهما أن أنجزاها في أماكن أخرى.

وللإشارة فقد تمت محاصرة المقر منذ ولوج الصحفيين إليه في الصباح من طرف مسؤولي وأعوان السلطة، الذين تسببوا في فوضى عارمة ببهو العمارة، في صبيحة يوم يخصصه جل المواطنات والمواطنين للاستراحة من عناء أسبوع كامل من العمل، بل وصلت الوقاحة بعون سلطة أنه شرع في طرق أبواب الساكنة لتحريضها ضد الجمعية. وعلى الرغم من تأكيد الصحفيين، بحضور رئيس الجمعية، على أنهما لن يقوما بأي تصوير بدون ترخيص، فقد أصرت السلطات على اعتقالهما من داخل الجمعية، وليس في كل الأمكنة الأخرى التي كانت تراقبهما وتتعقبهما فيها.

إننا في الجمعية إذ نسجل، مرة أخرى، بأن السلطات بممارساتها هاته ما انفكت تكشف عن ازدرائها للقانون ورفضها الامتثال لسلطته، حيث رفضت الإدلاء بأي قرار يجيز لها التفتيش في المقر أو إجراء أية مصادرة، واختارت أن تستعمل القوة غير المشروعة لاقتحام المقر عنوة بطريقة هوليودية، وإزعاج السكان المجاورين؛ فإننا نشجب الاعتداء الشنيع على مسؤولة الجمعية ومقرها المركزي، ونوضح بأنه حلقة أخرى من مسلسل التضييق على العمل الحقوقي، وأن السلطات التي عمدت إلى استنفار عشرات سيارات الشرطة والتدخل السريع وكل تلاوين الأمن، كانت تبيت لتنفيذ التهديد الذي حمله الإشعار الذي توصلت به الجمعية من والي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل الرباط يوم 11 فبراير، على خلفية استضافتها للندوة الصحفية التي عقدتها جمعية “الحرية الآن”؛ وهو الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقطع مع ممارسات قروسطوية بائدة، وعلى تماديها في بعث وإحياء سلوكات قيل إنها أصبحت جزءا من ماض طويت صفحاته المعمدة بالمعاناة وقمع الحريات.

ولا يفوت الجمعية بأن تحيي التضامن الواسع للعديد من ممثلي الجمعيات والهيئات الحقوقية والديمقراطية، ومجموعة من المناضلين الذين سارعوا إلى التعبير عنه بالاتصال بمسؤولي الجمعية وزيارة المقر المركزي، وتؤكد أن كل الممارسات السلطوية لن تثنيها عن المضي في أداء رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

المكتب المركزي

الرباط في 15 فبراير 2015

المزيد

حوالي 30 عنصرا من الشرطة بلباس مدني "اقتحموا المقر المركزي للجمعية، عشية يوم الأحد 15 فبراير

قال أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إن حوالي 30 عنصرا من الشرطة بلباس مدني "اقتحموا المقر المركزي للجمعية، عشية يوم الأحد 15 فبراير، وقاموا بتعنيف إحدى العضوات المتواجدة هناك حين حاولوا انتزاع مفاتيح المقر منها بالقوة، فأصيبت على اثره بضيق شديد في التنفس، كما منعوا مستخدما بالمقر من الإتصال بالإسعاف".

 وأكد الهايج، في اتصال هاتفي للموقع، أن "الأشخاص المقتحمين لم يُدلوا بأية وثائق هوية، كما أنهم حجزوا عددا من المعدات وأفراد طاقم القناة الفرنسية الذين لجؤوا إلى مقر الجمعية يوم السبت 14 فبراير، بعد أن شعروا بمضايقات كبيرة من طرف السلطات".

وكان الهايج قد تساءل في تصريح سابق للموقع، عن سر عدم توقيف السلطات للصحافيين إن كان يوجد ما يستجوب توقيفهما، في الشارع أو أي مكان آخر غير مكان الجمعية، ما يؤكد بحسبه أن المستهدف أكثر هي الجمعية وأنشطتها، مشيرا الهايج إلى أنهم لن يسكتوا عن هذه المصيبة، وسيراسلون الجهات المعنية في الموضوع.

وأوضح الهايج أن الصحفيين كانا يريدان تصوير برنامج في المغرب، وأنهما لا يتوفران على الترخيص، بعد أن ظلت السلطات تتماطل في تمكينهما منه، نافيا أي علاقة للجمعية بهما ولا كانا يريدان التصوير معها وإنما حضرا لمقرها فقط للتحصن من مضايقات السلطات.

وكشف الهايج أن باشا المدينة حل أيضا يوم السبت 14 فبراير، بمقر الجمعية، لنفس الغرض. الموقع اتصل بالمسؤول عن التواصل بوزارة الداخلية لأخذ رأيه في الموضوع؛ لكن هاتفه كان خارج التغطية أو مغلق.

 

المصدر

المزيد

بيان بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر 2014

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم 17 نونبر 2012 اليوم العالمي للطالب الذي تم إقراره سنة 1941 من طرف الحركة الطلابية العالمية في ذكرى المجازر و التصفية الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في حق طلاب جامعة براغ (تشيكوسلوفاكيا) التي شهدت مظاهرات احتجاجات طلابة حاشدة تنديدا باغتيال المناضل الطلابي جون أوبلاتيل في مسيرة 13 نوفمبر 1939 المناهضة للاحتلال النازي لبلادهم، الشئ الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات و المظاهرات الطلابية حيث عملت سلطات الاحتلال النازية بعد ذلك على غلق المعاهد ومؤسسات التعليم العالي وشن حملات الاعتقال والقتل وصلت حد اعدام تسعة معتقلين وترحيل 1200 طالب إلى المعسكرات النازية ليتم تصفيتهم بشكل جماعي في 17 نوفمبر 1939.
ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل استمرار القوى العظمى وفي مقدمتها الامبريالية الامريكية في عدوانها و سياساتها الاستعمارية ضد شعوب العالم من أجل اخضاعها لنظام الهيمنة والعولمة الليبيرالية المتوحشة، ولمصادرة حقها في السيادة وتقرير المصير مع ما يشمل ذلك من تأجيج للحروب و الصراعات بين الدول و كذا الجرائم ضد الانسانية و انتهاك كافة القوانين و التشريعات الدولية من قبيل التدخل العسكري بشكل مباشر أو من خلال أنظمة استبدادية إقليمية موالية لها أو جماعات تخوض حروبا بالوكالة بهدف الحيلولة دون تحرر الامم و شعوب المنطقة العربية والمغاربية من التبعية والاستبداد. فيما يستمر منعها من بناء أنظمتها الديمقراطية و تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتامين المساواة التامة بين النساء والرجال وكافة حقوق الإنسان.
و تشهد الحركة الطلابية العالمية هذه السنة احتجاجات متزايدة ضد خوصصة التعليم و النتائج الكارثية المترتبة عنها، كما يشكل الطلاب قلب الاحتجاجات الشعبية في العديد من الدول (اسبانيا، البرتغال، المكسيك، الشيلي، ...) ضد سياسات التقشف التي تنهجها الدول رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية و مطالبين بتعليم عمومي جيد و مجاني للجميع.
اما على المستوى الوطني، تستمر السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق و الحريات تحت شعار" نحن طلبة لسنا زبائن"، كما تمعن في تضييقها على الحركات الاحتجاجية و الحقوقية و كافة المناضلين الطامحين لبناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الانسانية، و ما الحصار و المنع الذي تنهجه السلطات تجاه الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلا دليل على زيف خطاب الدولة و ازدواجية تعاطيها مع التزاماتها الدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي بفشل السياسات والخطط والبرامج التعليمية دون أية مساءلة أو محاسبة للمسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية التي تعيشها الجامعة المغربية و التعليم عموما، تواصل الدولة تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاجهاز على التعليم العالي العمومي و تفكيك المنظومة التعليمية من أجل التقدم في تطبيق الخوصصة على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، ويعتبر المخطط الرباعي و ما رافقه من اصلاح بيداغوجي و مشروع تعديل القانون الاطار 01.00 امتداد لسياسات خوصصة التعليم و حرمان أوسع فئات الشعب المغربي من حقها في التعليم. ان مخطط الخوصصة يخرق التزامات المغرب الدولية بخصوص الحق في التعليم و عدم التمييز و الجودة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يكرس تمييزا على اساس الموقع الاجتماعي حيث يوفر الاساس القانوني لاجبار العائلات على دفع مبالغ مالية باهضة لضمان تعليم مناسب لابنائهم في حين يحرم ابناء الفئات الغير ميسورة منه ويلقيهم في احسن الاحوال إلى تعليم عالي متدهور فاقد لابسط معايير الجودة حيث الاكتظاظ و الهدر الجامعي و ضعف التأطير البيداغوجي و غياب التغطية الصحية و ظروف اجتماعية قاهرة هي السمات الاساسية لطلاب اليوم.
كما تقوم السلطات بنهج مقاربة قمعية تجاه الاحتجاجات و الاشكال النضالية التي تخوضها الحركة الطلابية حيث شهدت العديد من الجامعات استعمال مفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات او اعتصامات او احتجاجات طلابية مع ما يرافق ذلك من اعتقالات و تعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب ( آخرها حالة الطلبة المعتقلين على خلفية معركة النقل بالقنيطرة). كل هذا في ظل وجود مذكرات امنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها من أجل تنفيذ مخططات خوصصتها.


و انطلاقا مما سبق، فإن المكتب المركزييعلن ما يلي:
- يحيي عاليا نضالات الحركة الطلابية دفاعا عن الحق في التعليم و مساهمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في معارك الشعب المغربي من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

- يندد بالمقاربة الامنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الطلاب و يندد بالاعتقالات و المحاكمات التي تطال مناضلي اوطم و امعان الدولة في عسكرة الجامعة و ضرب استقلاليتها.

- يطالب الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها من خلال رفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين والسياسيين;

- يجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك مما يعطي للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور

- يدين الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلك يدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية

- يؤكد على رفضه للمقاربة الأمنية للتستر عن العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي ويؤكد على ضرورة إشراك مكونات الجامعة وضمنها الاساتذة و الطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لطموحات الجماهير الشعبية في تعليم علمي وجيد وموحد ;

- يدين ويرفض بشدة العنف بين الفصائل داخل الجامعة ويحذر من مغبة استغلاله من طرف الدولة لفرض حصارها وتدخلها في الحرم الجامعي ويدعو جميع الفصائل السياسية إلى نبذ العنف واعتماد آليات الحوار لفض التمايزات والاختلافات كما يرفض الحياد السلبي للدولة سواء من خلال وسائلها القمعية أو الإعلامية أو الدعائية;

- يطالب الدولة المغربية بالغاء القوانين التي تهدف لخوصصة التعليم و الاعتراف به كخدمة عمومية و سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن ويصون حق الطلبة والطالبات الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويصون حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المكتب المركزي

المزيد

تقرير حول الدورة الخامسة من مشروع ''نفورة التشبيب''

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

06-07/12/2014       

بالمقرالمركزي للجمعية المغربية

لحقوق الانسان         

تقرير حول الدورة الخامسة

''من مشروع ''نفورة التشبيب

في إطار مشروع نافورة التشبيب وبدعم من سفارة النرويج تم تنظيم الدورة الخامسة للمشروع و الذي إستفاد منها 27 شابة وشاب من فروع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، حيت إفتتح الدورة منسق اللجنة المركزية للعمل الحقوقي الشبابي أيمن عويدي معرجا على أهمية التكوين ومستحضرا السياق العام الذي تشتغل فيه الجمعية.

انطلقت اشغال نافورة التشبيب ليوم السبت 06 دجنبر على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية للحقوق الانسان، بورشة حول التنظيم من تأطير الرفيق مسداد و بعد انتهاء الورشة الاولى اخذ الشابات و الشباب بعد نقاش حامي اسراحة شاي ليستمر التكوين في الورشة الثانية حول كيفية اعداد المشاريع التي تخص الجمعية الغربية لحقوق الانسان من تأطير الرفيق عبد الخالق بنزكري، لتنتهي على الساعة الثامنة مساء ليتوجه الرفيقات و الرفاق تناول وجبة العشاء و بعد ذلك بدأ النقاش المفتوح مع .ضيف الدورة الاستاذ و الرفيق فؤاد عبد المومن.

استمرت اشغال التكوين لليوم الثاني على التوالي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان على الساعة التاسعة صباح بورشة حول انجاز المراسلات و البينات مع كيفية رصد الخرقات و الخطوات التي يجب اتبعها من تأطير الأستاذ و الرفيق عبد الإله بنعد السلام و بذلك يتم انهاء أشغال الدورة الخامسة من مشروع نفورة التشبيب للجمعية المغربية للحقوق الإنسان.

المزيد